عاجل : منظمات إغاثية دولية تدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة من أجل رفح
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
سرايا - حذرت 13 منظمة تعمل في مجال المساعدات الإنسانية وحقوق الإنسان، الدول بشأن ضرورة "اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع وقوع جرائم ضد الإنسانية" في مدينة رفح بقطاع غزة، والتي تتعرض لهجمات إسرائيلية مكثفة.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن المنظمات الـ13، ومن بينها منظمة إنقاذ الطفولة والعفو الدولية وأوكسفام ولجنة الإنقاذ الدولية (IRC) والمعونة الطبية للفلسطينيين (MAP).
وأوضح البيان أن الحكومة الإسرائيلية كشفت "بوضوح" عن نيتها توسيع عملياتها العسكرية في رفح، متجاهلة القرار الملزم الصادر عن مجلس الأمن الدولي والذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار.
وذكر البيان أن القصف الإسرائيلي على رفح يومي 26 و27 مارس/ آذار الماضي، تسبب في استشهاد ما لا يقل عن 31 شخصا بينهم 14 طفلا.
وأشار البيان إلى أن المنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان حذرت مرارا من أن الهجوم البري الإسرائيلي المخطط له ضد رفح، "سيدمر الحياة والمساعدات الإنسانية لأكثر من 1.3 مليون مدني".
وشدد البيان على أنه لا يمكن الوصول إلى المساعدات والخدمات الكافية في أي مكان في غزة لضمان بقاء السكان على قيد الحياة.
وأكد أن الخدمات الأساسية والبنية التحتية في رفح، بما فيها المستشفيات والمخابز ومرافق المياه والصرف الصحي، "شبه معدومة ولا تعمل".
والاثنين، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن على بلاده اجتياح مدينة رفح بموافقة الولايات المتحدة أو بدونها.
وكانت العديد من الدول بما فيها الولايات المتحدة، طلبت من إسرائيل عدم القيام بأي عمل عسكري في رفح دون ضمان إخلاء آمن لأكثر من مليون مدني فلسطيني.
وأكدت الولايات المتحدة مرارا في الأسابيع الأخيرة، أن إسرائيل لم تقدم أي خطة موثوقة بشأن إخلاء المدنيين من رفح.
وأجبرت إسرائيل، التي استهدفت عشرات الآلاف من الفلسطينيين في حربها المدمرة على قطاع غزة، معظم الفلسطينيين في شمال القطاع ووسطه على النزوح إلى مدينة رفح المحاذية لمصر.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الزمالك يسعى للحصول على تعويض مالي من زيزو ويتجه لاتخاذ إجراءات قانونية
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن الإدارة القانونية تستعد للتقدم بدعوى قضائية ضد لاعب الفريق السابق أحمد سيد “زيزو” ووكيله، وذلك على خلفية نزاع متعلق بعوائد الإعلانات وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين.
وتتهم إدارة النادي اللاعب بالامتناع عن سداد النسب المستحقة للنادي من عقود الدعاية والإعلانات، والتي تم الاتفاق عليها ضمن الشروط الإضافية في العقد.
كما يسعى الزمالك للحصول على تعويض مالي، مشيرًا إلى أن اللاعب لم يلتزم بتلك البنود خلال السنوات الثلاث الماضية.
من جانبه، كان زيزو قد استند في شكواه ضد الزمالك إلى بنود تتعلق بالتزامات النادي تجاه اللاعب، تحديدًا البندين رقم 10 و11، واللذين ينصان على ضرورة حماية النادي لحقوقه كلاعب من أي انتهاكات أو أشكال اضطهاد.
في المقابل، استند الزمالك إلى بنود تُلزم اللاعب باحترام لوائح النادي والاتحادين المصري والإفريقي، إلى جانب التزامات واضحة بشأن عقود الإعلانات. وتنص هذه البنود على أن يحصل اللاعب على 20% من العائدات الإعلانية التي يبرمها النادي، بينما يحتفظ النادي بنسبة 80% بعد خصم الضرائب. كما يُلزم اللاعب بدفع 20% من أي تعاقدات إعلانية شخصية بشرط ألا تتعارض مع التزامات الفريق، مع ضرورة تقديم العقود الخاصة بهذه الإعلانات إلى إدارة النادي.
ورغم أن مسؤولي الزمالك أكدوا في تصريحات سابقة ترحيبهم بعودة اللاعب للتدريبات، فقد تم ضم هذه التصريحات إلى ملف القضية لإثبات نوايا النادي الإيجابية وحفظ حقوقه التعاقدية، في الوقت الذي يرى فيه النادي أن الالتزامات التعاقدية يجب أن تُنفذ من جميع الأطراف دون استثناء.