عاجل : طرد نائب من قاعة البرلمان اعتبر اقتحام الشفاء جريمة حرب
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
سرايا - طرد أمن الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، النائب اليساري عوفر كسيف، خارج قاعة البرلمان، بعدما قال إن العملية الإسرائيلية بمستشفى الشفاء بغزة تمثل "جريمة حرب".
وكسيف، نائب عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وهو حزب يهودي عربي.
والإثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي انسحابه من مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة بعد عملية عسكرية استمرت أسبوعين، مخلفا وراءه دمارا هائلا وعشرات الجثث.
وقات هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: "وصف عضو الكنيست عوفر كسيف، عملية الجيش الإسرائيلي في (مستشفى) الشفاء بجريمة حرب، وتم طرده على إثر هذا الأمر من الجلسة العامة".
من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن كسيف، "الذي فشل الكنيست مؤخرا في عزله بسبب موقفه الرافض للحرب في غزة، بدأ كلمته من على منصة الكنيست باقتباس تصريح لرئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في أعقاب اقتحام الجيش الإسرائيلي مؤخرا مستشفى الشفاء للمرة الثانية".
وقال كسيف: "لا ينبغي للمستشفيات أن تصبح ساحة معركة أبدًا. إن حماية الأطفال الصغار والمرضى والطاقم الطبي وجميع المواطنين يجب أن يكون على رأس الأولويات"، وفق ما أوردته الصحيفة العبرية.
بعد ذلك، اقترب عدد من أعضاء الكنيست من ائتلاف اليمين الحاكم من المنصة وقاطعوا خطاب كسيف، وطالبوا النائب حانوخ ميلفيديسكي، الذي أدار الجلسة، بوقفه عن الكلام، وفق المصدر ذاته.
لكن كسيف، تابع حديثه قائلا: "قبل الاجتياح، لجأ آلاف الفلسطينيين والنازحين واللاجئين إلى المستشفى هربا من رعب الحرب، لكن رعب جرائم الحرب طاردهم إلى داخل البوابات المحمية للمستشفى".
وفي هذه اللحظة تعالت صيحات العديد من أعضاء الكنيست الذين غادروا مقاعدهم ووصلوا إلى منطقة المنصة، قبل أن يستدعي رئيس الجلسة حراس الأمن، ويطلب منهم إنزال كسيف، بالقوة من المنصة، وطرده من القاعة.
وفي 19 فبراير/ شباط الماضي، فشل اليمين الإسرائيلي، في عزل كسيف، لتأييده دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم تل أبيب بارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في غزة.
وآنذاك، أيد 85 نائبا (من أصل 120 بالكنيست) اقتراح قدمه نواب اليمين بالكنيست لعزل كسيف، لكنه لم يحصل على الأغلبية اللازمة (90 صوتا) للإطاحة به.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
توقيف قاضية أميركية بتهمة تهريب مهاجر من قاعة المحكمة
أعلن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي) اليوم الجمعة توقيف قاضية بتهمة "إعاقة" عملية احتجاز مهاجر، ما يمثل تصعيدا في المواجهة بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والقضاء.
وقال كاش باتيل في منشور على منصة إكس حذفه في وقت لاحق، "قبل قليل، أوقف مكتب التحقيقات الفدرالي القاضية هانا دوغان في ميلووكي بولاية ويسكونسن".
وأضاف "نعتقد أن القاضية دوغان ضللت عمدا عناصر (من شرطة الهجرة) عن الشخص المقرر توقيفه في قاعة المحكمة.. مما سمح لهذا الشخص، وهو مهاجر غير شرعي، بالإفلات من التوقيف"، موضحا أن المهاجر أوقف لاحقا بعد مطاردة سيرا.
وفي شكوى جنائية، قالت وزارة العدل الأميركية إن دوغان، قاضية دائرة مقاطعة ميلووكي، رفضت تسليم الرجل بعد حضور مسؤولي الهجرة لاعتقاله في قاعة المحكمة في 18 أبريل/نيسان الجاري، وأنها حاولت مساعدته على التهرب من الاعتقال من خلال السماح له بالخروج من باب هيئة المحلفين.
وأكدت متحدثة باسم وكالة المارشالات الفدرالية، المسؤولة عن تأمين المحاكم وتعقّب الهاربين، لوكالة الصحافة الفرنسية أن القاضية أوقفها مكتب التحقيقات الفدرالي صباح الجمعة.
ومن المقرر أن تمثل أمام المحكمة الاتحادية في مدينة ميلووكي في وقت لاحق اليوم. وتجمع حشد خارج المحكمة يهتفون "أطلقوا سراح القاضية الآن".
إعلانوواجه ترشيح كاش باتيل لرئاسة الشرطة الفدرالية في وقت سابق من هذا العام معارضة شرسة من الديمقراطيين الذين أبدوا خشيتهم من أن يسعى هذا الموالي لترامب إلى "الانتقام من أعدائه السياسيين"، وفق تعبير السناتور الديمقراطي النافذ ديك دوربين.
ومنذ عودة الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، علقت المحاكم العديد من الأوامر التنفيذية وغيرها من التدابير، وخصوصا في ما يتصل بالهجرة.
وقرّرت إدارة ترامب ردا على ذلك الدخول في مواجهة مع القضاء. ومؤخرا أشار قاضيان في قضيتين منفصلتين إلى احتمال إخفاء الإدارة، بشكل قد يكون متعمدا، معلومات عن المحاكم بشأن سياستها في الترحيل الجماعي للمهاجرين.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة