قطر وإسبانيا تدعوان من الدوحة لوقف الحرب على غزة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
دعا رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته وفرض وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، في حين شدد نظيره الإسباني بيدرو سانشيز على دعم بلاده لحل الدولتين.
وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني -في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عقده اليوم الأربعاء في الدوحة- إنه يأمل أن تمثل قرارات محكمة العدل الدولية بداية لوقف دائم لإطلاق النار في غزة.
كما قال إن نقطة الخلاف الرئيسية في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة هي عودة النازحين لمناطق مختلفة من القطاع الفلسطيني.
وأشاد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بموقف الحكومة الإسبانية المناهض للحرب على غزة، مؤكدا على الموقف المشترك الداعي لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.
إلزاميات قرارات مجلس الأمنمن جهته، أكد رئيس الحكومة الإسبانية دعم بلاده لانضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة كدولة ذات سيادة، مشددا على أن رؤية بلاده السياسية تقوم على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية.
كما دعا سانشيز إسرائيل إلى عدم شن عملية عسكرية في رفح، قائلا "أذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قرارات مجلس الأمن ملزمة وأن عليه وقف الحرب".
وأكد أنه يتوقع تفسيرات "أكثر تفصيلا بكثير" من نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد أن اعترف الجيش الإسرائيلي بوقوع "خطأ جسيم" بعد القصف الذي أسفر عن مقتل 7 عاملين في منظمة المطبخ المركزي العالمي الخيرية في قطاع غزة، موضحا أن التفسيرات الإسرائيلية لمقتلهم "غير كافية" و"غير مقبولة".
وقام رئيس الوزراء الإسباني بجولة لمدة 3 أيام إلى منطقة الشرق الأوسط، بدأها الاثنين بالأردن، ثم توجه إلى السعودية وقطر، وبحث خلال جولته آخر التطورات في المنطقة ودعم جهود السلام في قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات رئیس الوزراء فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي.. فيديو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، حيث تم استعراض مؤشرات الاقتصاد الكلي.
كما أطلع الرئيس على المؤشرات الإيجابية الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وسعر الصرف، فضلاً عن سياسات البنك المركزي لمواجهة التضخم، وجهود الدولة لزيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية.
ووجه الرئيس في هذا الصدد باستمرار قيام البنك المركزي والمنظومة المصرفية بتوفير المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.