الترميز والخدمات والمراسلات الحكومية… ورشة عمل للسورية للاتصالات بدمشق
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
دمشق-سانا
أقامت وزارة الاتصالات والتقانة اليوم ورشة عمل حول “منهجية ترميز الجهات العامة والخدمات والمراسلات الحكومية” وذلك في مبنى الشركة السورية للاتصالات بدمشق، وتهدف المنهجية إلى إعطاء كل جهة عامة رمزاً رقمياً ثابتاً يميز مراسلاتها وخدماتها عن باقي الجهات الحكومية.
معاون وزير الاتصالات والتقانة لشؤون التحول الرقمي الدكتور محمد محمد أشار خلال افتتاحه الورشة إلى أن منهجية الترميز للجهات العامة والخدمات والمراسلات الخاصة بها تم اعتمادها في العام 2019، وقامت الوزارات ببناء جداول الترميز المتعلقة بها، مبيناً أنه مع تنفيذ مشروع الإصلاح الإداري تغيرت الهياكل التنظيمية للعديد من الوزارات الأمر الذي تطلب تحديث جداول الترميز الخاصة بالجهات العامة مع الأخذ بالملاحظات على المنهجية القديمة.
ولفت محمد إلى أن الهدف من الورشة هو الاستفادة من الآراء المطروحة حول المنهجية الجديدة، والتمهيد لعقد اجتماعات مع الحضور في المرحلة القادمة بعد اعتماد المنهجية الجديدة بشكل رسمي وبناء جداول الترميز الجديدة التي سيجري توظيفها في العديد من مشاريع التحول الرقمي والتطبيقات الإلكترونية.
مديرة الإستراتيجيات ودعم القرار في الوزارة المهندسة ميسون ياسين بينت أن ترميز الجهات العامة برمز رقمي موحد لها ولمراسلاتها وخدماتها يمهد لتبادل بيانات سليم فيما بينها من خلال منظومة التوافق البيني للبيانات الحكومية وفق أفضل المعايير العالمية، موضحة أنه في حال إحداث وزارات أو جهات عامة جديدة أو إلغائها أو دمج أكثر من وزارة بوزارة واحدة تحتفظ الجهات العامة برموزها لمدة عشرين عاماً تفادياً لحدوث أي أخطاء على مراسلاتها والخدمات التي تقدمها.
نور يوسف
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الجهات العامة
إقرأ أيضاً:
النائب عمرو هندي: الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية أولوية بالموازنة الجديدة
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مؤشرات الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 تؤكد تعزيز واستمرار جهود الدولة نحو استكمال بناء الإنسان المصري، وذلك من خلال الاهتمام بالصحة والتعليم ومشروعات البنية التحتية.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب في بيان له، أن المؤشرات تضمنت العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، َوهو ما يعزز جهود الدولة لتحقيق مزيد من الخطوات الجادة في ملف الصحة والتعليم وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لدعم غير القادرين.
وأشاد عضو مجلس النواب، باستيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي 18.1% لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو دعم العاملين في مختلف القطاعات.
وأكد النائب عمرو هندي، أن هناك عدد من الأولويات في الموازنة العامة للعام المالي الجديد أبرزها الي جانب الصحة والتعليم ومشروعات البنية التحية والاستثمار، خفض الدين العام، وتحقيق أعلى معدلات نمو، وهو ما سيكون له دور كبير في شعور المواطن بنتائج ملموسة في الملفات الخدمية وفي القلب منها ملف الحماية والرعاية الاجتماعية.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة