مشروبات لا ينصح بتناولها مع الأدوية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
يؤكد الدكتور أندريه دوروخوف الأستاذ المشارك في قسم الكيمياء العضوية بالجامعة الروسية للعلوم التقنية، أن الأدوية يجب تناولها مع الماء فقط.
ووفقا له، يجب تناول الأدوية مع ماء بدرجة حرارة الغرفة لأن المشروبات الأخرى يمكن أن تقلل أو على العكس تعزز تأثير الدواء، ما سيؤثر في الحالتين سلبا على الصحة.
ويقول: "يحتوي الشاي والقهوة على الكافيين والتانين (العفص).
ووفقا له، فإن عصير الغريب فروت لا يتوافق مع العديد من الأدوية، كما أن عصير الأناناس والعنب يمكن أن يسببان ارتفاع مستوى ضغط الدم عند تناول المنشطات النفسية، وعصير الطماطم يقلل من التأثير أدوية السلفوناميدات المضاد للبكتيريا. والمشروبات الغازية تهيج بطانة المعدة وتقلل من فعالية الأدوية.
ويشير دوروخوف، إلى أن الحليب لا يصلح أيضا لتناول الأدوية، لأنه يمنع امتصاص مضادات الحيوية المختلفة، والأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية، والأوميبرازول، وأدوية الغدة الدرقية. كما لا ينصح أبدا بتناول الأودية مع الكحول.
عن روسيا اليوم
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مكتب الماء ينزع العدادات ومستشار قانوني ينصح بالتوجه للقضاء الإداري
زنقة 20 | متابعة
أعلنت المديرية الاقليمية للمكتب الوطني للماء بكلميم، عن الشروع في إزالة العدادات التي راكمت أكثر من شهرين كمتأخرات لفواتير الماء.
و أخبر المكتب زبنائه، بضرورة الإسراع لتسوية ما بذمتهم من متأخرات في جميع الوكالات المرخص لها، وذلك تفاديا لما يترتب عن العملية من نزع عدادهم وفسخ العقدة التي تربطهم
بالمكتب.
أمين نصر الله وهو مستشار قانوني، علق على إعلان مكتب الماء بالتأكيد على أن عقد التزويد بالماء الشروب الذي يربط المواطن بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب هو عقد استهلاكي، وبالتالي تسري عليه أحكام القانون 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك.
و أكد نصر الله أنه لا يحق للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب نزع العداد، ويشكل ذلك خرقا قانونيا.
و ذكر أن كل ما يملك المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب هو منع تزويد الخدمة دون غيرها، ما دام أن المشرع سمح بإمكانية الامتناع عن تنفيذ الإلتزام التبادلي في حالة إذا امتنع الطرف الآخر تبعا لمقتضيات الفصل 235 من ظهير الالتزامات والعقود.
و في حالة نزع العداد، اقترح المستشار القانوني، العمل على استصدار أمر من رئيس المحكمة الابتدائية قصد معاينة هذه الواقعة عن طريق مفوض قضائي، ثم التوجه على وجه الاستعجال للقضاء الإداري ما دام أننا أمام مؤسسة عمومية تبعا لمقتضى القانون رقم 40.09 المتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وذلك قصد المطالبة بإلغاء هذا القرار وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه والمطالبة بالتعويض عن الضرر.