نقابة الصحفيين تستغرب سرعة النواب بإقرار "الجرائم الالكترونية"
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن نقابة الصحفيين تستغرب سرعة النواب بإقرار الجرائم الالكترونية، أحداث اليوم عمون من علي فريحات أكد مجلس نقابة الصحفيين في بيان صدر الخميس عن استغرابه واستهجانه الشديدين للسرعة التي أقر بها مجلس النواب .،بحسب ما نشر أحداث اليوم الاخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نقابة الصحفيين تستغرب سرعة النواب بإقرار "الجرائم الالكترونية"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أحداث اليوم - عمون- من علي فريحات - أكد مجلس نقابة الصحفيين في بيان صدر الخميس عن استغرابه واستهجانه الشديدين للسرعة التي أقر بها مجلس النواب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 وعدم أخذه بكل ملاحظات مجلس نقابة الصحفيين التي كان من شأنها تعظيم قيم الحريات خاصة الحريات الصحفية.
وقال البيان أن استجابة مجلس النواب لطلب نقابة الصحفيين بشطب الفقرة (ج) من المادة (19) خطوة مقدرة، فيما تخفيض الغرامات في مواد معينة كانت استجابة جزئية وغير كافية وأبقت الغرامات مغلظة.
وجاء في بيان النقابة: كان على مجلس النواب المفترض انه معني بالدفاع عن الحريات العامة تقدير الآثار السلبية العامة لبنود في القانون واثرها على المجتمع وأن يعطي مناقشته لمشروع القانون وقتا أطول وان يستمع لجميع الآراء والملاحظات بروية وحكمة نظرا لأهمية القانون وتأثيره الواسع على المستوى الوطني وعموم الشعب الذي جاء مجلس النواب من رحمه.
وعبر مجلس النقابة عن اعتراضه القوي لابقاء النواب على عبارات الأخبار الكاذبة واغتيال الشخصية والحض على الكراهية دون تعريفات دقيقة وواضحة. مبينا أن من شأن الإبقاء عليها فضفاضة بلا توصيف أن يساء تفسيرها واستخدامها في أوجه غير صحيحة.
وشدد مجلس نقابة الصحفيين انه وهو الحريص على محاربة كل ما من شأنه الإساءة إلى أمن المجتمع واستقراره والتعرض للحياة الشخصية لأفراده ويرفض ان يتم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للنيل من سمعة الأفراد والمؤسسات بغير وجه حق او بعيدا عن المعايير المهنية إلا انه يعتبر ان حق التعبير حق مكفول بكافة الشرائع والمواثيق والدساتير منها دستورنا الأردني المتقدم والذي كفل لكل أردني ان يعبر عن رأيه بكل حرية ومسؤولية.
وتؤكد نقابة الصحفيين في بيانها انها ستتابع الاشتباك مع إقرار القانون بهذه الصورة من خلال مجلس الاعيان، والذي يتمنى مجلس النقابة عليه ان يغلب منطق الحكمة وصوت العقل للخروج بقانون متوازن يحترم حق النقد وحق التعبير المسؤول ويعالج الاختلالات التي لم تعالج في قرار النواب.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل نقابة الصحفيين تستغرب سرعة النواب بإقرار "الجرائم الالكترونية" وتم نقلها من أحداث اليوم الاخباري نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجرائم الالکترونیة مجلس نقابة الصحفیین مجلس النواب أحداث الیوم
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون هيئة الأنفاق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وكان قد استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا