البيت الأبيض يعلق على احتمال نقل تنسيق المساعدات لأوكرانيا من الولايات المتحدة إلى الناتو
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
واشنطن – وصف البيت الأبيض مسألة نقل إدارة مجموعة الاتصال الخاصة بتنسيق المساعدات العسكرية لكييف إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بأنها مناقشات أولية واستنتاجات افتراضية.
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، في تصريح صحفي يوم الأربعاء، أنهه لا ينوي التعليق على “ما يبدو أنه مناقشات أولية”.
وأضاف: “لن أتكهن بشأن المناقشات الافتراضية التي قد يجريها أو لا يجريها بعض أعضاء الناتو”.
وكانت أفادت وكالة “بلومبرغ” أمس الثلاثاء بأن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، ينوي تقديم اقتراح في قمة الناتو في الولايات المتحدة المقررة في يوليو المقبل، لإنشاء صندوق بقيمة 100 مليار دولار لدفع ثمن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا على مدى 5 سنوات، فضلا عن نقل إدارة تنسيق جميع الإمدادات العسكرية إلى كييف من الولايات المتحدة إلى الناتو.
وبحسب الوكالة، يجب أن تصبح هذه المقترحات المقدمة من ستولتنبرغ تعويضا لأوكرانيا عن رفض الناتو دعوة هذا البلد للانضمام إلى الحلف.
بدورها ذكرت وكالة “فاينانشال تايمز” أن هذا سيسمح للولايات المتحدة بتخفيض مساعدتها لأوكرانيا من 60 مليار دولار إلى 16 مليار دولار.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الصين تخفض وارداتها من أهم سلع الولايات المتحدة وتوقف استيراد الغاز المسال
كشفت بيانات الجمارك الصينية انخفاض واردات واحدة من أكثر السلع الأمريكية ربحا، في مارس المنصرم بنحو 12 ضعفا مقارنة بالعام الماضي، كما تراجعت واردات الغاز الطبيعي المسال إلى صفر.
وبحسب بيانات الجمارك في مارس من العام الماضي، صدرت الولايات المتحدة إلى الصين ألياف قطن بقيمة 320 مليون دولار، مما جعل هذه السلعة تحتل المرتبة العاشرة من حيث القيمة بين الصادرات الأمريكية إلى السوق الصينية.
لكن بكين خفضت هذه الواردات بشكل حاد هذا العام بمقدار 11.6 ضعفا، لتصل إلى 27.7 مليون دولار فقط. وبذلك تراجعت هذه السلعة إلى المرتبة 67 في قائمة أكبر الصادرات الأمريكية إلى الصين.
كما تراجعت أيضا شحنات الأقمشة والمنسوجات الأخرى. فانخفضت مشتريات الصين من الخيوط الكيميائية بنسبة 40% إلى 9.1 مليون دولار، والألياف الكيميائية بنسبة 16% إلى 5.7 مليون دولار، والقطن والصوف والمواد غير المنسوجة بنسبة 25% إلى 11.6 مليون دولار.
وانخفضت واردات الصين من الأقمشة الخاصة، مثل المطرزة، بنحو 14 ضعفا إلى 94 ألف دولار فقط، والأقمشة المحبوكة إلى 47 ألف دولار، والسجاد بنسبة 1.7 ضعف إلى 358 ألف دولار، والأقمشة المطلية أو المغطاة بنسبة 12% إلى 3.5 مليون دولار.
وبشكل عام، انخفضت جميع شحنات الأقمشة من الولايات المتحدة إلى الصين في مارس من هذا العام بنسبة 6.3 ضعفا، حيث بلغت قيمتها 58.2 مليون دولار.
كما تراجعت مشتريات الصين من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى صفر في مارس 2025 بعد انخفاض حاد في الشهرين السابقين، فيما تغير الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين طرق الشحن.
وأفادت بيانات الجمارك الرسمية الصينية بأن إجمالي واردات شحنات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي في الربع الأول من 2025 تراجعت بواقع 70%.
ومجددا يفك الصراع الجيوسياسي الارتباط بين أكبر مشتر وبائع للغاز الطبيعي المسال في العالم. ودفع تصاعد الرسوم الجمركية المتبادلة الصين إلى فرض رسوم بنسبة 125% على كل السلع الأمريكية، وتحولت إلى إندونيسيا وقطر من أجل للحصول على الإمدادات.
وانخفضت واردات الغاز الطبيعي المسال عن العام الماضي لخمسة أشهر على التوالي، بتراجع بواقع 24.5% في مارس، مما يمثل أكبر انخفاض منذ نوفمبر 2022. وسجل غاز خط الأنابيب، من روسيا بالأساس، زيادة هامشية في الربع الأول رغم أن الحجم الكلي ظل منخفضا عن الشحنات البحرية.
وأصبحت الصين تعتمد على الفحم والطاقة المتجددة وليس سوق الغاز الطبيعي المسال لحماية أمنها الطاقي من التقلبات التجارية.
يذكر أن ترامب أعلن في 2 أبريل الجاري عن فرض رسوم جمركية على منتجات من 185 دولة ومنطقة. ودخلت الرسوم الموحدة البالغة 10% حيز التنفيذ في 5 أبريل، بينما بدأت الرسوم الفردية تطبيقها في 9 من الشهر ذاته.
وفي الوقت نفسه، رفع الرئيس الأمريكي الرسوم على المنتجات الصينية إلى 125%. وبإضافة الرسوم الإضافية البالغة 20% التي فرضت سابقا على الصين وكندا والمكسيك بسبب ما وصفه بـ "تقاعس حكوماتها" عن مكافحة تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، وصل إجمالي الرسوم على البضائع الصينية حاليا إلى 145%.
من جهتها، ذكرت وزارة التجارة الصينية سابقا أن بكين "لا تأخذ الأرقام المتعلقة بالرسوم الأمريكية على محمل الجد"، لكنها ستقدم ردا قويا إذا تعرضت مصالحها لأضرار فعلية.
وحذر الخبراء من أن تصاعد النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة ستكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي بشكل عام