الأبيض: أي دعم يُقدّم للنظام الصحي في لبنان هو مهم جداً
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
جال وزير الصحة العامة فراس الأبيض ومديرة منظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط حنان بلخي على مستشفى الكرنتينا الحكومي ومستودع الكرنتينا المركزي للدواء ومركز الرعاية الأولية، في إطار استكمال زيارة بلخي الأولى للبنان منذ تعيينها.
وشارك في الجولة ممثل منظمة الصحة في لبنان عبد الناصر أبو بكر وعدد من مسؤولي المنظمة في شرق المتوسط.
ولفت الأبيض إلى "أهمية زيارة بلخي التي تعكس التعاون الكبير القائم بين وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية والذي أدى إلى وضع الاستراتيجية الوطنية للصحة التي أطلقت العام الماضي".
وأضاف: "إن الجولة على المباني الصحية في الكرنتينا لها رمزية خاصة كون منظمة الصحة العالمية شريكة أساسية للوزارة في تجهيز النظام الصحي والمساعدة على تقديم الخدمات الصحية لجميع القاطنين في لبنان من مواطنين ونازحين ولا سيما وسط الأوضاع الراهنة ونزوح الآلاف من البلدات والقرى الحدودية من جنوب لبنان".
وتابع: "إن أي دعم يقدم للنظام الصحي هو مهم جداً في هذه اللحظة الحرجة من تاريخ لبنان".
ونوه بـ"الدعم الكبير الذي قدمته منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع اليونيسف وشركاء آخرين لإعادة بناء المستودع المركزي للدواء بعدما دمر بالكامل خلال انفجار مرفأ بيروت"، لافتاً إلى أن "دعم المنظمة لم يقتصر فقط على إعادة البناء بل شمل تجهيز المستودع بالمكننة اللازمة التي ساعدت على ضبط حركة الدواء وتوزيعه بموازاة أنظمة تتبّع أخرى في مقدمها الـMediTrack الذي يسهم في مكافحة الهدر والتهريب والفساد ويؤسس لزيادة الشفافية في قطاع الدواء".
وجدد وزير الصحة شكره للمنظمة ومسؤوليها بدءاً من مديرها العام تادروس غيبريسوس وبلخي وممثل المنظمة في لبنان أبو بكر وجميع العاملين لوقوفهم الدائم إلى جانب لبنان وشعبه ودعم الحق الأساسي بالوصول إلى الرعاية الصحية اللازمة.
ورداً على سؤال في شأن أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية، أوضح الأبيض أن "هناك كميات من هذه الأدوية في المستودع مرسلة من إيطاليا والبرازيل وفرنسا، إنما تكمن المشكلة في الكميات التي يحتاج إليها لبنان في ظل الإنتشار الكبير لهذا المرض للأسف. وأوضح أن الوزارة تسعى لحل النقص عبر مبادرات ومشاريع وبرامج متعددة سواء بالبروتوكولات التي حددتها الوزارة أم بأنظمة التتبع التي وضعت حدا للفوضى والتهريب الذي كان يعاني منه السوق في السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن تأمين هذه الأدوية يبقى في مقدمة أولويات وزارة الصحة العامة".
بدورها، أكدت بلخي أن "الدعم المادي والتقني الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية لا يتوقف، لكنه يحتاج إلى تجديد في ضوء الضغط الذي تشهده الإغاثة الإنسانية في العالم وما أدت إليه الكوارث العالمية من تقليص للدعم لبعض الدول".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمیة فی لبنان
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة : الحوار الإجتماعي رفع أجور شغيلة القطاع الصحي
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن القطاع الصحي يشهد تحولات عميقة ضمن ورش إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها، مع ما يرافقها من تحديات على مستوى التنزيل والتفعيل.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء 29 أبريل 2025، شدد التهراوي على أن الحوار القطاعي آلية جوهرية في تعزيز الحوار البناء والتشاور المثمر بين الوزارة ومختلف الشركاء الاجتماعيين، لا سيما في إطار تنزيل النصوص التطبيقية المتعلقة بإعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية.
وفي هذا الإطار، أشار التهراوي إلى أن دينامية الحوار الاجتماعي تواصلت ما بين 2022 وبداية 2025، حيث تم عقد 145 اجتماعاً ولقاءً مع مختلف النقابات الممثلة في القطاع، من بينها الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة الذي يضم ست نقابات، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام.
ومن بين أبرز ثمار هذا الحوار، أعلن الوزير عن مصادقة المجلس الحكومي بتاريخ 24 أبريل 2025 على مشروع المرسوم رقم 2.25.339 المتعلق بالزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية، والذي ينص على زيادات شهرية صافية بـ500 درهم لفائدة الأطر التمريضية و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، ابتداءً من يوليوز المقبل. كما تم توسيع الاستفادة لتشمل الأساتذة الباحثين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة والمدرسة الوطنية للصحة العمومية، بما يعادل زيادة صافية تناهز 759 درهماً.
وأضاف التهراوي أن الحوار الاجتماعي أثمر أيضاً عن إصدار مرسوم النظام الأساسي لهيئة الملحقين العلميين مع مراجعة تعويضاتهم، وتحسين شروط الترقي، واحتساب تعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة وفقاً للصيغ الأكثر إنصافاً. كما تم صرف تعويضات خاصة للعاملين بالبرامج الصحية، والمصادقة على نصوص تنظيمية تضمن الحفاظ على حقوق مهنيي الصحة في ظل الهيكلة الجديدة للقطاع.
وفي هذا السياق، ذكّر الوزير بمصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.25.340، الذي يقضي بإلحاق أو نقل موظفين من وزارة الصحة إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، مع الحفاظ على وضعياتهم الإدارية والمالية كموظفين عموميين، وذلك تنفيذاً لمقتضيات القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية.
وحول وتيرة تنفيذ الالتزامات المبرمة، أوضح التهراوي أن نسبة إنجاز النقاط ذات الأثر المالي بلغت 56%، بينما وصلت نسبة تفعيل النقاط الاعتبارية إلى 75%.
كما أبرز أن الوزارة عقدت سلسلة من اللقاءات مع النقابات خلال الفترة الممتدة بين مارس وأبريل 2025، تناولت مواضيع إصلاح المنظومة الصحية، وإعادة تنظيم الإدارة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا