اقتصادي: يجب استغلال السيولة الدولارية في تعميق التصنيع المحلي والزراعة لزيادة الإنتاجية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري أصبح مستقرا خاصة بعد الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي خاصة بعد التدفقات والسيولة الدولارية التي دخلت مصر من الاستثمارات الخليجية المتمثلة في مشروع تطوير رأس الحكمة، تبعها استثمارات صينية خلال الأيام الماضية ومن المتوقع الفترة المقبلة أن تزيد حجم استثمارات دول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج .
أوضح غراب، أن السيولة الدولارية المتدفقة على مصر من مشروع تطوير رأس الحكمة والاستثمارات، والطروحات الحكومية وتمويلات صندوق النقد الدولي وتمويلات الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وزيادة التنازلات عن الدولارات من قبل الحائزين عليه، إضافة إلى وجود عدد من الاستثمارات الأجنبية متوقع أن تدخل مصر الفترة القادمة من دول عربية وأجنبية، فإن هذا كله يسهم في توفير سيولة دولارية كبيرة بالبنوك، يعقبه انخفاض في سعر صرف الدولار وهذا يؤدي بلا شك في انخفاض الأسعار وانخفاض معدلات التضخم .
وأشار غراب، إلى أن الأهم خلال الفترة المقبلة هو استغلال التدفقات الدولارية بشكل صحيح على مشروعات صناعية وزراعية منتجة خاصة إذا تم استغلالها في تعظيم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي واستبدال المنتج المحلي محل المنتج المستورد من أجل تقليل فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات لتحقيق الرقم المستهدف 100 مليار دولار صادرات، موضحا أن تعظيم الصناعة الوطنية يحقق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية المحلية، إضافة إلى أنه لابد من تشجيع ودعم كبير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها تمثل قاطرة التنمية لاقتصاد أي دولة وتقديم كافة التيسيرات والتمويلات لهم بهدف تشجيعهم على الإنتاج والتوسع في مشروعاتهم ومساعدتهم على تصدير منتجاتهم للخارج .
ولفت غراب، إلى أن التركيز على عدد من السلع المستوردة وحصرها للبدء في تصنيعها واستبدالها بمنتج محلي يحقق طفرة صناعية وتصديرية خلال وقت قصير ويعود على مصر بزيادة التدفقات الدولارية، إضافة إلى أنه لابد من سرعة استكمال المشروعات الزراعية القومية والتوسع في المساحات المنزرعة والرقعة الزراعية لزيادة الإنتاجية، إضافة إلى تقديم كافة التيسيرات والدعم للمشروعات الزراعية والحيوانية والداجنة ولزيادة إنتاجيتهم والتوسع في مشروعاتهم، مطالبا بعدم الاعتماد على الأموال الساخنة بشكل رئيسي ولكن تكون موردا ثانويا لأنها استثمارات لا يعول عليها في النمو الاقتصادي وقد عانينا من هروبها من قبل عند بدء الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى أنه لابد من الاهتمام بالسياحة والاستثمارات المباشرة والعمل على زيادة الحملات الدعائية للمناطق السياحية المصرية لزيادة نسبة الوفود السياحية لمصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات صينية الاتحاد الأوروبي 100 مليار دولار إضافة إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
السودان: مزارعو القضارف يطالبون بمعالجة أزمة السيولة ودعم عمليات الحصاد
دعت اللجنة المفوضة للمزارعين إلى توسع البنوك في فتح فروع بالمحليات الزراعية، وتوفير تطبيقات مصرفية تعمل دون الحاجة للإنترنت
القضارف: التغيير
طالبت اللجنة المفوضة لمزارعي ولاية القضارف الحكومة الاتحادية باتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة أزمة السيولة النقدية، شملت رفع سقف السحب اليومي، تسريع ربط تطبيقات البنوك مع بعضها، وعدم تجاوز التحويلات اليومية مبلغ 15 مليون جنيه بالإضافة إلى تحسين نظام المقاصة.
كما دعت اللجنة إلى توسع البنوك في فتح فروع بالمحليات الزراعية، وتوفير تطبيقات مصرفية تعمل دون الحاجة للإنترنت، بجانب إرسال فرق من السجل المدني لاستخراج الأوراق الثبوتية بمناطق الإنتاج.
وفي مؤتمر صحفي عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، بمقر شركة المزارع حول أثر أزمة السيولة على الإنتاج، أشار نائب رئيس اللجنة المفوضة، حامد يوسف عبد اللطيف، إلى زراعة أكثر من 10 ملايين فدان بمحاصيل متنوعة تُبشّر بإنتاجية عالية، على الرغم من خروج عدد من الولايات من دائرة الإنتاج.
وأوضح حامد أن المشروع الواحد يحتاج بين 40 إلى 50 مليون جنيه لتغطية تكاليف الحصاد، بينما السقف اليومي للسحب لا يغطي الحد الأدنى من احتياجات المزارعين، مما جعلهم عرضة للاحتيال.
وحذر من مخاطر الاحتكاكات مع العمال في الحقول بسبب نقص السيولة، مطالبًا الحكومة بتوفير النقد اللازم لتجنب هذه المشكلات، ومهددًا بتصعيد قضية المزارعين في حال تجاهل المطالب.
وأكد عضو اللجنة المفوضة، أحمد الضو شولة، على وقوف المزارعين مع الدولة في عملية استبدال العملة، شريطة استمرار عمليات الإنتاج وتوفير مستلزماته. وأشار إلى صمود مزارعي القضارف رغم ظروف الحرب، مضيفًا أن مرحلة الحصاد الحالية تستوجب دعمًا مباشرًا من الدولة لتجنب تلف 30% من المحاصيل بسبب تأخير الحصاد.
أما الأمين المالي للجنة، معاوية عثمان الزين، أشار إلى أن سياسات الدولة الحالية دفعت المزارعين إلى الوقوع في دوامة الديون لتفادي المشكلات المتعلقة بتأخير الحصاد.
الوسومآثار الحرب في السودان أزمة السيولة الزراعة المطرية في السودان مزارعو القضارف ولاية القضارف