الاتحاد الأوروبي يعلق على مقتل 7 من موظفي المطبخ العالمي في غزة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
قال الاتحاد الأوروبي، الأربعاء 3 أبريل 2024، إن مقتل 7 من موظفي المطبخ المركزي العالمي في غارة إسرائيلية بقطاع غزة "أمر مروع"، داعيا تل أبيب إلى تنفيذ "عاجل" لالتزامها بإجراء تحقيق "شامل" في الحادثة.
جاء ذلك في بيان على لسان مفوض إدارة الأزمات بالاتحاد جانيز لينارتشيتش، نشر على الموقع الإلكتروني للكتلة الأوروبية.
ومساء الاثنين، استهدف الجيش الإسرائيلي قافلة لمنظمة "المطبخ العالمي" بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفلسطين.
وذكر البيان أن "قتل قوات الدفاع الإسرائيلية سبعة أعضاء من الفريق الإنساني التابع للمطبخ المركزي العالمي أثناء سفرهم لإيصال الغذاء إلى الفئات الأكثر ضعفا في غزة، أمر مروع".
وحث على "التنفيذ العاجل للالتزام المعلن من قبل السلطات الإسرائيلية بإجراء تحقيق شامل وضمان مساءلة المسؤولين".
وشدد على "التزام إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي بحماية العاملين في المجال الإنساني في جميع الأوقات".
والثلاثاء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو : "للأسف، وقع خلال اليوم الأخير حادث مأساوي، عبارة عن استهداف غير مقصود من قبل قواتنا لأناس أبرياء في قطاع غزة".
وفي محاولة لتبرير الهجوم أضاف نتنياهو: "هذا يحدث في أوقات الحرب، ونحن نفحص ذلك بشكل كامل ونجري اتصالات مع الحكومات المعنية وسنفعل كل شيء كي لا يتكرر هذا أبدا".
وأكد البيان الأوروبي على فقدان عدد كبير من العاملين في المجال الإنساني حياتهم منذ بداية الحرب في غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأشاد الاتحاد الأوروبي بـ"العمل الذي لا يقدر بثمن للأمم المتحدة وجميع الجهات الإنسانية الفاعلة في تقديم المساعدات المنقذة للحياة في ظروف صعبة للغاية في غزة".
وحث الاتحاد إسرائيل على "الوفاء بالتزامها بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى المحتاجين" في القطاع المحاصر. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يسمي سبع دول آمنة ضمن خطة لتسريع عودة المهاجرين
أبريل 16, 2025آخر تحديث: أبريل 16, 2025
المستقلة/- حدد الاتحاد الأوروبي سبع دول يعتبرها دول منشأ آمنة، كجزء من مقترحات لتسريع إجراءات طلبات اللجوء، وخاصةً من الدول المعنية.
سيتم تسريع إجراءات طلبات مواطني كوسوفو وبنغلاديش وكولومبيا ومصر والهند والمغرب وتونس في غضون ثلاثة أشهر، بافتراض احتمالية رفضها.
صرح ماركوس لاميرت، من المفوضية الأوروبية، بأن القائمة ستكون “قائمة ديناميكية” قابلة للتوسيع أو المراجعة، مع تعليق عضوية الدول أو إزالتها إذا لم تعد تُعتبر آمنة.
منذ أن شهدت دول الاتحاد الأوروبي تدفقًا للمهاجرين غير النظاميين في الفترة 2015-2016، سعت إلى إصلاح قواعد اللجوء.
تم الاتفاق على اتفاقية بشأن الهجرة واللجوء العام الماضي، لكن الاتحاد الأوروبي يقول إنه، بما أنه لن يدخل حيز النفاذ حتى يونيو 2026، فإنه يريد تمرير قاعدتين رئيسيتين لتسريع إجراءات معالجة الطلبات.
دعا قادة الاتحاد الأوروبي المفوضية العام الماضي إلى وضع خطط لتسريع عودة المهاجرين، حيث أشارت أرقام الاتحاد الأوروبي إلى أن أقل من 20% من الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر بالمغادرة أُعيدوا إلى بلدانهم الأصلية. بموجب هذه الخطط، ستتمكن دول الاتحاد الأوروبي من تسريع إجراءات استقبال الأشخاص القادمين إما من دول آمنة أو دول يُمنح فيها واحد من كل خمسة متقدمين كحد أقصى الحماية.
ستُعتبر الدول الأوروبية المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي آمنة تلقائيًا، مع إمكانية وجود استثناءات، على سبيل المثال للدول التي تشهد حربًا مثل أوكرانيا.
من بين الدول التي تضغط من أجل الإصلاح إيطاليا، التي شهدت تدفقًا كبيرًا للمهاجرين منذ عام 2015. وفرضت دول أخرى، منها ألمانيا، ضوابط حدودية في محاولة للحد من الهجرة غير النظامية.
على الرغم من أن إيطاليا من بين العديد من الدول الأعضاء التي حددت بالفعل دولًا آمنة، إلا أنه يُعتقد أن الاتفاق على قائمة الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يردع طالبي اللجوء عن استهداف الدول ذات اللوائح الأكثر مرونة.
شهدت المغرب وتونس ومصر مغادرة أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين شواطئها لعبور البحر الأبيض المتوسط في السنوات الأخيرة.
رحبت حكومة جورجيا ميلوني اليمينية بالقائمة. وأشاد وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي بإدراج بنغلاديش ومصر وتونس على القائمة، معتبرًا إياه نجاحًا لروما، في مواجهة “معارضة سياسية أيديولوجية بحتة”.
عرقل قضاة إيطاليون محاولة ميلوني إرسال مهاجرين مصريين وبنغلاديشيين إلى مراكز احتجاز في ألبانيا، لأنه بينما اعتبرت الحكومة في روما أن بلديهما آمنان، قالت محكمة العدل الأوروبية إنه لا يمكن اعتبارهما آمنين إذا لم تكن جميع مناطقهما وأقلياتهما كذلك.
ستحتاج المقترحات الجديدة الآن إلى موافقة كل من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وقد أعربت بعض منظمات حقوق الإنسان عن قلقها إزاء هذه الخطط.
حذرت شبكة يوروميد للحقوق – وهي شبكة من منظمات حقوق الإنسان – من أن وصف الدول السبع بأنها آمنة أمرٌ مضلل وخطير، لأنها تشمل “دولًا ذات انتهاكات موثقة لحقوق الإنسان وحماية محدودة لمواطنيها ومهاجريها على حد سواء”.
وقال ماركوس لاميرت، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية: “نحن لا ننتقص من الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان. بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، يتعين على الدول الأعضاء إجراء تقييمات فردية لكل طلب لجوء في كل حالة على حدة”.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية