نقابة الصحفيين تستغرب سرعة النواب بإقرار "الجرائم الالكترونية"
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن نقابة الصحفيين تستغرب سرعة النواب بإقرار الجرائم الالكترونية، أحداث اليوم عمون من علي فريحات أكد مجلس نقابة الصحفيين في بيان صدر الخميس عن استغرابه واستهجانه الشديدين للسرعة التي أقر بها مجلس النواب .،بحسب ما نشر أحداث اليوم الاخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نقابة الصحفيين تستغرب سرعة النواب بإقرار "الجرائم الالكترونية"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أحداث اليوم - عمون- من علي فريحات - أكد مجلس نقابة الصحفيين في بيان صدر الخميس عن استغرابه واستهجانه الشديدين للسرعة التي أقر بها مجلس النواب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 وعدم أخذه بكل ملاحظات مجلس نقابة الصحفيين التي كان من شأنها تعظيم قيم الحريات خاصة الحريات الصحفية.
وقال البيان أن استجابة مجلس النواب لطلب نقابة الصحفيين بشطب الفقرة (ج) من المادة (19) خطوة مقدرة، فيما تخفيض الغرامات في مواد معينة كانت استجابة جزئية وغير كافية وأبقت الغرامات مغلظة.
وجاء في بيان النقابة: كان على مجلس النواب المفترض انه معني بالدفاع عن الحريات العامة تقدير الآثار السلبية العامة لبنود في القانون واثرها على المجتمع وأن يعطي مناقشته لمشروع القانون وقتا أطول وان يستمع لجميع الآراء والملاحظات بروية وحكمة نظرا لأهمية القانون وتأثيره الواسع على المستوى الوطني وعموم الشعب الذي جاء مجلس النواب من رحمه.
وعبر مجلس النقابة عن اعتراضه القوي لابقاء النواب على عبارات الأخبار الكاذبة واغتيال الشخصية والحض على الكراهية دون تعريفات دقيقة وواضحة. مبينا أن من شأن الإبقاء عليها فضفاضة بلا توصيف أن يساء تفسيرها واستخدامها في أوجه غير صحيحة.
وشدد مجلس نقابة الصحفيين انه وهو الحريص على محاربة كل ما من شأنه الإساءة إلى أمن المجتمع واستقراره والتعرض للحياة الشخصية لأفراده ويرفض ان يتم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للنيل من سمعة الأفراد والمؤسسات بغير وجه حق او بعيدا عن المعايير المهنية إلا انه يعتبر ان حق التعبير حق مكفول بكافة الشرائع والمواثيق والدساتير منها دستورنا الأردني المتقدم والذي كفل لكل أردني ان يعبر عن رأيه بكل حرية ومسؤولية.
وتؤكد نقابة الصحفيين في بيانها انها ستتابع الاشتباك مع إقرار القانون بهذه الصورة من خلال مجلس الاعيان، والذي يتمنى مجلس النقابة عليه ان يغلب منطق الحكمة وصوت العقل للخروج بقانون متوازن يحترم حق النقد وحق التعبير المسؤول ويعالج الاختلالات التي لم تعالج في قرار النواب.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل نقابة الصحفيين تستغرب سرعة النواب بإقرار "الجرائم الالكترونية" وتم نقلها من أحداث اليوم الاخباري نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجرائم الالکترونیة مجلس نقابة الصحفیین مجلس النواب أحداث الیوم
إقرأ أيضاً:
النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم
#سواليف
يتابع #مجلس_النواب، الاثنين، #مناقشة_مشروع_قانون_معدل_لقانون_العمل اعتبارا من المادة التاسعة، فيما طالب أكثر من 60 نائبا إعادة فتح المادة 8 من القانون التي تتيح لأصحاب العمل إنهاء عقود نسبة من العمال.
وقال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية معتز أبو رمان، لـ”المملكة”، أن بعض مواد مشروع معدل قانون العمل حققت التوازن المطلوب وبعضها لا، موضحا أنه تم ردّ المواد التي رأت فيها لجنة العمل النيابية تعديا على حقوق العمال.
وأشار أبو رمان، السبت، إلى أن مشروع معدل قانون العمل حل مشكلة تفاوت الأجور بناء على جنس العامل.
مقالات ذات صلة كاتب إسرائيلي: محظور علينا الخروج إلى مغامرة في سوريا 2025/03/10وبين أن اللجنة سبق أن رفضت تعديل المادة الذي قدمته الحكومة، والذي كان يتيح تسريح 15% من الموظفين، إلا أن مجلس النواب أقرّ لاحقًا تعديلًا يسمح بإنهاء خدمات 5% منهم، مما دفع اللجنة إلى التحرك مجددًا بالتنسيق مع عدد كبير من النواب لإعادة التصويت على المادة.
من جهته، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، عبر “المملكة”، إن كثرة التعديلات على قانون العمل أوجدت تناقضا بين بعض المواد.
وأضاف الفناطسة، أن غالبية مواد مشروع معدل قانون العمل انحازت لأصحاب العمل.
ولفت إلى أن 150 ألف عامل سيكونون بمهب الريح لو أقرت المادة 8 كما جاءت بمشروع القانون، مضيفا أن 50 ألف عامل سيفقدون عملهم سنويا إن بقيت المادة 8 كما صوت عليها المجلس.
وتقدمت لجنة العمل النيابية، إلى جانب عدد كبير من النواب، بمذكرة نيابية تطالب بإعادة فتح المادة الثامنة من مشروع القانون المعدل لقانون العمل، والتي تسمح بإنهاء خدمات 5% من الموظفين في المنشآت من دون الحاجة لموافقة وزارة العمل.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا