بسبب تصريف المياه النووية .. روسيا ترفض إلغاء حظر استيراد الأسماك من اليابان
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
قال السفير الروسي لدى اليابان نيكولاي نوزدريف، إن روسيا طلبت مراراً وتكراراً السماح لخبرائها بالوصول لتحليل العينات المتعلقة بتصريف المياه من محطة فوكوشيما-1 للطاقة النووية المتضررة إلى المحيط، لكن اليابان ترفض ذلك.
وأضاف نوزدريف، في تصريحات لوكالة تاس الروسية، أنه في مثل هذه الظروف لا يمكن الحديث عن أي حوار جاد وإلغاء القيود التي تم فرضها مسبقًا على استيراد الأسماك والمأكولات البحرية اليابانية.
وأوضح: "فيما يتعلق بالمحادثة مع طوكيو بشأن محطة فوكوشيما-1 للطاقة النووية، كنا نحاول منذ بعض الوقت تحقيق مستوى مناسب من الشفافية في الإجراءات التي ينفذها الجانب الياباني كجزء من عمله للتعامل مع الأزمة النووية.
وتابع السفير الروسي لدي اليابان: "لكن على الرغم من الطلبات الرسمية المتكررة لضمان وصول المتخصصين الروس لقياس وتحليل عينات المياه، فإن اليابانيين يرفضون بعناد القيام بذلك".
وأضاف: "في الوضع الذي لا نملك فيه بيانات موضوعية خاصة بنا، لا يمكننا الاعتماد إلا على الأرقام المنشورة في مصادر مفتوحة، بما في ذلك من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لذلك لا يمكننا التحدث عن نوع من الحوار الجاد، ناهيك عن الحوار الجاد وإمكانية رفع القيود في هذه المرحلة".
وأثار قرار طوكيو بالبدء في تصريف المياه من محطة فوكوشيما 1 للطاقة النووية في المحيط استياء عدد من البلدان.
وكانت الإدارة العامة للجمارك بجمهورية الصين الشعبية قد توقفت تماما عن استيراد المأكولات البحرية من اليابان منذ 24 أغسطس من العام الماضي، عندما بدأت المرحلة الأولى لتصريف المياه.
وانضمت هيئة الرقابة الزراعية الروسية إليها، كإجراء احترازي، اعتبارًا من 16 أكتوبر إلى الإجراءات التقييدية المؤقتة التي فرضتها الصين فيما يتعلق باستيراد الأسماك والمأكولات البحرية من اليابان.
وبحسب السفير الروسي، "كان قرار هيئة الرقابة الزراعية الروسية صحيحًا تمامًا وسريعًا"، مضيفا أنه في الوقت الحاضر، تولي جميع الدول تقريبا اهتماما خاصا لسلامة المنتجات الغذائية".
ودعت طوكيو إلى رفع القيود المفروضة على واردات المأكولات البحرية اليابانية، ووصفتها بأنها "لا أساس لها من الصحة".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الإمارات للطاقة النووية تطلق هويتها الجديدة
أطلقت مؤسّسة الإمارات للطاقة النووية هويتها الجديدة تحت اسم «شركة الإمارات للطاقة النووية»، في خطوة تعكس تطورها بصفتها جهة محلية تسهم استراتيجياً في ضمان أمن الطاقة، وتؤكّد التزامها بتعزيز خططها بصفتها شركة عالمية رائدة في قطاع الطاقة النووية.
وتسلّط هذه الخطوة الضوء على التزام شركة الإمارات للطاقة النووية بقيادة الجهود الهادفة إلى ضمان أمن الطاقة النظيفة. ويتوّج إعلان الهوية الجديدة الإنجازات التي حققتها شركة الإمارات للطاقة النووية بتطوير قطاع الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفير مصدر جديد نظيف للحمل الكهربائي الأساسي، وتعزيز أمن الطاقة في الدولة. وتعكس الهوية الجديدة للشركة دورها الجديد بصفتها مستثمراً ومطوِّراً ومنتِجاً للكهرباء النظيفة على الصعيد العالمي، مع التركيز على الاستثمار في تقنيات الطاقة النووية الجديدة، والتعاون مع شركات التكنولوجيا المتقدِّمة المحلية والعالمية.
وتركِّز «شركة الإمارات للطاقة النووية» على الاستفادة القصوى من منافع الطاقة النووية، من خلال إنتاج الحرارة والبخار والأمونيا والهيدروجين، وإبرام الشراكات الاستراتيجية في قطاع الطاقة النظيفة، ما يعزّز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار في قطاع الطاقة النووية.
وتتضمّن الهوية الجديدة علامة تجارية موحّدة ومتناسقة لشركة الإمارات للطاقة النووية، تعكس مهمتها في دفع جهود خفض البصمة الكربونية في مختلف أنحاء العالم، وتعزيز مسارها شركةً عالميةً رائدةً في قطاع الطاقة النووية. وتوحِّد هذه الخطوة هوية الشركة مع الشركات التابعة لها، لتصبح شركة نواة للطاقة «شركة الإمارات للطاقة النووية - العمليات التشغيلية»، ولتصبح شركة براكة الأولى «شركة الإمارات للطاقة النووية - الشؤون التجارية».
وقال محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية: «توفّر محطات براكة للطاقة النووية حالياً 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء، وأصبحت أكبر مسهم في خفض البصمة الكربونية في تاريخ الدولة. هذا إنجاز كبير، لكنه البداية لشركة الإمارات للطاقة النووية، التي تركِّز الآن على الاستفادة من سجلها الكبير في تطوير محطات الطاقة النووية وفق أعلى معايير الكفاءة والتميُّز التشغيلي، إضافةً إلى المعارف والخبرات التي اكتسبناها خلال تأسيس وتطوير قطاع نووي سلمي في دولة الإمارات، وتسريع الاعتماد على الطاقة النووية والتقنيات ذات الصلة على مستوى العالم. وتمثِّل الهوية الجديدة انطلاقة جديدة للشركة تتضمّن طموحاتها المستقبلية، والتزامها بتحقيق المزيد من الإنجازات على صعيد تطوير محطات الطاقة النووية، وخفض البصمة الكربونية والتميّز».
وأضاف الحمادي: «وبينما نسعى إلى تعزيز دورنا في العالم، ستوفِّر خبراتنا نموذجاً لمن يخطّطون لإنتاج الكهرباء النظيفة والآمنة على مدى الساعة، والتي تنتجها الطاقة النووية، وتُمكِّننا من المُضي قُدماً في مسار واضح للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050. ومن خلال توفير الكهرباء النظيفة لجميع القطاعات والصناعات اليوم، فإننا نضمن مستقبلاً أكثر استدامة للأجيال المقبلة».
وتأتي الهوية الجديدة لشركة الإمارات للطاقة النووية في وقت يشهد فيه العالم تركيزاً كبيراً على الطاقة النووية، وإدراك العديد من الدول والبنوك والجهات ذات الصلة بالصناعات الثقيلة التي تتطلّب كميات ضخمةً من الطاقة، للدور المهم للطاقة النووية في إنتاج كميات وفيرة من الكهرباء الآمنة على مدى الساعة. ومع تضاعف الطلب العالمي على الطاقة بحلول عام 2050، وتساوي الطلب على الطاقة لمراكز البيانات وحدها مع الطلب السنوي على الطاقة في اليابان بحلول عام 2026، أعلنت 25 دولة و14 بنكاً عن دعمها لمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050 على مستوى العالم.
وتستعد شركة الإمارات للطاقة النووية لدعم النمو العالمي، من خلال مواصلة الاستفادة من قدراتها وإمكاناتها في تأسيس مركز إقليمي وسلسلة إمداد للطاقة النووية في دولة الإمارات، فضلاً عن الاستثمار والشراكة في مشاريع خارجية، ما يؤكّد أن الطاقة النووية قابلة للتمويل ومجدية اقتصادياً، وأداة قوية لأمن الطاقة على المدى الطويل.
وتنتج محطات الطاقة النووية الأربع في براكة 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً، وهو ما يلبي 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء، مع تفادي إطلاق 24.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل عام، حيث تُسهم الكهرباء النظيفة التي تنتجها محطات براكة بنسبة 24% من الالتزامات الإماراتية الدولية بخفض البصمة الكربونية في عام 2030.
وتُسهم دولة الإمارات بدور ريادي على الصعيد العالمي فيما يتعلَّق بترسيخ الدور الأساسي للطاقة النووية في الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية، حيث كانت أبوظبي أول سوق عالمي يضم الطاقة النووية في إطار برنامج شهادات الطاقة النظيفة، وأصبحت محطات براكة أول مشروع للطاقة النووية في منطقتي الشرق الأوسط وآسيا يُصنّف ضمن التمويل الأخضر.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب