فى المحور الرابع الذى تحدث فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال كلمته بعد أداء اليمين الدستورية يوم الثلاثاء الماضى، أكد أهمية الإصلاح المؤسسى الشامل لضمان الانضباط المالى وتحقيق الحوكمة الصحيحة والسليمة من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام. والأمر يقتضى بالضرورة عدم التهاون مع أى فساد - إن وجد - بل ويتطلب الأمر القضاء على الروتين والبيروقراطية وكل ما يعرقل حركة الدولة المصرية خلال الفترة القادمة.
والحقيقة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد مراراً وتكرارًا أنه لا تهاون مع الفساد باستخدام القانون. فلقد وضع الرئيس يده على قضية بالغة الأهمية منذ ثورة 30 يونيو 2013 من خلال خريطة طريق تم تنفيذها بكل استحقاقاتها، وما زالت مصر تواصل وتستكمل العديد من المحاور الأخرى وعلى رأسها الحرب على الفساد الذى تمكن بالبلاد لفترة طويلة قبل ثورة 30 «يونيو».
المعروف أن الفساد الذى نخر بالبلاد لعقود طويلة لا يمكن الانتهاء منه فى غمضة عين ولا بين عشية وضحاها، وإنما الأمر يحتاج إلى صبر، فى ظل المعرفة بأن الفساد هو السبب الرئيسى فى كل المصائب التى يتعرض لها الناس.. ومهما فعلت الدولة من إنجازات لا يمكن أبداً أن تظهر أو يشعر المواطن بها فى ظل وجود أى فساد.
الفساد عدو لدود لأية تنمية، ولا يمكن أن تتحقق نتائج إيجابية تعود بالنفع على خلق الله فى ظل وجود فساد، وليست الدولة وحدها المسئولة عن مكافحة هذا السرطان اللعين، إنما الجميع مواطنين ومسئولين عليهم دور مهم فى الحرب على كل بؤر الفساد فى كل مكان بالبلاد.. صحيح أن الدولة الآن بدأت فى تطهير المواقع، وتعمل بجدية أكثر من رائعة ونتائج أعمالها ظاهرة وواضحة، إلا أن ذلك وحده لا يكفى.
الفساد نخر فى كل مناحى الحياة من بلطجة موظفين لا يعملون وآخرين تحركهم البيروقراطية والروتين، وغيرهم باتت الرشوة منهاجهم وطريقهم، ورقابة معدومة على الأسواق والتجار الجشعين، ومرتشين فى بعض المواقع، وقليل منهم ما يقع فى يد العدالة.. مظاهر الفساد متنوعة وبأشكال مختلفة.
الحكومة يجب أن تبدأ خطوات حقيقية فى الحرب على الفساد دون تراخٍ، وأن تكون هذه الحرب مقدسة، مثل الحرب على الإرهاب، لأنها لا تقل أهمية، فهى واجبة وضرورية من أجل أن تحقق التنمية أية نتائج إيجابية تنفع الناس.. دون اقتلاع جذور الإرهاب لن يتحقق حلم المصريين فى بناء الدولة الحديثة التى ينتظرها جموع المصريين بفارغ الصبر، ومن المهم ألا نتوانى فى هذه الحرب المقدسة ضد الفساد وأهله، خاصة أن هذه المعركة ستطول رحاها.
والمشروع الوطنى الموضوع بعد ثورة 30 يونيو حقق نتائج عظيمة فى الحرب على الفساد، ولا يزال يحقق الكثير فى هذا الملف المهم والخطير، وخير دليل على ذلك الضربات الشديدة التى تقوم بها هيئة الرقابة الإدارية وغيرها من الجهات الأخرى التابعة لوزارة الداخلية. ولا يتم استثناء أحد من هذه الحرب، فالكل سواسية فى هذا الشأن، والدليل سقوط وزراء ومحافظين ومسئولين كبار، تبين أنهم فاسدون. فالحرب على الفساد لا تعرف تمييزاً، وهو ما أكد عليه مؤخراً الرئيس السيسى بضرورة الإصلاح المؤسسى الشامل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحور الرابع الرئيس عبدالفتاح السيسي اداء اليمين الدستورية ترشيد الإنفاق العام الحرب على الفساد
إقرأ أيضاً:
«الإصلاح والنهضة»: استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب يؤكد حرص الدولة على حرية المواطنين
علق هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، على قرار النيابة العامة باستبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنها خطوة مهمة وتؤكد أن الدولة المصرية جادة فيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان المعلنة منذ فترة.
وأضاف عبد العزيز: «هذه الخطوة مهمة جدا، وتؤكد حرص الدولة المصرية على إحداث توازن كبير بين مقتضيات الأمن القومي وحرية المواطنين وإعطاء الفرص لمن رجعوا عن طريق خطأ ساروا فيه، والدولة المصرية تحدث توازنا فيما يتعلق بإنفاذ القانون والحفاظ على مقتضيات الأمن القومي».
وتابع عبد العزيز: «نحن بصدد خطوة مهمة جدا تبعث برسالة للداخل المصرية، مفادها أن الدولة حريصة على كل أبنائها حتى الذين تورطوا منهم في بعض الأفعال غير القانونية، لكنهم رجعوا عن هذا الطريق، وبالتالي فإنهم مرحب بهم كمواطنين مصريين صالحين يدخلون في دولاب العمل ويندرجون مع المواطنين في الدولة المصرية».