القراءة المتأنية فى الخطاب الذى ألقاه الرئيس عبدالفتاح السيسى عقب ادائه اليمين الدستورية رئيسًا لمصر خلال السنوات الست القادمة تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنه برنامج كامل وليس مجرد خطاب.
الرئيس تطرق لكافة القضايا وأعطى القضية الاقتصادية وبرامج الحماية الاجتماعية مساحة كبيرة فى هذا الخطاب فقد تحدث عن تنمية مستدامة وتحويل مصر إلى مركز للطاقة المتجددة وذكر الهيدروجين الأخضر وهو مستقبل الطاقة النظيفة فى العالم ومصر هى أول دولة أفريقية حاليًا تبدا فى إنتاجه وأظهر الرئيس فى الخطاب التوجه نحو جذب الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير خلال الفترة القادمة، مع استمرار بناء المدن الجديدة والعمران.
حسنًا فعل الرئيس السيسى بأنه لم يباه بما حدث خلال الشهرين الماضيين فيما يتعلق برأس الحكمة أو الاتفاق مع صندوق النقد الدولى وإنما حيا الشعب وتحمله وترابطه، وقفز إلى المستقبل الذى يسعى لتحقيقه.
الحقيقة أن مصر فى أزمة اقتصادية تجاوزت فيها مرحلة الخطر ولكنها لم تصل إلى الاستقرار والازدهار الاقتصادى، وفترة السنوات الست القادمة هى بالتأكيد فرصة للرئيس لكى يصل بمصر إلى المكانة التى تستحقها والتى قال عنها فى بداية حكمه «هتبقى قد الدنيا».
شىء واحد لم يتضمنه هذا الخطاب ولو تطرق له الرئيس لكان أفضل - الشيء الذى أقصده - هو الإصلاح الاقتصادى..صحيح أن الرئيس تحدث عن الحوار الوطنى وتنفيذ مخرجاته وفى القلب منها بالطبع إصلاحات سياسية، ولكننى كنت افضل أن تأتى رؤية كاملة من الرئيس المنتخب لشكل مصر سياسيًا خلال المرحلة القادمة خاصة أن من وضع مقترحات الحوار الوطنى هى الأحزاب، وجميعًا يعلم أن معظم تلك الأحزاب مستفيدة من الوضع الحالى خاصة مع نظام الانتخاب بالقائمة المطلقة وهو نظام انتخابى كسيح ينزع من الشعب حقه الاصيل فى اختيار ممثليه فرادى وليس قائمة تضم كل محافظات مصر فى قائمة واحدة وليس أمامها قائمة تنافسها.
نريد نظام سياسى لمصر يقوم على تفعيل الدستور ويضمن تبادل السلطة بشكل سلمى وانتقال ديمقراطى شامل، ووجود الرئيس السيسى خلال الولاية الأخيرة هذه هو الفرصة الحقيقية لهذا الإصلاح.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليمين الدستورية السنوات الست القادمة القضية الاقتصادية الحماية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر