تريليون دولار إضافية كل 100 يوم.. النمو الجنوني للديون الأميركية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
تسبب الرئيسان السابق دونالد ترامب والحالي جو بايدن في انفجار العجز والديون الأميركية ويبدو أن حملة الانتخابات الرئاسية لن تجلب أي تحسّن، حسبما ذكرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية في تقرير نشرته للكاتب فلورنتين كولومب.
ووفق التقرير، فإن الدَّين الأميركي ينمو بمعدل جنوني بنحو تريليون دولار إضافية كل 100 يوم، ويصل إلى 34.
وللمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، وصل الدَّين الأميركي إلى عتبة 100% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 79% قبل أزمة كورونا، ومن المؤكد أن هذا المستوى يبقى نسبيا مقارنة بالدول الأخرى؛ فهو أقل من فرنسا (111%)، وإيطاليا (139%)، واليابان (262%). لكن ما يثير القلق هو الوتيرة السريعة لهذا النمو.
وأدى سخاء الميزانية من قبل إدارتي ترامب ومن ثم بايدن إلى تسريع هذا الانحدار، ومن جانب آخر، أدت حزم مساعدات الأسر خلال جائحة كورونا ثم الإعانات الضخمة للصناعة والبنية التحتية من الديمقراطيين إلى تعميق العجز.
ويعكس الإنفاق العام سياسة انتعاش في أوقات الركود أكثر من كونه اقتصادا يشهد نموا مستداما، وحسب الخبيرة الاقتصادية في أكاديمية كاندريام فلورنس بيساني، "لم تكن ثمة حاجة إلى هذا القدر من الدعم المالي".
وحسب تقرير نشره مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي، وهو هيئة مستقلة مكلفة بتقدير الميزانية عن الكونغرس، فإن الوضع ليس على وشك التحسن، فبعد أن بلغ العجز العام الفدرالي 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، من المتوقع أن يظل أعلى من 5% في الأعوام المقبلة، وبذلك ستتواصل زيادة الديون.
ووفقا للتوقعات طويلة المدى من مكتب الميزانية بالكونغرس، سترتفع النسبة إلى 110% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2031، وإلى 120% في عام 2036، وفي عام 2054 إلى 166%.
وأشار الكاتب إلى أن ذلك يعتبر بمثابة قنبلة موقوتة تثير قلقا متزايدا، ويرى كبير الخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه غورينشا، أن الدَّين الأميركي في الخريف الماضي هو "الأكثر إثارة للقلق" بين جميع الدول. أما رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، فقال إذا كان مستوى الديون لا يشكل مشكلة في حد ذاته، فإن مساره هو الذي يخاطر بأن يصبح "غير مستدام".
دقّ عدد من كبار رجال الأعمال الأميركيين ناقوس الخطر في الأسابيع الأخيرة، ويرى إيلون ماسك، مالك شركة تسلا وشبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن "أميركا ستفلس" إذا لم تخفض إنفاقها.
من جهة أخرى، يتوقع رئيس بنك "جيه بي مورغان"، جيمي ديمون حدوث "تمرد" وشيك في أسواق السندات، ففي الأسبوع الماضي، أفصح رئيس شركة بلاك روك العملاقة لإدارة الأصول لاري فينك، عن شعوره بـ"الخوف" من وضع "أكثر إلحاحا من أي وقت مضى" يمكن أن يؤدي إلى "فترة من التقشف والركود" مثل تلك التي شهدتها اليابان في نهاية تسعينيات القرن الماضي.
وفي مارس/آذار، قدّم جو بايدن ميزانية مقترحة لعام 2025 بقيمة 7.3 تريليونات دولار، حيث تجاوز الإنفاق الإيرادات المخطط لها بمقدار الربع، ما يزيد من تعميق العجز.
وذكر الكاتب أن الأزمات المتكررة حول "الإغلاق" الوشيك (إغلاق الإدارة بسبب نقص الأموال) تنتهي دائما بالتوصل إلى اتفاق سياسي في النهاية، ويرى رئيس مجلس النواب الجديد، مايك جونسون أن "التهديد الأكبر للأمن القومي يتمثل في الديون الوطنية".
وأضاف الكاتب أن حملة الانتخابات الرئاسية ليست مشجعة على التحلي بالدقة. مع ذلك، يعتزم جو بايدن في عام 2025 زيادة الضرائب عقب التخفيضات الكبيرة التي اعتمدها سلفه، خاصة المفروضة على الدخل الذي يزيد على 400 ألف دولار سنويا.
في المقابل، يعِد دونالد ترامب في حالة انتخابه بتجديد التخفيضات التي ستضيف 5 تريليونات دولار إلى الدَّين ما بين 2026 و2035، وذلك وفقا للجنة الميزانية الفدرالية المسؤولة، ويدعي أنه قادر على تمويل الميزانية من خلال مضاعفة الرسوم الجمركية.
وعلى ضوء ذلك، توضح فلورنس بيساني أنه "في الولايات المتحدة، لا يوجد مجال كبير للمناورة بشأن النفقات، ولكن هناك هوامش كبيرة على الإيرادات. وسيكون من السهل جدا زيادة الضرائب لكن الأمر يحتاج إلى إرادة سياسية"، مضيفة "للأسف، في الوقت الراهن، نحن في طريق مسدود".
ميزانية البنتاغونارتفع عبء الديون بشكل ملحوظ، إذ تقترض وزارة الخزانة الأميركية بفائدة 4.2% على مدى 10 سنوات، وهو يعد من بين أعلى المعدلات في الدول الصناعية، وتقترب تكلفة الفائدة على الدَّين، والتي تبلغ حوالي تريليون مليار دولار في عام 2026، من تكلفة ميزانية البنتاغون.
وإلى جانب الأعباء المتزايدة على الميزانية، يشعر المتشائمون بالقلق بشأن احتمال فرض عقوبات من أسواق السندات، الأمر الذي من شأنه أن يتسبب في ارتفاع تكلفة إعادة التمويل إلى مستويات غير مستدامة.
ويمكن مقارنة هذا الحدث بما عاشته رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تروس عندما اقترحت تخفيضات ضريبية غير ممولة في أكتوبر/تشرين الأول 2022.
والتقرير عن مدير الاستثمار في بنك "إيه بي إن أمرو" للحلول الاستثمارية، كريستوف باوتشر، قوله: "لقد نبهنا من أزمة الديون الأميركية منذ 15 أو 20 عاما".
وفي عام 2011، خفّضت "وكالة ستاندرد آند بورز" تصنيف الولايات المتحدة من تصنيف "إيه" الثلاثي، ثم تبعتها وكالة فيتش في الصيف الماضي.
ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن "هذا لم يغير شيئا". وفي تقريرها الأخير الصادر في 27 مارس/آذار، حافظت "ستاندرد آند بورز" أيضا على تصنيفها مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، حيث قدرت أن "المسؤولين الحكوميين سيواصلون حل المستحقات المالية قصيرة الأجل في وقتها، مثل سقف الدَّين".
وكدليل على هذا الهدوء، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية بسهولة ما يقارب 180 مليار دولار من القروض الجديدة بالأسواق في الأسبوع الماضي وحده، وهو ما يعادل تقريبا ما تصدره فرنسا في عام واحد.
ويتذكر مدير إدارة السندات في شركة أليانز غلوبال إنفستورز، فرانك ديكسميير أن "الولايات المتحدة تستفيد من الامتياز الباهظ المتمثل في طباعة عملة الاحتياطيات والتجارة الدولية"، وعلى هذا النحو، لديهم إمكانية الوصول إلى مجمع ادخار هائل.
وإلى جانب المدخرين الأميركيين من القطاع الخاص (صناديق التقاعد، وما إلى ذلك)، الذين يملكون نصف الدَّين الوطني، والحكومة الفدرالية وبنك الاحتياطي الفدرالي الذين يملكون ربع الدَّين، يندفع المستثمرون الأجانب -اليابانيون في المقدمة- إلى شراء سندات الخزانة، وعلى الرغم من التنبيهات المثيرة للقلق بشأن ديون الولايات المتحدة، لا يبدو أن الطلب على شرائها سيضعف في القريب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات من الناتج المحلی الإجمالی الولایات المتحدة فی عام
إقرأ أيضاً:
النمو في الصين لا يكفي لإخراج الاقتصاد العالمي من دائرة التباطؤ
خلال الاجتماعات السنوية لمؤتمر الشعب، البرلمان الصيني الأخيرة تعهدت الحكومة الصينية بألا يقل معدل نمو الاقتصاد خلال العام الحالي عن مستواه في العام الماضي أي حوالي 5% من إجمالي الناتج المحلي.
وتحقيق نمو بمعدل 5% لا يبدو أمراً سيئاً، لكن الواقع الاقتصادي في الصين مازال أقل إقناعاً مما يوحي به هذا الرقم، كما أنه من غير المحتمل أن يشهد الطلب الاستهلاكي في الصين نموا كافيا لزيادة وارداتها من دول العالم.
