خاص: حقيقة إدخال سيولة مالية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
نفت مصادر فلسطينية مطلعة مساء اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024 ، كافة الأنباء التي يتم ترويجها عبر المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي والتي تتحدث عن إدخال سيولة مالية الى مدينة رفح جنوب قطاع غزة .
وقالت المصادر لوكالة سوا الإخبارية إن كافة الأنباء التي تتحدث عن إدخال سلطة النقد سيولة مالية الى البنوك في مدينة رفح جنوب قطاع غزة ، عارية عن الصحة تماما".
وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يرفض السماح بإدخال السيولة المالية الى قطاع غزة ، رغم الأزمة الخانقة في السيولة النقدية وطلبات سلطة النقد المتكررة لإدخالها الى القطاع.
وكانت سلطة النقد قد أكدت في 24 مارس الماضي تعرض عدد من فروع المصارف ومقراتها للتدمير نتيجة للقصف المستمر في كلّ أنحاء قطاع غزة، وأشارت إلى تعذر فتح ما تبقى من فروع للقيام بعمليات السحب والإيداع في محافظات القطاع كافة، بسبب القصف والظروف الميدانية القاهرة وانقطاع التيار الكهربائي والواقع الأمني، الأمر الذي نجم عنه أزمة غير مسبوقة في وفرة السيولة النقدية بين أيدي المواطنين وفي الأسواق، وتفاقمت الأزمة مع خروج معظم أجهزة الصراف الآلي عن الخدمة.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أزمات متفاقمة: كيف تؤثر الضغوط الاقتصادية والأمنية على مستقبل الاحتلال الصهيوني؟
يمانيون../
ما يزالُ اقتصادُ العدوّ الإسرائيلي يتكبَّدُ الخسائرَ المتواصلةَ على كُـلّ المستويات، حَيثُ تعمِّقُ ضرباتُ المقاومة الإسلامية في لبنان جراحاتِ العدوّ الاقتصادية؛ بسَببِ الضربات المكثّـفة التي تطال غالبية المدن الفلسطينية المحتلّة، من بينها “تل أبيب” ومدن حيوية أُخرى.
وفي جديد المعاناة الاقتصادية التي يواجهها العدوّ الصهيوني، ذكرت وكالة بلومبرغ تقريرًا سلَّطت فيه الضوء على أزمة النقل الجوي التي يعاني منها العدوّ الصهيوني بفعل عزوف كبريات الشركات الأمريكية والأُورُوبية عن تسيير الرحلات من وإلى فلسطين المحتلّة، جراء التهديدات الكبرى التي تطال العدوّ الصهيوني، وخُصُوصًا الاستهدافات المتكرّرة للمطارات من قبل حزب الله، وَأَيْـضًا الضربات الأُخرى التي تنفذها المقاومة العراقية، وفي مرتَينِ القوات المسلحة اليمنية.
وقالت بلومبرغ: إن “إسرائيل تواجه عزلة تجارية مع استمرار تعليق شركات الطيران العالمية رحلاتها وتوقف الرحلات المباشرة منذ شهور بين تل أبيب وعشرات المدن العالمية الكبرى مثل واشنطن وسان فرانسيسكو وتورنتو وهونغ كونغ ونيودلهي. وتسبب ذلك في الحد من الاجتماعات التجارية، كما أثر سلبا على الشحن الجوي للبضائع”.
وأضافت إنه “من بين 20 شركة طيران كانت تسيطر على سوق الطيران الإسرائيلية قبل الحرب على قطاع غزة التي اندلعت في السابع من أُكتوبر الفائت، توقف الطيران تمامًا لمعظم الشركات الأجنبية ولم يتبق إلا بعض الشركات الإسرائيلية التي تعمل في مطار بن غوريون المهجور”، في إشارة إلى حجم الحصار الجوي الذي يواجهه العدوّ الصهيوني.
وعن الأضرار التي يعاني منها العدوّ الصهيوني في هذا السياق، ذكرات بلومبرغ أن هناك زيادةً كبيرةً في أسعار تذاكر الرحلات الجوية بنسبة من 50 % إلى 400 %، وهذا بدوره عطل تمامًا السياحة الواردة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلّة، وخفف وتيرة شحن البضائع جوًّا؛ ما تسبب في تفاقم الأزمة التجارية التي زادت مسبقًا بفعل الحصار اليمني البحري المفروض على كيان العدوّ، والذي تسبب في شلل شبه تام لحركة الصادرات والواردات.
وأوضحت الوكالة الأمريكية أن تكاليف الشحن الجوي تضاعفت بنسبة تربو على 250 %؛ مما تسبب في التأثير تأثيرا كَبيرًا على مستوى الأسعار، وفاقم مشكلة التضخم.
وتجدر الإشارة إلى أن كبريات الشركات الأمريكية والأُورُوبية علقت رحلاتها إلى فلسطين المحتلّة لأشهر طويلة؛ وهو ما زاد المخاوف التي كانت تنتاب قطاعات الاستثمار والتجارة؛ ما تسبب في زيادة وتيرة عزوف أصحاب رؤوس الأموال، فيما زادت أَيْـضًا أرقام الهجرة العكسية؛ بفعل مخاوف عدم السفر في الفترات المقبلة جراء تصاعد التهديدات التي تحيط بالعدوّ الصهيوني من جوانب متعددة.
وفي سياق الأزمات التي يعاني منها العدوّ الصهيوني ذكرت وسائل إعلام صهيونية، أن الأزمة الحاصلة في قطاع العقارات تتضاعف يومًا تلو الآخر، في إشارة إلى أن تأثير العمليات المتصاعدة ضد العدوّ الصهيوني تفاقم الأزمات في هذا القطاع وباقي القطاعات الأُخرى.
ولفتت إلى أن الأزمة في قطاع العقارات انعكست بشكل مباشر على القطاع المصرفي في عمق كيان الاحتلال الصهيوني.
وأوضحت أن الأزمة التي ضربت قطاع العقارات انعكست على القطاع المصرفي؛ مما دفع “بنك إسرائيل المركزي” إلى تحذير المصارف من التوسع في تمويل القطاع العقاري.
يشار إلى أن العدوّ الصهيوني يواجه العديد من الازمات الاقتصادية التي أَدَّت إلى تراجع تصنيفه الائتماني من قبل الوكالات العالمية المعتمدة؛ ما أَدَّى إلى تراجع الاستثمارات بنسبة تجاوزت 60 %، فضلًا عن تراجع أداء كُـلّ القطاعات الحيوية والاقتصادية التي كانت تعود على العدوّ الصهيوني بمليارات الدولارات؛ وهو الأمر الذي فاقم نسبة العجز في الموازنة، وأجبر العدوّ على اللجوء للزيادات الضريبية والجمركية، وهذا بدوره فاقم هجرة الاستثمارات، وهجرة المستوطنين.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر