بن حبتور يؤكد التزام الحكومة بدعم وتشجيع المشاريع الاستثمارية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
الوحدة نيوز/ أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، التزام الحكومة بدعم الاستثمارات المحلية والخارجية في مختلف المجالات بما في ذلك المجال التعليمي والأكاديمي و تقديم التسهيلات المحفزة لها .
جاء ذلك لدى لقائه اليوم رئيس جامعة دارالسلام الدولية للعلوم والتكنولوجيا الدكتور عارف محمد الحكيمي و الامين العام المساعد للجامعة المهندس فالح السعدون.
وناقش اللقاء الذي حضره مستشار رئيس الوزراء عبدالقادر بجاش الحيدري، أوضاع الجامعة و سير العام الأكاديمي 2023-2024م ، و مستوى تنفيذ مشاريع التطوير في الجانبين الأكاديمي و التعليمي .
وأوضح الحكيمي ، أن الجامعة ماضية في أداء رسالتها التعليمية و الاكاديمية و التنويرية في خدمة المجتمع و تنفيذ برامجها التطويرية المعززة للنشاط العام و مواكبة احتياجات التنمية وسوق العمل من التخصصات الجديدة و النوعية ، معبرا عن التقدير و الشكر لرئيس الحكومة و قيادة وزارة التعليم العالي و البحث العلمي على رعايتهم و إسنادهم للجامعة وإعانتها على مواصلة رسالتها العلمية والأكاديمية على النحو المنشود .
واثنى رئيس المجلس الأعلى للجامعات الدكتور بن حبتور، على الأداء الإداري و الاكاديمي والتعليمي لجامعة دار السلام ، التي تمكنت من تقديم النموذج الطيب للاستثمار العربي في هذا المجال ، منوها بالدور الريادي للجامعة في مسار التنمية البشرية وخدمة المجتمع اليمني .
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يشرف على تنزيل قانون العقوبات البديلة ويشكل لجنة قيادة لدراسة الإحتياجات التدبيرية والمالية
زنقة 20 ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وحسب بلاغ لرائسة الحكومة، فقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى “نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات”.
حضر هذا الاجتماع أيضا كل من الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير