أدانت منظمات إغاثية مقتل سبعة من العاملين في المجال الإنساني في غارة إسرائيلية اعتبرت أنها مؤشر على الهجمات المنهجية التي تشنها إسرائيل ضد المنظمات غير الحكومية في غزة ، آملة في اتخاذ "إجراءات" دولية قوية لتفادي وقوع مآسٍ أخرى مماثلة.

وقال ممثلو عدد من هذه المنظمات إن الهجوم الذي أدى إلى مقتل عاملي إغاثة غربيين للمرة الأولى، يوضح قبل كل شيء أن "المنظمات غير الحكومية تعمل في بيئة غير آمنة في القطاع المدمر والمحاصر، حيث تعرض العديد منها لهجمات منذ بداية الحرب قبل نحو ستة أشهر.

في الإجمال، قُتل أكثر من 200 عامل إنساني في غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وفقا للمنظمات غير الحكومية، بينهم 165 على الأقل يعملون لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ).


 

وقالت منظمة "المطبخ المركزي العالمي" الأميركية التي أدانت "الهجوم المستهدف"، إن موظفيها تعرضوا للقصف، الإثنين، بعد أن غادروا مستودعا في دير البلح، وسط القطاع، حيث أفرغوا أكثر من 100 طن من المساعدات الغذائية. وكانت السيارات التي تقلهم تحمل شعار المنظمة الخيرية التي نسقت مع الجيش الإسرائيلي حركتهم.

وبالمثل، تحاول المنظمات غير الحكومية العاملة في غزة حماية طواقمها من الهجمات الإسرائيلية من خلال الإبلاغ عن تحركاتهم وإرسال إحداثيات مبانيها إلى "منصة" إسرائيلية، حسبما أفاد المسؤول لدى منظمة الطوارئ الأولى الدولية، عن العمليات في الشرق الأوسط، بنجامين غودان.

وهذا الإجراء يعد جزءًا من إستراتيجية إسرائيل لما يُسمى "تجنب الاشتباك"، وتحديدًا الحد من الخسائر المدنية من خلال تحسين التنسيق العسكري، لكنه لم يحل دون وقوع "العديد من الحوادث"، وفق غودان. قال غودان إن "المجتمع الإنساني يشعر أنه معرض للخطر لدى تنفيذ عملياته في غزة" منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وقالت كاميلا دوغليوتي، من منظمة "هانديكاب إنترناشيونال"، التي تعرض مقرها في مدينة غزة للقصف في نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، إن مستوى المخاطر التي يواجهها العاملون في المجال الإنساني "مرتفع للغاية في مناطق معينة من جنوب ووسط غزة وغير مقبول في جميع المناطق الأخرى".

وأضافت أن "هذا الهجوم الجديد هو في المقام الأول نتيجة لعدم امتثال إسرائيل على نحو مستمر للقانون الإنساني الدولي وتوفير الحماية المطلوبة للمدنيين، بما في ذلك العاملين في المجال الإنساني".

ومن بين الضربات التي خلفت دمارًا كبيرًا في غزة خلال الأشهر الستة الماضية، أحصت منظمة أطباء بلا حدود 21 "ضربة" أو "حادثة" استهدفت المستشفيات أو العيادات التي تستفيد من دعمها أو حتى سيارات الإسعاف، وقد تم إبلاغ السلطات الإسرائيلية بجميع هذه الهجمات على النحو المطلوب.

وقالت الناطقة باسم هذه المنظمة غير الحكومية، كلير ماغون، إن "مستوى الخطر الذي نواجهه في غزة غير مسبوق في تاريخ منظمة أطباء بلا حدود"، مشيرة إلى مقتل خمسة موظفين فلسطينيين لدى المنظمة "إما في قصف إسرائيلي، أو ... بالرصاص من مسافة قريبة عند نقطة تفتيش إسرائيلية".

وأوضحت بشرى الخالدي، من منظمة أوكسفام الخيرية، أن مقتل سبعة من العاملين في المجال الإنساني ليس سوى "تأكيد" على "هجمات إسرائيل المتعمدة والمنهجية" ضد جهود طواقم الإغاثة و"ازدرائها" لما يُسمى "نظام تجنب الاشتباك".

وقال الأمين العام للمجلس النروجي للاجئين، يان إيغلاند، "من الضروري إعادة النظر بشكل كامل في علاقاتنا مع الجيش الإسرائيلي". وأضاف بغضب "إن الهجوم المتعمد على ثلاث سيارات مدنية (تم الإبلاغ عنها) يُظهر إما أن إسرائيل لا تسيطر على قواتها"، أو أن المعلومات التي أرسلتها منظمة المطبخ العالمي "لم يتم مطلقًا إبلاغ" جيشها بها.

وشدد على أن هذا "في كلتا الحالتين" أمر "لا يُغتفر"؛ بدورها، قالت كارولين سوغان، من منظمة أطباء بلا حدود، "لا أرى حقًا ما يمكن أن تؤدي إليه التحقيقات الداخلية التي يجريها الجيش الإسرائيلي حول أخطائه"، داعية إلى إجراء "تحقيق مستقل".

وأعربت بشرى الخالدي عن أملها في أن يلفت هذا الحادث الاهتمام، ولكن قبل كل شيء أن يؤدي إلى اتخاذ المجتمع الدولي "إجراءات" قوية، لأن "حماية العاملين في المجال الإنساني وضمان إيصال المساعدات لا ينبغي أن تكون قابلة للتفاوض"، خاصة عندما يكون الوضع الإنساني في غزة على حافة الهاوية.

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: العاملین فی المجال الإنسانی غیر الحکومیة فی غزة

إقرأ أيضاً:

في أبريل..العدل الدولية تنظر في منع إسرائيل المساعدات عن غزة

ستعقد محكمة العدل الدولية جلسات استماع في الشهر المقبل، حول التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد اتهام الحكومة الإسرائيلية بمنع وصول المساعدات إلى غزة.

ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في  ديسمبر (كانون الأول) على قرار يطالب المحكمة  بإصدار رأي استشاري في هذا الشأن. وقالت المحكمة في بيان إن جلسات الاستماع ستبدأ في 28 أبريل (نيسان) في بلاهاي.
واعتُمد القرار، الذي قدّمته النرويج في  أكتوبر (تشرين الأول)، بأغلبية كبيرة، ويدعو القرار المحكمة إلى توضيح ما يجب على إسرائيل فعله "لضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين دون عوائق".

العدل الدولية تصدر قرارها الجمعة بشأن وقف إطلاق النار في غزة - موقع 24أعلنت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، أنها ستصدر يوم غد الجمعة قرارها بشأن طلب جنوب أفريقيا توجيه أمر لإسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة.

ومع أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانوناً، إلا أنها تفتقر إلى وسائل تنفيذها. لكنها تزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وشهد قطاع غزة تدفقاً للمساعدات الإنسانية منذ دخول وقف إطلاق النار الهش حيز التنفيذ في  يناير (كانون الثاني)، إلا أن إسرائيل أعلنت في بداية الشهر الجاري تجميد إيصال المساعدات حتى تقبل حركة حماس بشروطها لتمديد الهدنة.
وجاءت مبادرة النرويج بعد صدور قانون إسرائيلي نص على وقف عمل وكالة أونروا في إسرائيل اعتباراً من نهاية يناير (كانون الثاني)، وذلك بعدما حظرت إسرائيل نشاطها في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، بعد أن اتهمت موظفين في أونروا بالتورط في هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

مقالات مشابهة

  • واشنطن بوست: إسرائيل تطبق قواعد صارمة على منظمات إغاثة الفلسطينيين
  • عاجل | واشنطن بوست عن مصادر: إسرائيل تطبق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تساعد الفلسطينيين
  • إسرائيل تفرض قيودًا صارمة جديدة على منظمات الإغاثة بالأراضي المحتلة
  • "واشنطن بوست": إسرائيل تطبق قواعد صارمة على منظمات الإغاثة بفلسطين
  • الهيئة الدولية للشعب الفلسطيني: النساء الحوامل بغزة تعرضن لجرائم وانتهاكات إسرائيلية
  • العفو الدولية تحذر من تخفيض مدمر لمساعدات لاجئي الروهينغا
  • في أبريل..العدل الدولية تنظر في منع إسرائيل المساعدات عن غزة
  • أطباء بلا حدود تصفه بـ”العقاب الجماعي” .. إسرائيل تستخدم سلاح الحصار الإنساني على غزة
  • منظمات دولية: بريطانيا تتجاهل انتهاك إسرائيل القانون الدولي في غزة
  • حماس: "إسرائيل تستخدم الحصار الإنساني على غزة كسلاح" ومنظمة أطباء بلا حدود تصفه بـ"العقاب الجماعي"