نقابة الصحفيين تستغرب سرعة النواب بإقرار "الجرائم الالكترونية"
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن نقابة الصحفيين تستغرب سرعة النواب بإقرار الجرائم الالكترونية، أحداث اليوم عمون من علي فريحات أكد مجلس نقابة الصحفيين في بيان صدر الخميس عن استغرابه واستهجانه الشديدين للسرعة التي أقر بها مجلس النواب .،بحسب ما نشر أحداث اليوم الاخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نقابة الصحفيين تستغرب سرعة النواب بإقرار "الجرائم الالكترونية"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أحداث اليوم - عمون- من علي فريحات - أكد مجلس نقابة الصحفيين في بيان صدر الخميس عن استغرابه واستهجانه الشديدين للسرعة التي أقر بها مجلس النواب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 وعدم أخذه بكل ملاحظات مجلس نقابة الصحفيين التي كان من شأنها تعظيم قيم الحريات خاصة الحريات الصحفية.
وقال البيان أن استجابة مجلس النواب لطلب نقابة الصحفيين بشطب الفقرة (ج) من المادة (19) خطوة مقدرة، فيما تخفيض الغرامات في مواد معينة كانت استجابة جزئية وغير كافية وأبقت الغرامات مغلظة.
وجاء في بيان النقابة: كان على مجلس النواب المفترض انه معني بالدفاع عن الحريات العامة تقدير الآثار السلبية العامة لبنود في القانون واثرها على المجتمع وأن يعطي مناقشته لمشروع القانون وقتا أطول وان يستمع لجميع الآراء والملاحظات بروية وحكمة نظرا لأهمية القانون وتأثيره الواسع على المستوى الوطني وعموم الشعب الذي جاء مجلس النواب من رحمه.
وعبر مجلس النقابة عن اعتراضه القوي لابقاء النواب على عبارات الأخبار الكاذبة واغتيال الشخصية والحض على الكراهية دون تعريفات دقيقة وواضحة. مبينا أن من شأن الإبقاء عليها فضفاضة بلا توصيف أن يساء تفسيرها واستخدامها في أوجه غير صحيحة.
وشدد مجلس نقابة الصحفيين انه وهو الحريص على محاربة كل ما من شأنه الإساءة إلى أمن المجتمع واستقراره والتعرض للحياة الشخصية لأفراده ويرفض ان يتم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للنيل من سمعة الأفراد والمؤسسات بغير وجه حق او بعيدا عن المعايير المهنية إلا انه يعتبر ان حق التعبير حق مكفول بكافة الشرائع والمواثيق والدساتير منها دستورنا الأردني المتقدم والذي كفل لكل أردني ان يعبر عن رأيه بكل حرية ومسؤولية.
وتؤكد نقابة الصحفيين في بيانها انها ستتابع الاشتباك مع إقرار القانون بهذه الصورة من خلال مجلس الاعيان، والذي يتمنى مجلس النقابة عليه ان يغلب منطق الحكمة وصوت العقل للخروج بقانون متوازن يحترم حق النقد وحق التعبير المسؤول ويعالج الاختلالات التي لم تعالج في قرار النواب.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل نقابة الصحفيين تستغرب سرعة النواب بإقرار "الجرائم الالكترونية" وتم نقلها من أحداث اليوم الاخباري نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجرائم الالکترونیة مجلس نقابة الصحفیین مجلس النواب أحداث الیوم
إقرأ أيضاً:
رغم اعتراض النقابات.. مجلس النواب يصادق على قانون تنظيم الإضراب في قراءة ثانية
صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية، رغم الرفض الذي عبرت عنه المركزيات النقابية والإضراب العام الذي دعت إليه الجبهة الوطنية احتجاجًا على ما تعتبره مساسًا بحق الإضراب.
وحظي مشروع القانون بموافقة 84 نائبًا، مقابل معارضة 20 نائبًا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وخلال الجلسة، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع القانون مرّ عبر مراحل مناقشة موسعة مع الشركاء الاجتماعيين والبرلمان، مشيرًا إلى أنه يتضمن مقتضيات وصفها بـ”المهمة والجوهرية”.
ومن بين أبرز هذه المقتضيات، أوضح الوزير أن المادة الأولى تنص على إعطاء الأفضلية للشغيلة والمنظمات النقابية في حال تعارض المقتضيات التشريعية، مما يؤكد – بحسبه – على عدم إمكانية عرقلة حق الإضراب.
كما أشار السكوري إلى أن القانون يطابق تعريف الإضراب كما ورد في منظمة العمل الدولية، ويضمن حق العمال في الإضراب التضامني والسياسي، إلى جانب الإضراب للدفاع عن المصالح المعنوية والمادية للمضربين.
وأضاف أن مشروع القانون يشمل مختلف فئات العمال، من المهنيين والعاملين المنزليين إلى المستقلين وغير الأجراء، مع فرض غرامات تصل إلى 200 ألف درهم على المشغلين الذين يحاولون عرقلة ممارسة هذا الحق.
وتأتي هذه المصادقة وسط تصاعد التوتر بين الحكومة والنقابات، حيث ترى الأخيرة أن القانون يفرض قيودًا على الحق في الإضراب، بينما تؤكد الحكومة أنه يهدف إلى تنظيم هذا الحق وحمايته.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية