محكمة استئناف القاهرة تصدر قرار هام بشأن تنظيم العمل بالمحكمة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أصدر المستشار مجدى أبو بكر الديب رئيس المكتب الفني والمتابعة بـ محكمة استئناف القاهرة القرار رقم 19 لسنة 2024
وذلك بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنه 1972 بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له ، و قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ولصالح العمل.
أولا : وقف جميع الإجازات الاعتيادية والعارضة والراحات الأسبوعية يومي الأحد والاثنين القادمين.
ثانيا : يعمل بهذا الأمر الإداري اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى السيد الأمين العام تنفيذه .
وكانت وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان، وزير العدل، أصدرت التقرير السنوي للوزارة لعام 2023، والذي يعطي صورة واضحة وجلية عن ما قامت به الوزارة تحقيقا لرؤية مصر 2023 خلال العام.
وكشف التقرير عن عدد فروع التوثيق، التي تعمل خلال الفترة المسائة من الساعة 5 وحتى 9 مساء نحو 90 فرع توثيق، وبلغت عدد المعاملات الصادرة عن كافة فروع التوثيق التابعة للشهر العقارى خلال الفترة المسائية من الساعة 5 وحتى 9 مساء نحو 870383 معاملة.
وتمكنت وزارة العدل وفقا لمؤشرات الأداء في الرقمنة من تحقيق العديد من الإنجازات حيث بلغ عدد الدعاوى التي تم إقامتها عن بعد بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية 7781 دعوى، بينما بلغ عدد المحاكم ومأمورياتها التي تم ميكنة العمل الإداري بها من خلال المكاتب الامامية 26 محكمة، فيما تم ارشفة القضايا المدنية بنسبة 100% في عدد 6 محاكم.
كما تم تطبيق نظام رقمنة المحاكم المدنية في 17 محكمة ومأمورية، وتم تشغيل 11 وحدة إصدار محررات وزارة العدل عن بعد، ليبلغ بذلك إجمالى عدد الوحدات 29 وحدة، بجانب تشغيل 31 مركزا لخدمات مصر المتنقلة و16 محكمة مفعل بها مشروع ميكنة دورة عمل المطالبات القضائية.
ومن جانبه أكد المستشار عمر مروان على مواصلة جهود وزارة العدل لتطوير منظومة العمل القضائية، من خلال النهوض ببيئة العمل الإداري لتيسير إجراءات العمل القضائي والتغلب على معوقاته لتمكين القضاة من أداء واجبهم على أكمل وجه، بالإضافة إلى ميكنة العمل بالمحاكم بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورفع كفاءة مباني المحاكم وملحقاتها، مضيفا أن خطة ميكنة المنظومة القضائية ومنظومة الشهر العقاري تسير أيضا وفق ما هو مخطط لها، جنبا إلى جنب تطوير ورفع كفاءة مقرات المحاكم على مستوى الجمهورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة استئناف القاهرة محكمة استئناف رئيس الجمهورية قانون الخدمة المدنية وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
الإمارات تندد باتهام السودان لها أمام محكمة العدل الدولية
نددت دولة الإمارات العربية المتحدة بالشكوى التي قدمها السودان لدى محكمة العدل الدولية، موضحة أنها تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وتمثل محاولة أخرى لصرف الانتباه عن الحرب الكارثية في السودان، وفق قولها.
ويأتي هذا في وقت تنظر فيه محكمة العدل الدولية في شكوى قدمتها الخرطوم تتهم فيها الإمارات بانتهاك معاهدة الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية من خلال دعمها لقوات الدعم السريع، بحسب الدعوى السودانية.
وأبلغ السودان محكمة العدل الدولية اليوم الخميس بأن دولة الإمارات كانت "القوة الدافعة" وراء ما أطلق عليه إبادة جماعية في دارفور، وذلك من خلال دعمها المفترض لقوات الدعم السريع.
وهاجمت الخرطوم الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بالتواطؤ في إبادة جماعية بحق قبيلة المساليت.
وقال معاوية عثمان، وزير العدل السوداني بالوكالة، في مستهل جلسات المحكمة إن "الدعم الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة، وهو دعم يستمر اليوم لقوات الدعم السريع والمليشيات الحليفة لها، يبقى المحرك الرئيسي للإبادة الجماعية التي تجلت في عمليات قتل واغتصاب وتهجير قسري ونهب".
اتهام وردوطلب السودان من المحكمة إجبار الإمارات على وقف دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تُقاتل الجيش السوداني منذ العام 2023.
إعلانوكان أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، هاجم الحكومة السودانية لتقديمها الشكوى لدى محكمة العدل الدولية، واصفا الخطوة بأنها "لعبة سياسية" ومحاولة لجر بلاده إلى الصراع.
وقال في مقال رأي نشره في النسخة الدولية لصحيفة ذا ناشيونال الإماراتية، إن "الأفعال السخيفة للحكومة السودانية بقيادة القوات المسلحة أمام محكمة العدل الدولية ليست سوى لعبة سياسية وخدعة دعائية، وهي محاولة لجر صديق عزيز للسودان وأفريقيا إلى الصراع الذي أججته بنفسها".
وأشار المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات إلى أن شكوى السودان تأتي بعد خطوة مماثلة أمام مجلس الأمن الدولي "بُنيت بالمثل على افتراءات وأكاذيب وخرافات".
ويشهد السودان منذ أبريل/نيسان 2023 حربا ضارية بين الجيش والدعم السريع، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 ألف شخص ونزوح أكثر من 14 مليونا آخرين.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل