البنك الدولي: 18.5 مليار دولار أضرار البنى التحتية الحيوية في غزة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
الثورة نت/
قدر البنك الدولي تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية الحيوية في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان مدمر منذ السابع من أكتوبر الماضي، بنحو 18.5 مليار دولار بحلول نهاية يناير الماضي.
جاء ذلك في تقرير مشترك للبنك الدولي والأمم المتحدة وأُعد بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي.
وبحسب بيان البنك الدولي حول التقرير، الليلة الماضية، فإن تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في غزة في الفترة ما بين أكتوبر ويناير تقدر بنحو 18.
وأشار البنك الدولي في تقييمه غير النهائي للأضرار إلى أن الرقم يمثل 97 في المائة من الناتج الاقتصادي المشترك للضفة الغربية وغزة لعام 2022.
وذكر أن أضرارا هيكلية لحقت بـ”كل قطاعات الاقتصاد”، وأن أكثر من 70 في المائة من التكاليف المقدرة ناجمة عن دمار المنازل.
وخلص التقرير إلى أن حصة تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للخدمات العامة مثل المياه والصحة والتعليم تقدر بـ19 في المائة، وحصة المباني التجارية والصناعية تسعة في المائة.
وأوضح البيان أن ما يقدر بنحو 26 مليون طن من الأنقاض والركام في غزة ناجمة عن الدمار، ومن المتوقع أن يستغرق الأمر سنوات لإزالة هذه الكمية.
كما خلص التقرير إلى أن أكثر من نصف سكان غزة على شفير مجاعة، ومجمل سكان القطاع “يعانون انعدام أمن غذائي وسوء تغذية حادّين”.
وقدر التقرير الأممي أن 84 في المائة من المرافق الصحية في غزة إما لحقت بها أضرار وإما دمّرت، وأن 75 في المائة من السكان نزحوا، فأصبح أكثر من مليون شخص بلا منازل.
ويشن العدو الصهيوني منذ السابع من أكتوبر، حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين شهداء وجرحى معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: البنک الدولی فی المائة من فی غزة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2% العام المالي الجاري
توقع تقرير حديث من البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 4.2% في العام المالي 2024 - 2025، ذلك قبل أن تزيد وتيرة النمو لـ 4.6% في «2025 - 2026».
تأتي توقعات البنك الدولي والتي لم تشهد تغيراً كبيراً عن المعلن عنه في يونيو الماضي، مدعومة بتدفقات النقد الأجنبي في البلاد، منها 24 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر ضمن دفعة إماراتية بقيمة 35 مليار دولار شاملة 11 مليار دولار - ودائع لدولة الإمارات في البنك المركزي - لتطوير منطقة رأس الحكمة.
هذا بالإضافة إلى أكثر من 54 مليار دولار تعهدات تمويل من الاتحاد الأوروبي، لتعزيز قوة اقتصاد القطاع الخاص في مصر، ما ساعد البلاد في الحصول على الترقية في التصنيف الائتماني من وكالة فيتش لـ "B"، وتغيير النظرة المستقبلية من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إلى إيجابية، كما عدلت موديز نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابي.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض مؤشرات المؤسسات الدولية حول أداء الاقتصاد العالمي
أستاذ استثمار: توطين الصناعة إحدى الاستراتيجيات الأساسية التي انتهجتها الدولة لتغير واقع الاقتصاد
الخريف: التنوع الاقتصادي القاسم المشترك والعنوان الرئيسي للرؤية المصرية - السعودية