“مراكش الآن” تكشف حصيلة مجهودات سلطات اقليم الحوز لتدبير الزلزال
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
تستمر بوتيرة عالية، وبتنسيق محكم مع القطاعات والمصالح المختصة، مجهودات السلطات الإقليمية بإقليم الحوز برئاسة عامل الإقليم، رشيد بنشيخي، وذلك من أجل تدبير أزمة زلزال 8 شتنبر الماضي، وهو ما أفضى إلى تقدم ملحوظ في مسار تدبير تبعات الزلزال في الآجال المحددة.
ويشكل هذا التقدم الإيجابي ثمرة العمل الدؤوب والمستمر الذي تباشره السلطات الإقليمية بإصرار وبمنهجية عمل دقيقة، وذلك تنفيذا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من أجل تجاوز مخلفات الزلزال وإعادة الإعمار بالسرعة والجدية اللازمتين، بما يضمن حياة كريمة للساكنة المتضررة.
وفيما يخص الاستفادة من الدعم المالي المخصص لإعادة بناء وتأهيل المنازل المتضررة بشكل كلي أو جزئي، استفاد إلى حدود 03 أبريل الجاري ما يصل إلى 25000 أسرة من مبلغ 20.000 ألف درهم كدفعة أولى، بالإضافة إلى 26500 أسرة التي تستفيد شهريا من مبلغ 2500 درهم.
وتجدر الإشارة إلى أن مختلف أشكال الدعم المرتبطة بإعادة بناء وتأهيل المنازل المتضررة، تمنح للأسر المعنية وفق مسطرة واضحة وشفافة، وذلك عبر منصة رقمية تضم مختلف القطاعات المتدخلة.
إلى جانب ذلك، تم توفير ما يصل إلى 262723 قفة غذائية طيلة فترة ما بعد الزلزال لفائدة المتضررين.
وقد حظيت الساكنة المتضررة في شهر رمضان الكريم، بعناية خاصة، حيث تم إلى حدود اليوم توزيع 43074 قفة غذائية لدعم المتضررين من الزلزال، ولا زالت هذه العملية مستمرة طيلة أيام هذا الشهر الفضيل.
ولم تدخر السلطات الإقليمية جهدا لتسريع عملية هدم وإزالة أنقاض المباني المنهارة كليا أو تلك التي لا تصلح للسكن، وذلك بتنسيق مع المديرية الإقليمية للتجهيز بإقليم الحوز، من خلال تعبئة كبيرة لجميع مواردها البشرية واللوجستية، والمتمثلة في عشرات الآليات من كافة الفئات إلى جانب أعوان الإنعاش الوطني، لضمان السير الآمن والفعال لهذه العملية التي تعد أساسية لمباشرة عملية إعادة الإعمار في الآجال المحددة. وقد تم إنجاز شطر مهم من هذه العملية رغم الإكراهات المصاحبة لها، خصوصا ما يتعلق بصعوبة الولوج وشساعة الإقليم، وبلغت الحصيلة في هذا الإطار 8084 بناية.
وفي إطار تسهيل المساطر الإدارية المتعلقة بعملية إعادة البناء، تواصل السلطات الإقليمية واللجان المعنية جهودها الجبارة، سعيا منها لتمكين الساكنة المتضررة من التراخيص الخاصة بإعادة البناء والتأهيل، حيث تم إصدار ما يفوق 21000 ترخيص.
وتتواصل على قدم وساق، وبإشراف من السلطات الإقليمية، أشغال إعادة بناء وتأهيل المباني المتضررة، حيث يوجد حاليا ما يقارب 7000 بناية في طور إعادة البناء والتأهيل.
ويتجسد عمل السلطات الإقليمية في التعامل السريع مع الأزمة في بدايتها، عبر تعبئة كل اللجن المختصة، لتوفير جميع الإمكانيات التقنية والوسائل اللوجستية اللازمة من أجل تقديم المساعدات بشكل متواصل ومستمر.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: السلطات الإقلیمیة
إقرأ أيضاً:
بلدية دبي تطلق مبادرة “البيت أولوية” لتوفير تسهيلات سكنية متكاملة للأُسر المواطنة
أطلقت بلدية دبي مبادرة “البيت أولوية” المجتمعية، بهدف توفير مساحات وحلول سكنية مرنة ومستقلة، وتقديم تسهيلات سكنية متكاملة لدعم وتمكين بناء الأُسر المواطنة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، وتلبية احتياجاتهم السكنية التي تعزز الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي.
يأتي إطلاق المبادرة تزامنا مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، “حفظه الله”، تخصيص العام 2025 ليكون “عام المجتمع”، والذي يهدف إلى تعزيز الروابط داخل الأسر والمجتمع بما يعكس رؤية القيادة تجاه بناء مجتمع متماسك ومزدهر.
وتأتي مبادرة “البيت أولوية” دعماً لـ “برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة” الذي أطلقته حرم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، “رعاه الله”، سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بهدف دعم تأسيس ونمو الأُسر في دبي بما يسهم في تعزيز استقرارها وترابطها، وترسيخ القيم المجتمعية، وتعزيز جودة حياة الأسر في الإمارة.
وضمّت مبادرة “البيت أولوية”، تعديل عدد من التشريعات الخاصة بالتخطيط واشتراطات كود دبي للبناء، لقبول تصاميم مرنة تتوافق مع نمو الأسرة واحتياجاتها المستقبلية، حيث وفرت حزمة تسهيلات إنشائية جديدة للأراضي السكنية، تسمح بموجبها للمواطنين ببناء جناح عائلي جانبي قبل بناء الفيلا السكنية الرئيسة، مع الاستفادة من الاستعمالات المُصرّح بها للفيلا الرئيسة،
والتي تشمل بناء غرف المعيشة، وغرف النوم، والمطبخ، كما سمحت ببناء فيلا سكنية للابن ضمن مسكن العائلة، للاستفادة من المساحات وتعزيز انسيابية الحركة والخصوصية لأفراد الأسرة.
كذلك وفرت الحزمة تسهيلات تسمح ببناء 100% من مساحة الطابق الثاني في الفلل السكنية، بما يمنح الأسر مرونة أكبر في استغلال المساحات، إلى جانب ذلك، شملت المبادرة تعديل اشتراطات الارتداد لتحسين تصميم الفلل الخاصة، وحددت ارتداد الفيلا بحدٍ أدنى 1.5 متر، إضافةً إلى 1.5 متر ارتداد طابق السطح من جميع جهات حدود البناء.
وشملت الحزمة تسهيلات بإزالة الارتداد بين ملحق الخدمة والفيلا، والسماح بتصميم ملاحق خدمة بارتفاع 8 أمتار كطابقين، والبناء بنظام “التاون هاوس” المتجاور بين الأرضين، وذلك لتحقيق التوازن والمرونة بين استغلال المساحات السكنية، والحفاظ على جمالية التخطيط الحضري والعمراني، والتناسق بين المباني.
وقال سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطه، مدير عام بلدية دبي بالإنابة، إن المبادرة الجديدة تدعم جهود بلدية دبي المستمرة لتعزيز منظومة التخطيط الحضري والعمراني المرن والمستدام، وإيجاد منظومة بِنَاء متقدمة تواكب التطورات العمرانية في الإمارة، كما تؤكد المبادرة مساعي البلدية ودعمها المتواصل لتكوين الأسرة، من خلال توفير بيئة سكنية متكاملة، تلبي احتياجات الأُسر المواطنة، وتعزز تماسكها واستقرارها وتضمن تمتعها بالحياة الكريمة، وذلك بما يتماشى مع غايات ومستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، لتطوير المدينة الأمثل بتجربتها المعيشية، وخدماتها الإسكانية المتاحة والملائمة لكافة أطياف المجتمع، والتي تسهم في تحقيق سعادة وجَودة حياة المواطنين.
ووضعت بلدية دبي إجراءات مرنة ومبسّطة للاستفادة من التسهيلات التي تقدمها المبادرة لبناء الجناح العائلي، وبناء الفيلا الثانية حسب الحالة الاجتماعية للمالك، والاستفادة من 100% من مساحة الطابق الثاني للفلل، وتعديل ارتداد الفلل الخاصة، والارتداد بين ملحق الخدمة والفيلا، والسماح بتصميم ملاحق خدمة بارتفاع 8 أمتار كطابقين، والبناء بنظام “التاون هاوس” المتجاور بين الأرضين، مع مراعاة اشتراطات كود دبي للبناء والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية المُعتمدة في الإمارة.
كما دعت المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه المبادرة إلى زيارة موقع بلدية دبي الرسمي للاطلاع على تفاصيل المستندات المطلوبة، أو التواصل مع مركز الاتصال التابع لبلدية دبي على الرقم: 800900.
وتحرص بلدية دبي على التحديث المستمر للخدمات والاشتراطات واللوائح التنظيمية المتعلقة بالبناء والتشييد، وتنظيم ومتابعة منظومة قطاع البناء على مستوى الإمارة، من تراخيص وأنشطة بناء، وصولاً إلى التخطيط والمساحة، انطلاقاً من جهودها في بناء قطاع بناء ذكي ومستدام ومتقدم عالمياً، يلبي احتياجات كافة شرائح المتعاملين وفق أرقى معايير التخطيط الحضري المستدام الذي يوفر أفضل جَودة للحياة.وام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية