الترميز والخدمات والمراسلات الحكومية… ورشة عمل للسورية للاتصالات بدمشق
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
دمشق-سانا
أقامت وزارة الاتصالات والتقانة اليوم ورشة عمل حول “منهجية ترميز الجهات العامة والخدمات والمراسلات الحكومية” وذلك في مبنى الشركة السورية للاتصالات بدمشق، وتهدف المنهجية إلى إعطاء كل جهة عامة رمزاً رقمياً ثابتاً يميز مراسلاتها وخدماتها عن باقي الجهات الحكومية.
معاون وزير الاتصالات والتقانة لشؤون التحول الرقمي الدكتور محمد محمد أشار خلال افتتاحه الورشة إلى أن منهجية الترميز للجهات العامة والخدمات والمراسلات الخاصة بها تم اعتمادها في العام 2019، وقامت الوزارات ببناء جداول الترميز المتعلقة بها، مبيناً أنه مع تنفيذ مشروع الإصلاح الإداري تغيرت الهياكل التنظيمية للعديد من الوزارات الأمر الذي تطلب تحديث جداول الترميز الخاصة بالجهات العامة مع الأخذ بالملاحظات على المنهجية القديمة.
ولفت محمد إلى أن الهدف من الورشة هو الاستفادة من الآراء المطروحة حول المنهجية الجديدة، والتمهيد لعقد اجتماعات مع الحضور في المرحلة القادمة بعد اعتماد المنهجية الجديدة بشكل رسمي وبناء جداول الترميز الجديدة التي سيجري توظيفها في العديد من مشاريع التحول الرقمي والتطبيقات الإلكترونية.
مديرة الإستراتيجيات ودعم القرار في الوزارة المهندسة ميسون ياسين بينت أن ترميز الجهات العامة برمز رقمي موحد لها ولمراسلاتها وخدماتها يمهد لتبادل بيانات سليم فيما بينها من خلال منظومة التوافق البيني للبيانات الحكومية وفق أفضل المعايير العالمية، موضحة أنه في حال إحداث وزارات أو جهات عامة جديدة أو إلغائها أو دمج أكثر من وزارة بوزارة واحدة تحتفظ الجهات العامة برموزها لمدة عشرين عاماً تفادياً لحدوث أي أخطاء على مراسلاتها والخدمات التي تقدمها.
نور يوسف
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الجهات العامة
إقرأ أيضاً:
وزارة التنمية الإدارية تعرض إنجازاتها خلال الربع الأول من عام 2025
دمشق-سانا
التنظيم المؤسسي عبر إعداد رؤية تطويرية لإعادة هيكلة الجهات العامة، ودراسات متكاملة لدمج ونقل الجهات الفرعية بين الجهات العامة، ومقترحات لتعديل الهياكل التنظيمية لسبع وزارات رئيسية، إضافة إلى خطة لإطلاق قسم تبسيط الإجراءات الإدارية، أبرز ما قامت به وزارة التنمية الإدارية خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأوضحت وزارة التنمية في منشور عبر قناتها على التلغرام أن إنجازاتها خلال هذه الفترة شملت أيضا إنشاء قاعدة بيانات وطنية تضم جميع العاملين في القطاع الحكومي، وتفعيل مراكز خدمة الموارد البشرية في عدة محافظات، وإطلاق مشروع أرشفة سجلات العاملين التاريخية وضمان حفظها بشكل آمن، كما بدأت بالإجراءات التنفيذية لتعزيز عمليات الأتمتة والتحول الرقمي.
وعلى صعيد تنمية الموارد البشرية، وضعت الوزارة خطة لنهج تدريبي متكامل بدأت تنفيذها، وتتضمن التدريب الحضوري والإلكتروني، والندوات الحوارية المفتوحة، وبرامج الدبلوم والماجستير المهنية بالتنسيق مع جامعات ومعاهد عليا، إضافة إلى تنفيذ تدريبات وندوات تضم 1205 متدربين من كل الجهات العامة، ومشاركة من كبار المسؤولين، وشاغلي مراكز عمل من كل المستويات الإدارية، كما تم تجهيز وإطلاق ثلاثة مراكز تدريبية بسعة استيعابية تصل إلى 48 دورة تدريبية شهرياً في محافظتي دمشق وحلب، وإعداد خطة لإطلاق منصة “ركاز” للتدريب الإلكتروني.
وفي مجال التوظيف والاستقطاب، قامت الوزارة بإعداد دراسة لإعادة العاملين المفصولين، بسبب مشاركتهم في الثورة، وفق معايير واضحة وشفافة، وبدأت تنفيذها في وزارة التربية والتعليم، كما تم التحضير لإطلاق المنصة الإلكترونية “بناة” التي تهدف إلى استقطاب الكفاءات الوطنية وربطها بالمؤسسات الحكومية.
وعملت الوزارة على إعداد وثيقة موحدة متضمنة المعايير الأساسية لقياس الأداء الفردي وفق الفئة الوظيفية، وذلك في مجال تقييم الموارد البشرية، وفيما يتعلق بالدراسات والأبحاث الإدارية تم إعداد خارطة التوجيهات الإستراتيجية لوزارة التنمية الإدارية، وخطة متكاملة لمعالجة الترهل الإداري والبطالة المقنعة، وخطة لصياغة قانون الوظيفة العامة لطرحه بديلاً عن القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
تابعوا أخبار سانا على
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية