حكومة النمسا تبحث الترتيبات الخاصة بانتخابات برلمان الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
شهد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء النمساوي الذي عُقد اليوم، برئاسة المستشار الفيدرالي كارل نيهمر، مناقشات حول الترتيبات الخاصة بانتخابات برلمان الاتحاد الأوروبي المقررة في التاسع من يونيو المقبل، بالإضافة إلى الترتيبات المتعلقة بانتخابات البرلمان النمساوي المقررة في شهر سبتمبر القادم.
حضر الاجتماع نائب المستشار فيرنر كوجلر، بالإضافة إلى أعضاء الحكومة النمساوية، حيث تمت مناقشة الخطط والتحضيرات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بشكل سلس وفعال.
وفي سياق آخر، أعلن المستشار النمساوي كارل نيهمر عن تقديم الحكومة النمساوية لتسهيلات جديدة في تملك العقارات والأراضي في البلاد، بهدف تشجيع الاستثمار وتيسير الإجراءات الإدارية المتعلقة بالعقارات، وتحفيز النشاط الاقتصادي والاستثماري في البلاد.
في تصريحات صادرة اليوم الأربعاء، أعلن المستشار قرارًا هامًا يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين. تم إطلاق حملة الإسكان الشاملة اعتبارًا من الأول من أبريل الجاري، بهدف توفير المساكن والعقارات بتكلفة أقل مما كان متوقعًا.
وفي سياق الحملة، تم اتخاذ قرار بإلغاء رسوم تسجيل الأراضي كجزء من حزمة من المزايا المستقبلية المقررة للإسكان، وهذا الإجراء من المتوقع أن يوفر ما يصل إلى 11500 يورو لكل مواطن يسعى لتملك مسكنه الخاص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النمسا كارل نيهمر الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
الحمصاني: الحكومة تهدف لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65%.. فيديو
تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، تشكيل لجان استشارية للتواصل بين الحكومة والقطاع الخاص.
الحكومة تكشف موعد وصول حفار إيني لاستئناف عمليات الحفر في حقل ظهرإعلامية فلسطينية: استقالة وزراء من حكومة نتنياهو يؤكد رفض إسرائيل وقف إطلاق النار
وقال المستشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خلاصة الكلام" على فضائية "النهار"، إن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف أن الحكومة حريصة أيضا على دعم دور القطاع الخاص المحوري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن الحكومة تسعى لتفعيل آليات التواصل مع القطاع الخاص من خلال تشكيل لجان استشارية تعقد اجتماعات دورية لمناقشة القضايا الاقتصادية المطروحة واقتراح الحلول المناسبة.
وأوضح أن الحكومة تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65%، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات التي تشمل تسهيل إجراءات الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين.
وأشار إلى أن اللجان ستشهد مشاركة الوزراء المختصين ورجال الأعمال، بهدف بناء شراكة حقيقية تساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية للبلاد، لافتا إلى اهتمام الحكومة الكبير بقطاع الطاقة، حيث تعمل على استقطاب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي.