اجتماع حكومي لبث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
اجتماع أعلنت حكومة عزيز أخنوش أنها تعمل على بث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي، بهدف إنتاج حلول رقمية مغربية وخلق القيمة وإحداث مناصب شغل.
وأشار بيان لرئاسة الحكومة صدر اليوم، إثر ترؤس رئيس الحكومة الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للتنمية الرقمية، أن هذا التوجه يقوم بدوره على ثلاثة محاور رئيسية هي: تطوير قطاع ترحيل الخدمات، بناء منظومة خاصة بالشركات الناشئة ومواكبة رقمنة المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وقدمت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، عرضا خلال الاجتماع حول « التوجهات العامة للتنمية الرقمية-المغرب الرقمي 2030″، وذلك إثر سلسلة اللقاءات التي تم عقدها مع أعضاء اللجنة، لتجميع مقترحاتهم وتضمين آرائهم، بهدف المساهمة في إغناء مضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية.
وتروم هذه الاستراتيجية حسب بيان للحكومة تمكين المواطنات والمواطنين المغاربة من الاستفادة من الخدمات الرقمية على قدم المساواة، مع ترسيخ الممارسات الجيدة ومواكبة الإدارات العمومية في ورش التحول الرقمي. إضافة إلى جعل المملكة بلدا منتجا للحلول الرقمية، وخلق فرص شغل عبر جذب الاستثمارات، وكذا مواكبة المواهب الرقمية الشابة.
وأكد عزيز أخنوش، خلال الاجتماع أن الحكومة تراهن على تعزيز رقمنة الإدارة العمومية وتطوير الاقتصاد الرقمي، تنفيذا للتوجيهات الملكية، وتطبيقا لالتزامات البرنامج الحكومي، مشددا على الحرص الحكومي الرامي إلى تنزيل الانتقال الرقمي على أكمل وجه، بالنظر إلى دوره الهام في تجويد خدمات الإدارة العمومية، وخلق الثروة والتنمية الاقتصادية.
وجرى أثناء هذا الاجتماع التذكير بالمرتكزين الأساسيين للتوجهات العامة للتنمية الرقمية-المغرب الرقمي 2030 » وهي أولا، رقمنة الخدمات العمومية مع الحرص على جودتها، من خلال اعتماد منهجية محورها المرتفق، سواء كان مواطنا أو مقاولة. ثانيا، بث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاقتصاد الرقمي الرقمنة حكومة أخنوش للتنمیة الرقمیة الاقتصاد الرقمی
إقرأ أيضاً:
حصاد الاقتصاد اليمني خلال 2024.. تدهور قياسي للريال وتوقف المرتبات بالتوازي مع وديعة سعودية جديدة
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص
شهد عام 2024، تحديات كبيرة تجاه الاقتصاد اليمني، وتعرض الريال اليمني خلال الأشهر الأخيرة من هذا العام، إلى تدهور تاريخي مقابل العملات الأجنبية، رافق ذلك توقف صرف المرتبات في مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، ما خلق تحاملاً كبيراً تجاه الحكومة وزاد من معاناة المواطنين.
التدهور الكبير في العملة الوطنية، أدى لارتفاع غير مسبوق بالأسعار، واحتجاجات شعبية في عدد من المدن، وسط أزمة حادة غير مسبوقة تعاني منها الحكومة، بعد ضغوط إقليمية ودولية، قادت إلى إجبار المركزي اليمني في عدن إلى التراجع عن قرارات الأخيرة ضد البنوك الواقعة تحت نطاق سيطرة الحوثيين.
وأثار إعلان اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي بين الحكومة اليمنية والحوثيين، ضجة كبيرة في الشارع اليمني وتحولت القضية إلى رأي عام في اليمن، واتهم ناشطون المجلس الرئاسي بالعمالة وعدم المصداقية تجاه الشعب بعد أن كانت تلك القرارات قد بدأت مفعولها بإجبار الحوثيين على التراجع إزاء إجراءاتهم التصعيدية بشأن الملف الاقتصادي أبرزها احتكار العملة القديمة ومنع تصدير النفط وبروز للسطح تصريحات لقيادات الجماعة تدعو إلى تحييد ملف الاقتصاد.
تجفيف مصادر دخل الحكومة
تعاني الحكومة اليمنية من أزمة مالية خانقة أدت إلى تجفيف مصادر دخلها، مما زاد من تعقيد الوضع الاقتصادي والإنساني في البلاد. وهناك عدة عوامل أدت أو قادت بشكل أو بآخر إلى تقليص الإيرادات الحكومية بشكل كبير.
منذ أواخر 2022 توقفت الصادرات النفطية في كل من شبوة وحضرموت عقب هجمات الحوثيين على موانئ تصدير النفط، ما أدى إلى تجفيف المصادر الحكومية المستدامة من النقد الأجنبي، ما عرض الحكومة إلى خسائر كبيرة ففقد كانت إيرادات النفط المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة العامة.
كما أن تحول مسار السفن التجارية من ميناء عدن إلى ميناء الحديدة، وإجبار الحوثيين التجار بالتعامل رسمياً عبر الحديدة، وإلزامهم على توقيع تعهدات بذلك، في فبراير 2023 كان له دوره السلبي على الاقتصاد وانهيار العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
كما أن تعطل الإنتاج الزراعي والصناعي بسبب الحرب أثر بشكل كبير على الإيرادات المحلية، فقد أدت الحرب إلى إغلاق العديد من المصانع والشركات، ما زاد من الضغط على الاقتصاد المحلين بالإضافة إلى العجز في الإيرادات الضريبية، وتعذر على الحكومة جمع الضرائب كما كان الحال في فترات ما قبل الحرب.
كل تلك العوامل أدت إلى تدهور الإيرادات الحكومية بشكل حاد، مما أثر سلبًا على قدرة الحكومة اليمنية على دفع المرتبات، توفير الخدمات الأساسية (أبرزها الكهرباء والوقود)، وتمويل مشاريع التنمية.
خسائر اليمن
تشكل إيرادات اليمن نحو 70% من موازنة الدولة في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها البلاد جراء الحرب، مما يجعل توقف تصدير النفط بمثابة خسارة مالية كبيرة للحكومة.
في أكتوبر الماضي، أعلن محافظ المركزي أحمد غالب المعبقي، أن اليمن “خسرت أكثر من 6 مليارات دولار من مواردها الذاتية نتيجة لتوقف صادرات النفط والغاز بسبب هجمات الحوثيين على مرافئ وناقلات النفط، إضافة لاستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر”.
وأضاف -في تصريح نشره موقع المركزي- أن توقف تصدير النفط “أدى لزيادة معاناة الشعب وتدهور متسارع في الأوضاع وانعدام الأمن الغذائي، وانعدام القدرة على توفير الخدمات الأساسية وزيادة معدلات الفقر لتتجاوز أكثر من 80%”.
توقف المرتبات
ونتيجة لتلك العوامل المذكورة آنفاً، يعاني موظفو القطاع الحكومي في مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا من توقف مستمر في صرف المرتبات منذ عدة أشهر، حيث توقفت الحكومة عن دفع الرواتب بشكل منتظم بسبب الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد، فالعديد من الموظفين الحكوميين، خاصة في القطاع المدني والعسكري، لم يتلقوا رواتبهم لأشهر، مما يزيد من معاناتهم.
وعجزت الحكومة اليمنية عن صرف مرتبات شهري أكتوبر ونوفمبر بانتظامٍ لموظفي القطاع العام في الجهاز الإداري للدولة في مناطق سيطرتها، ما أوصل قطاعات حكومية للتوقف عن العمل، وذلك المرة الأولى التي تتوقف فيها مرتبات القطاع المدني لشهرين متتاليين منذ ما قبل بدء دوامة الحرب في عام 2015.
وأدى توقف صرف المرتبات إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في مناطق الحكومة اليمنية، إذ تواجه العديد من العائلات صعوبة في تأمين احتياجاتها الأساسية مثل الغذاء والدواء، كما يعاني الموظفون من تدهور أوضاعهم المعيشية، مما يزيد من حالة الاستياء الشعبي و الاحتجاجات في بعض المناطق.
ومع استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية، وعجز الحكومة عن معالجة وإيقاف تدهور العملة الوطنية، تصاعدت الاحتجاجات الشعبية في بعض الحافظات، حيث خرج الناس إلى الشوارع مطالبين بتحسين الأوضاع الاقتصادية وصرف الرواتب، ومعالجة انهيار العملة.
وعلى إثر ذلك، أكد مجلس القيادة الرئاسي بداية الشهر الجاري التزامه باستمرار دفع رواتب الموظفين، والعمل بأدوات السياسة النقدية والمالية الفاعلة لكبح التضخم، وتعزيز موقف العملة الوطنية والسلع الأساسية.
الوديعة السعودية
ومع تعثر الحكومة اليمنية في مواجهة الأزمة الاقتصادية، وتدهور انهيار العملة، يبدأ الحديث في السوط الإعلامي عن الوديعة السعودية، وفيما يلي نستعرض معكم سلسة تسليم الوديعة السعودية وتأخر استلامة الدفعة الأخيرة ومنحة مالية أخيرة ارتبط الإعلان عنها مقابل تراجع المركزي اليمني في عدن عن إجراءاته الأخيرة تجاه البنوك الواقعة تحت نطاق سيطرة الحوثي.
في أغسطس/آب 2023م، أعلنت السعودية عن تقديم دعم اقتصادي جديد لليمن بقيمة 1.2 مليار دولار لسد عجز الموازنة الخاصة بالحكومة اليمنية، نتيجة قصف الحوثيين لموانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة.
وفي الشهر ذاته، أعلن البنك المركزي اليمني دخول الدفعة الأولى من الدعم الاقتصادي السعودي وقدره مليار ريال سعودي بما يعادل 250 مليون دولار.
وفي 16 يناير/ 2024، أعلن البنك المركزي اليمني، تحويل 250 مليون دولار أمريكي، كدفعة ثانية من الوديعة السعودية، التي أعلنتها المملكة مطلع أغسطس/آب من العام المنصرم، لدعم الإقتصاد اليمني.
في يوم الجمعة 14 يونيو/ 2024م، تم تحويل الدفعة الثالثة من الوديعة السعودية إلى البنك المركزي اليمني في عدن؛ لدعم الموازنة العامة لمواجهة العجز ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن،.
في 13/ يونيو/ وصلت دفعة رابعة من المنحة السعودية إلى حسابات البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن وقدرها 300 مليون دولار من المنحة السعودية البالغة، 1.2 مليار دولار ومدتها عام.
الدفعة الأخيرة
وفي 27 ديسمبر الجاري 2024، قدمت السعودية دعماً اقتصادياً جديداً إلى اليمن بقيمة 500 مليون دولار، تعزيزاً لميزانية الحكومة اليمنية، ودعم بنكها المركزي في عدن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).
وحسب الوكالة، فإن هذا الدعم الجديد يتضمّن وديعة بقيمة 300 مليون دولار في البنك المركزي اليمني، تحسيناً للوضعين الاقتصادي والمالي، و200 مليون دولار دعماً لمعالجة عجز الموازنة اليمنية من إجمالي 1.2 مليار دولار، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ومساعدة الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية.
وأشارت إلى أن الدعم الاقتصادي يهدف إلى “إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، وتعزيز وضعية المالية العامة، وتنمية وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، وتمكين القطاع الخاص من دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد الوطني في مسار أكثر استدامة، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
وتسبب التأخير في تسليم الدفعة الأخيرة من الوديعة السعودية، إلى تأزيم الوضع الاقتصادي في اليمن، ونتيجة لذلك، تعرض الريال اليمني، لإنهيار تاريخي وغير مسبوق، حيث بلغ 2065 ريالاً لبيع الدولار الواحد و2054 ريالاً للشراء، ما انعكس على أسعار السلع الغذائية والتموينية التي شهدت ارتفاعاً غير مسبوق.
ويأمل اليمنيون، في أن تساهم الوديعة السعودية الأخيرة، في استقرار العملة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحسن قيمة الريال اليمني، كما يتطلعون من الحكومة اليمنية، إلى تأدية مهامها والإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه دفع رواتب الموظفين، وتأمين استيراد السلع الغذائية والضرورية، إضافة إلى وقف كافة الصرفيات والنفقات العبثية التي رافقت أداء المؤسسات الحكومية.
ورغم التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية، في استغلال الأمثل للوديعة الجديدة، تبقى آمال اليمنيين آمال مشروعة في استعادة الاستقرار المالي، لكنها تتطلب خطوات عملية لضمان توزيع عادل للموارد، وتحقيق إصلاحات شاملة في القطاع الاقتصادي، لكنها في ذات الوقت تظل هذه الآمال مشوبة بالحذر في ظل الواقع السياسي و الاقتصادي الصعب الذي يعيشه اليمن.
الصحة العالمية: 75 ألف فلسطيني في شمال غزة معرضون للخطر