البنك الدولي: 18.5 مليار دولار أضرار البنى التحتية الحيوية في غزة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
الثورة نت/
قدر البنك الدولي تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية الحيوية في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان مدمر منذ السابع من أكتوبر الماضي، بنحو 18.5 مليار دولار بحلول نهاية يناير الماضي.
جاء ذلك في تقرير مشترك للبنك الدولي والأمم المتحدة وأُعد بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي.
وبحسب بيان البنك الدولي حول التقرير، الليلة الماضية، فإن تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في غزة في الفترة ما بين أكتوبر ويناير تقدر بنحو 18.
وأشار البنك الدولي في تقييمه غير النهائي للأضرار إلى أن الرقم يمثل 97 في المائة من الناتج الاقتصادي المشترك للضفة الغربية وغزة لعام 2022.
وذكر أن أضرارا هيكلية لحقت بـ”كل قطاعات الاقتصاد”، وأن أكثر من 70 في المائة من التكاليف المقدرة ناجمة عن دمار المنازل.
وخلص التقرير إلى أن حصة تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للخدمات العامة مثل المياه والصحة والتعليم تقدر بـ19 في المائة، وحصة المباني التجارية والصناعية تسعة في المائة.
وأوضح البيان أن ما يقدر بنحو 26 مليون طن من الأنقاض والركام في غزة ناجمة عن الدمار، ومن المتوقع أن يستغرق الأمر سنوات لإزالة هذه الكمية.
كما خلص التقرير إلى أن أكثر من نصف سكان غزة على شفير مجاعة، ومجمل سكان القطاع “يعانون انعدام أمن غذائي وسوء تغذية حادّين”.
وقدر التقرير الأممي أن 84 في المائة من المرافق الصحية في غزة إما لحقت بها أضرار وإما دمّرت، وأن 75 في المائة من السكان نزحوا، فأصبح أكثر من مليون شخص بلا منازل.
ويشن العدو الصهيوني منذ السابع من أكتوبر، حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين شهداء وجرحى معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: البنک الدولی فی المائة من فی غزة
إقرأ أيضاً:
صافي عجز استثمار تركيا الدولي يبلغ سالب 318 مليار دولار أمريكي
أنقرة (زمان التركية) – بلغ صافي العجز في وضع الاستثمار الدولي لـ تركيا 318.1 مليار دولار في شهر سبتمبر الماضي، وفق بيانات البنك المركزي التركي.
وبالمقارنة مع نهاية عام 2023، زادت الأصول الأجنبية لتركيا بنسبة 6.7 في المئة لتصل إلى 354.8 مليار دولار، وزادت الخصوم بنسبة 3.3 في المئة لتصل إلى 672.9 مليار دولار.
وبلغ صافي الناتج المحلي الإجمالي، والذي يُعرّف بأنه الفرق بين الأصول والالتزامات الخارجية لتركيا في الخارج، سالب 318.6 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023 وسالب 318.1 مليار دولار أمريكي في نهاية سبتمبر 2024.
وبتحليل البنود الفرعية للأصول، ارتفع بند الأصول الاحتياطية بنسبة 7.9 في المئة مقارنة بنهاية عام 2023 وأصبح 152.1 مليار دولار أمريكي، بينما ارتفع بند الاستثمارات الأخرى بنسبة 4.5 في المئة وأصبح 129.8 مليار دولار أمريكي.
ومن بين البنود الفرعية للاستثمارات الأخرى، ارتفع بند العملات الأجنبية والودائع المقومة بالليرة التركية والعملات الأجنبية والودائع المقومة بالليرة التركية بنسبة 7.4 في المئة لتصبح 50 مليار دولار.
وعند تحليل البنود الفرعية للخصوم، انخفضت الاستثمارات المباشرة (رأس المال ورأس المال الآخر) بنسبة 1.8 في المئة مقارنة بنهاية عام 2023 وأصبحت 190.9 مليار دولار مع تأثير التغيرات في القيمة السوقية وأسعار الصرف.
Tags: أرباحاستثمار دولياسطنبولاقتصادالميزانيةتركيا