China wants to keep its trade surplus intact, while Donald Trump seeks to turn the US trade deficit into a surplus. Neither wants to be the world’s consumer of last resort. https://t.co/sKR9Pov47m
— Chatham House (@ChathamHouse) March 15, 2025 السياسات الصينيةوفي تحليل نشره موقع المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) البريطاني قال ديفيد لوبين الباحث البارز الزميل في برنامج الاقتصاد والتمويل العالمي بالمعهد إن المشكلة الأساسية هي أن السياسات الصينية ستنتهي بالمحافظة على الفائض التجاري الكبير لثاني أكبر اقتصاد في العالم. في المقابل يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحويل العجز التجاري الأمريكي إلى فائض.
ويعني هذا أن العالم مقبل على ما يمكن أن نسميه "صراع أصحاب المذهب التجاري"، وهو المذهب المعروف أيضاً باسم المركنتيلية الذي ساد في أوروبا فيما بين بداية القرن السادس عشر ومنتصف القرن الثامن عشر وكان يعطي الأولوية للمكاسب التجارية على أي اعتبارات أخرى. فلا الصين ولا الولايات المتحدة تحت حكم ترامب ترغب أي منهما أن تكون الملاذ الاستهلاكي الأخير للعالم.
ورغم تدهور ثقة المستهلكين والشركات في الصين خلال السنوات الماضية، ظهرت مؤشرات على تعافي الاقتصاد الصيني خلال الشهور القليلة الأخيرة.
أول هذه المؤشرات تجاوز المرحلة الأسوأ من أزمة القطاع العقاري الصيني. وجاء ذلك جزئيا، بفضل الجهود المتجددة خلال الأشهر الستة الماضية لزيادة جاذبية العقارات من خلال خفض أسعار فائدة التمويل العقاري وتخفيض شروط الدفعة الأولى من ثمن العقار، وتخفيف القيود على الملكية، ودعم شركات التطوير العقاري المملوكة للدولة.
أما المؤشر الثاني فهو ارتفاع مبيعات التجزئة (لا سيما الأجهزة المنزلية) بفضل الدعم الحكومي لاستبدال الأجهزة القديمة بأخرى جديدة. ونتيجة لذلك، أرتفع معدل نمو المبيعات إلى ما يقرب من 4% بنهاية عام 2024 وهو معدل لا يزال منخفضاً، ولكنه أفضل من معدلات النمو شديدة الانخفاض والتي تراوحت بين 2% و3% في الصيف الماضي.
???????? #BREAKING
Chinese authorities are working on a proposal to help China Vanke Co. plug a funding gap of about 50 billion yuan ($6.8 billion) this year.https://t.co/5WbgWdBXzp#CHINA #VANKE #PROPERTY #REALESTATE https://t.co/H4CKC1uMKW
ويعود هذا التحسن إلى الجهد المتزايد لصناع السياسات في الصين لإنعاش الاقتصاد . ومن أبرز هذه الجهود الاجتماع رفيع المستوى الذي عقده الرئيس الصيني شي جين بينغ مؤخراً مع قادة كبرى الشركات الخاصة، فيما اعتبر محاولة من جانبه لاحتضان القطاع الخاص الصيني بعد سنوات من التضييقات الحكومية عليه.
ولعل هذه التحركات الحكومية في الشهور الماضية تفسر لماذا يرى البعض أن إجراءات تحفيز الاقتصاد التي أعلنتها الحكومة في اجتماعات مؤتمر الشعب لم تكن على مستوى التوقعات.
وعلى الرغم من تعهد الحكومة بالسماح بارتفاع عجز ميزانية العام الحالي إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 3% في العام الماضي، فإنها ما زالت بعيدة عن اتخاذ الإجراءات التي يمكنها تحقيق زيادة حاسمة في مستويات ثقة الشركات والمستهلكين. وفي حين وعد مجلس الدولة (الحكومة الصينية) في الشهر الماضي بتغيير جذري في العقلية الاقتصادية للبلاد وزيادة التركيز على تحفيز الاستهلاك، فإن تقرير عمل الحكومة لعام 2025 الصادر في الأسبوع الماضي جعل الأمر يبدو وكأننا سنكون أمام تعديل طفيف وليس تغييراً جذرياً كما وعدت الحكومة.
ويرى ديفيد لوبين في تحليله أن هناك عاملين رئيسيين يحدان من رغبة بكين في تقديم الدفعة المطلوبة بشدة للاقتصاد.
العامل الأول هو أنه لا يمكن التنبؤ بسياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فصادرات الصين إلى الولايات المتحدة تخضع حالياً لرسوم جمركية تصل أحياناً إلى 30% بعد قرار ترامب زيادتها مرتين بنسبة 10% في كل مرة منذ تنصيبه في 20 يناير(كانون الثاني) الماضي. ومن المحتمل تزايد الإجراءات العدائية تجاه الصين، خاصة ما يتعلق بتدفق رؤوس الأموال بين البلدين في أعقاب نشر "سياسة استثمار أمريكا أولاً" للرئيس ترامب التي تستهدف منع خروج الاستثمارات من الولايات المتحدة وإعادة الاستثمارات الخارجية إليها. ورغم ذلك من الصعب التكهن بالإجراءات العدائية المستقبلية.
ورغم أنه يمكن للمرء توقع زيادة إجراءات تحفيز الاقتصاد الصيني وليس تقليصه لمواجهة تداعيات الإجراءات الأمريكية، فإن الصين تفضل عادة الانتظار لرؤية تطور الأمور. وكما أوضح وزير المالية الصيني لان فو آن في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، فإن هدف بكين هو "الحفاظ على مساحة الحركة أمام سياساتها وأدواتها اللازمة للتعامل مع حالة عدم اليقين القادمة من مصادر محلية أو خارجية".
The Policy will also protect our strategic industries and locations, while also making sure the United States is the world’s best destination for investment. https://t.co/uBhyDIr15S
— Secretary of Treasury Scott Bessent (@SecScottBessent) February 27, 2025 اضطرابات ماليةأما العامل الثاني الذي يحد من رغبة الصين في اتخاذ إجراءات أكبر لتحفيز الاقتصاد، فهو ما يمكن تسميته "قلق الميزانية العامة" حيث يقترب معدل الدين العام للحكومة المركزية من 100% من إجمالي الناتج المحلي، والسلطات مترددة في زيادة هذا الدين خوفاً من حدوث اضطرابات مالية يمكن أن تهدد الأمن القومي. وفي حين أن معدل الدين للحكومات المحلية أقل كثيراً ويبلغ حوالي 30% من إجمالي الناتج المحلي، فإن اعتمادها على إيرادات مرتبطة بالأراضي، يعني أن أوضاعها المالية هشة نتيجة أزمة القطاع العقاري.
ويمكن القول بوضوح إن الحكومة المركزية لا ترغب في تقديم دعم فوري كبير، والحكومات المحلية لا تستطيع ذلك، رغم أن السلطات قد تتدخل ببعض إجراءات التحفيز إذا تدهورت مستويات الثقة.
كما أن إجراءات التحفيز التي أعلنت مؤخراً تميل أكثر نحو دعم الإنتاج وليس الاستهلاك. على سبيل المثال سيتم توجيه الجزء الأكبر من حصيلة بيع السندات الخاصة للحكومات المحلية خلال العام الحالي وقيمتها 4.4 تريليون يوا ما يعادل 607.38 مليار دولار تقريباً نحو سداد مستحقات الشركات المتأخرة والاستثمار في مشروعات البنية التحتية.
ومن بين حصيلة السندات الخاصة المقررة للحكومة المركزية في العام الحالي وقيمتها 1.8 تريليون يوان، سيتم توجيه 300 مليار يوان فقط نحو برامج دعم التجارة والاستهلاك، في حين سيستخدم الجزء الباقي في دعم تحديث المعدات والتصنيع عالي التقنية وإعادة رسملة البنوك التابعة للدولة.
لذلك يمكن القول إن خلاصة اجتماعات البرلمان الصيني في الأسبوع الماضي هي أن الصين ستظل على الأرجح اقتصاداً تجارياً بامتياز، وسيظل الفائض التجاري الكبير عنصراً أساسياً. في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تحويل عجزها التجاري إلى فائض، ليصبح السؤال المطروح هو من سيدعم ازدهار التجارة العالمية وقيادة الاقتصاد العالمي نحو الخروج من دائرة التباطؤ؟.
يرى لوبين أن الصين للأسف لن تكون هي الإجابة في ضوء السياسات الراهنة، في حين يمكن الرهان على أوروبا لكي تقود قاطرة الانفاق الاستهلاكي والاستيراد في العالم خاصة وأصبحت السياسة المالية الأكثر مرونة راسخة في ذهن مستشار ألمانيا المنتخب فريدريش ميرتس الذي سيقود أكبر اقتصاد في أوروبا خلال السنوات المقبلة.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان