إعلام: أمريكا تعتزم إرسال دفعات أخرى من الدبابات المتطورة إلى أوكرانيا
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن إعلام أمريكا تعتزم إرسال دفعات أخرى من الدبابات المتطورة إلى أوكرانيا، كتبت الصحيفة الغربية في بيانها نقلا عن ممثل الصناعة ومساعد عضو الكونغرس، الذي لم تذكر اسمه الدفعة الأولى ستشمل من ست إلى ثماني دبابات .ووفقًا .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إعلام: أمريكا تعتزم إرسال دفعات أخرى من الدبابات المتطورة إلى أوكرانيا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كتبت الصحيفة الغربية في بيانها نقلا عن ممثل الصناعة ومساعد عضو الكونغرس، الذي لم تذكر اسمه: "الدفعة الأولى ستشمل من ست إلى ثماني دبابات".ووفقًا لبيان صحيفة "بوليتيكو"، تعتزم الولايات المتحدة إرسال 31 دبابة إلى أوكرانيا، والحديث يدور عن الطراز "إم 1 آ1" القديم.وفي وقت سابق، كتبت "بوليتيكو"، نقلاً عن مصادر، أن السلطات الأمريكية تعتزم بدء تسليم دبابات أبرامز إلى أوكرانيا في سبتمبر/ أيلول المقبل.وصرحت موسكو مرارًا بأن إمداد الدول الغربية بالأسلحة إلى أوكرانيا لا يغير خطط روسيا، ويطيل المواجهة فقط.وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى أن الولايات المتحدة ودول الناتو قد أصبحوا بالفعل مشاركين مباشرين في الصراع، ليس فقط في توريد الأسلحة، ولكن أيضًا بتدريب أفراد القوات المسلحة الأوكرانية على أراضيهم.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل إعلام: أمريكا تعتزم إرسال دفعات أخرى من الدبابات المتطورة إلى أوكرانيا وتم نقلها من سبوتنيك نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
اليابان تعتزم اللحاق بركب تقنين العملات المشفرة
تعتزم وكالة الخدمات المالية اليابانية مراجعة قانون الأدوات المالية والبورصات لجعل الأصول المشفرة من المنتجات المالية ذات الوضع القانوني، حسبما أفادت صحيفة نيكي الاقتصادية اليابانية اليوم الأحد لكنها تذكر مصدر المعلومات.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأصول المشفرة ستخضع في إطار هذه الخطوة للقيود التي تفرضها اليابان على التداول التي تحظر الشراء والبيع بناء على معلومات داخلية غير معلنة.
وأضافت أن وكالة الخدمات المالية ستقدم مشروع قانون إلى البرلمان بحلول 2026 لتعديل قانون الأدوات المالية والبورصات.
وذكرت "نيكي" الشهر الماضي أن هيئة الخدمات المالية اليابانية "إف إس إيه" (FSA) تدرس تصنيف الأصول المشفرة كمنتجات مالية مماثلة للأوراق المالية، في خطوة لتعزيز حماية المستثمرين عبر إلزام الشركات بالإفصاح عن مزيد من المعلومات.
ويعتبر الخبراء أن أي إصلاحات من شأنها تعزيز جاذبية صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة الفورية، في حال توفرها. وفي أغسطس/آب الماضي قال رئيس هيئة الخدمات المالية إنه يجب إجراء "دراسة متأنية" لأي قرار بالموافقة على صناديق المؤشرات المتداولة المتعلقة بالعملات المشفرة.
تعاون ضريبيجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للضرائب في اليابان قالت مطلع الشهر الماضي إنها ستشارك معلومات حول تداولات العملات المشفرة مع نظيراتها بالخارج ابتداءً من عام 2027، في إطار حملة عالمية لمكافحة التهرب الضريبي.
إعلانويشمل هذا الإطار في البداية 54 دولة ومنطقة، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا، وستنضم الولايات المتحدة ودول أخرى عام 2028.
وتسعى الدول المشاركة إلى مشاركة معلومات مثل اسم وبلد إقامة المشاركين بالتداولات، بالإضافة لحجم المعاملات، وستُفرض ضرائب على أي أرباح غير مُبلغ عنها سابقًا من تداولات العملات المشفرة، والتي تُكتشف من خلال الإطار.
وتُشدد السلطات الضريبية اليابانية إجراءاتها على عائدات العملات المشفرة غير المُبلغ عنها. ففي السنة المالية 2023، اكتشفت السلطات 12.6 مليار ين (84 مليون دولار) من الدخل غير المُبلغ عنه من معاملات العملات المشفرة، مما أدى إلى فرض ضرائب إضافية بقيمة 3.5 مليارات ين (23.32 مليون دولار).
وفي الوقت نفسه، تشهد تداولات العملات المشفرة انتعاشًا بعد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يُشجع على استخدامها.
وتعد اليابان من أوائل الدول التي منحت العملات المشفرة وضعا تنظيميا كوسيلة للدفع عام 2017، واعترفت طوكيو بالعملات الرقمية مثل البيتكوين كوسيلة دفع قانونية تحت إشراف وكالة "إف إس إيه".
أبرز ملامح التنظيم الياباني للعملات المشفرة: تصنيف العملات المشفرة كأصول مشفرة (Crypto Assets) بدلاً من عملة قانونية، لكنها تظل وسيلة دفع معترفا بها. يجب أن تحصل منصات تداول العملات الرقمية على ترخيص من وكالة الخدمات المالية لضمان الامتثال لمتطلبات الأمان ومكافحة غسل الأموال. فرضت الحكومة قوانين صارمة لحماية أموال المستخدمين، مثل الاحتفاظ بأموال العملاء في حسابات منفصلة. فرضت الحكومة قوانين مشددة تتعلق بالتحقق من هوية المستخدمين والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز