محكمة استئناف القاهرة تصدر قرار هام بشأن تنظيم العمل بالمحكمة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أصدر المستشار مجدى أبو بكر الديب رئيس المكتب الفني والمتابعة بـ محكمة استئناف القاهرة القرار رقم 19 لسنة 2024
وذلك بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنه 1972 بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له ، و قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ولصالح العمل.
أولا : وقف جميع الإجازات الاعتيادية والعارضة والراحات الأسبوعية يومي الأحد والاثنين القادمين.
ثانيا : يعمل بهذا الأمر الإداري اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى السيد الأمين العام تنفيذه .
وكانت وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان، وزير العدل، أصدرت التقرير السنوي للوزارة لعام 2023، والذي يعطي صورة واضحة وجلية عن ما قامت به الوزارة تحقيقا لرؤية مصر 2023 خلال العام.
وكشف التقرير عن عدد فروع التوثيق، التي تعمل خلال الفترة المسائة من الساعة 5 وحتى 9 مساء نحو 90 فرع توثيق، وبلغت عدد المعاملات الصادرة عن كافة فروع التوثيق التابعة للشهر العقارى خلال الفترة المسائية من الساعة 5 وحتى 9 مساء نحو 870383 معاملة.
وتمكنت وزارة العدل وفقا لمؤشرات الأداء في الرقمنة من تحقيق العديد من الإنجازات حيث بلغ عدد الدعاوى التي تم إقامتها عن بعد بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية 7781 دعوى، بينما بلغ عدد المحاكم ومأمورياتها التي تم ميكنة العمل الإداري بها من خلال المكاتب الامامية 26 محكمة، فيما تم ارشفة القضايا المدنية بنسبة 100% في عدد 6 محاكم.
كما تم تطبيق نظام رقمنة المحاكم المدنية في 17 محكمة ومأمورية، وتم تشغيل 11 وحدة إصدار محررات وزارة العدل عن بعد، ليبلغ بذلك إجمالى عدد الوحدات 29 وحدة، بجانب تشغيل 31 مركزا لخدمات مصر المتنقلة و16 محكمة مفعل بها مشروع ميكنة دورة عمل المطالبات القضائية.
ومن جانبه أكد المستشار عمر مروان على مواصلة جهود وزارة العدل لتطوير منظومة العمل القضائية، من خلال النهوض ببيئة العمل الإداري لتيسير إجراءات العمل القضائي والتغلب على معوقاته لتمكين القضاة من أداء واجبهم على أكمل وجه، بالإضافة إلى ميكنة العمل بالمحاكم بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورفع كفاءة مباني المحاكم وملحقاتها، مضيفا أن خطة ميكنة المنظومة القضائية ومنظومة الشهر العقاري تسير أيضا وفق ما هو مخطط لها، جنبا إلى جنب تطوير ورفع كفاءة مقرات المحاكم على مستوى الجمهورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة استئناف القاهرة محكمة استئناف رئيس الجمهورية قانون الخدمة المدنية وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
4فئات معفية من المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة بمشروع قانون العمل
أعفى مشروع قانون العمل الجديد، و الذي يناقشه مجلس النواب الآن خلال جلسته العامة، العمال من الرسوم والمصاريف القضائية ، وذلك فيما يتعلق بالقضايا العمالية.
في هذا الصدد، نصت المادة 8 من مشروع قانون العمل على أنه: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء.
وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
وتكون للمبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.
ومع ذلك يستوفى الأجر قبل غيره من الحقوق المشار إليها فى الفقرة السابقة.
وإذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن هذا القانون.
ويكون من تنازل له صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها متضامنًا معه فى الوفاء بجميع الالتزامات التى تفرضها أحكام هذا القانون.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار