استهل الرئيس عبدالفتاح السيسى فترة رئاسته الجديدة، بتحديد رؤى وأهداف المرحلة القادمة، بعد أن أدى اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة أمس الأول، وحدد الرئيس بشكل واضح أسس بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، بعد أن تخلصت مصر من براثن التطرف والإرهاب والدمار والانهيار، وأيضًا الصمود فى مواجهة العقبات الهائلة التى فرضتها الظروف الدولية والتحديات والصراعات الإقليمية التى وقف فيها الشعب المصرى صامدًا وراسخًا رسوخ الجبال فى مواجهة كل هذه الأزمات ليؤكد أنه شعب من معدن نادر.
مؤكد أن الروى التى أعلنها الرئيس فى خطابه أمس الأول، وتضمنت الكثير من شواغل المصريين، بما فيها زيادة نسب الإنفاق على الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة التى عانت من الظروف الاقتصادية الصعبة، وأيضًا تبنى عملية إصلاح مؤسسى شامل لضمان الانضباط المالى وترشيد الإنفاق العام تحقيقًا للحوكمة السليمة، كلها تشكل طموحات وأحلاماً عامة المصريين فى الجمهورية الجديدة.. إلا أن تحقيق المحاور السبعة التى قطعها الرئيس على نفسه فى فترة رئاسته الجديدة، تحتاج إلى حكومة على قدر عالٍ من الكفاءة والمسئولية والجدية على اعتبار أننا أمام برنامج محدد يحقق طموحات وتطلعات الشعب المصرى فى الجمهورية الجديدة، وينقل مصر بحق إلى مصاف الدول الرائدة والحديثة على شتى المستويات وفى اعتقادى أن تشكيل الحكومة الجديدة يحتاج إلى جهود مضاعفة لاختيار أكفأ العناصر سواء كانت سياسية أو علمية أو فنية، خاصة أن المرحلة القادمة فى حاجة إلى تحقيق نسب نمو عالية وحلول مبتكرة من خارج الصندوق فى قطاعات بعينها مثل الصناعة التى تشكل أهم قطاعات التنمية وتحسين أداء الميزان التجارى من خلال تقليل فاتورة الاستيراد، وهذا لن يتأتى إلا بتوطين الصناعة والتوسع فى الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى كل مكان على أرض مصر، وأيضًا قطاع السياحة الذى فقد المنافسة فى المحيط الإقليمى برغم كل ما تملكه مصر من موارد طبيعية وكنوز تراثية وحضارية تجعل من هذا القطاع أحد أهم موارد الدخل القومى.
الحقيقة أن حفل تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، رغم بساطته، إلا أنه جاء معبرًا عن قيمة وعراقة مصر، وأيضًا شاهدًا على تطورها وحداثتها، فلم يكن أداء الرئيس اليمين الدستورية فى مبنى مجلس النواب الجديد والعملاق بالعاصمة الإدارية، إلا تأكيدًا على العبور إلى الجمهورية الجديدة بكل ما تحمله من حداثة وتطور شهدتها مصر فى السنوات القليلة الماضية، ويزهو ويفخر بها كل محب لوطنه من خلال هذا الصرح الذى يليق بعراقة الحياة البرلمانية فى مصر والتى تضرب بجذورها فى أعماق التاريخ وتحديدًا منذ عام 1866 الذى شهد تطورًا كبيرًا فى الحياة البرلمانية المصرية بعد إنشاء مجلس النواب الاستشارى بمرسوم الخديو إسماعيل على غرار النظم البرلمانية الأوروبية ويتألف أعضاؤه من 75 عضوًا من النواب والشيوخ، كما توجه الرئيس إلى النصب التذكارى الجديد الذى يليق ويخلد ذكرى شهداء مصر وسطر أول كلمة فى سجل الشرف للنصب وقام بوضع إكليل من الزهور، وبعدها شهد الرئيس رفع العلم المصرى على أطول سارى فى ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية، وجميعها كانت مشاهد ورسائل ليست للشعب المصرى وحده، وإنما لكل دول وشعوب العالم، لتؤكد أن مصر التاريخ والسيادة والعراقة، هى ذاتها مصر الحاضر والحداثة والتطور، وأيضًا المستقبل الواعد بفضل رباط شعبها.
حفظ الله مصر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صواريخ اليمين الدستورية مجلس النواب العاصمة الإدارية الجديدة مصر وأیض ا
إقرأ أيضاً:
مفيش طرد .. مفاجآت جديدة للملاك والمستأجرين بـ قانون الإيجار القديم
بدأ العدل التنازلي للمهلة التي حددتها المحكمة الدستورية العليا لإصدار تشريع جديد خاص بـ ملف الإيجار القديم وذلك في ضوء حكمها بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن المؤجرة لغرض السُكنى. حيث كانت قد ألزمت المحكمة بأن يتم صدور التشريع ليوازن بين الأجرة وبين القيمة السوقية، قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
وكشف عدد من النواب لموقع صدى البلد، أن الحكومة هي من تتولى إعداد مشروع قانون الإيجار القديم لتقديمه خلال الفترة المقبلة، وقبل فض دور الانعقاد المقرر نهايته في شهر يوليو المقبل.
قانون الإيجار القديم قبل يوليووأشاروا في الوقت نفسه إلى أنه حال لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون ـ في هذا الصدد ـ سوف يتولى البرلمان إعداد مشروع قانون لفك التشابك بين المالك والمستأجر فيما يخص ملف الإيجار القديم وحكم المحكمة المتعلق بـ ثبات الأجرة وعدم دستوريتها وضرورة وجود تشريع يعالج هذا الموقف غير الدستوري.
في هذا الصدد، تحدث النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أن الحكومة سوف تتقدم بمشروع قانون خاص بـ الإيجار القديم، لافتًا إلى أن تأجيل الجلسات الخاصة بهذا الملف داخل اللجنة، جاء بهدف دراسةمُتعمقة تجريها الحكومة حول الحكم الصادر من المحكمة الدستوري.
وتنويهًا لإعلان البرلمان بالتزامه بتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن إصدار تشريع خاص بـ الإيجار القديم، يوازن في العلاقة الإيجارية فيما يتعلق بالأجرة المؤداة للمالك، أكد أن مجلس الواب، سوف يتصدى لإعداد مشروع القانون حال لم تتقدم الحكومة به قبل نهاية الدورة.
مقترحات لحل أزمة الإيجار القديمهناك العديد من المقترحات التي كشف عنها النواب لحل أزمة الإيجار القديم، بينهم النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، الذي أشار إلى دراسة البرلمان بما يحقق التوازن بين مصلحة كل الأطراف، مشدد على أنه لا طرد لأي مستأجر.
ونوه إلى أن نهاية العلاقة الإيجارية سوف تتحدد في إطار أقرب إلى ما تم للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، فيما يخص الزيادة التي كانت للاعتباريين 15% سنويًا، أو الفترة الانتقالية المقدرة لهم بعدد 5 سنوات، بينما لا يزال الأمر محل بحث فيما سخص الأماكن المُعدة لغرض السُكنى، إذا يتم بحث ما إذا كانت تلك الفترة ما بين 10 إلى 15 عاما.
قانون المواؤماتفيما كشف النائب محمد عزت وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أن قانون الإيجار القديم قانون حساس وبه مواؤمات.
ولفت “وفيق” إلى أن مجلس النواب في انتظار تعديلات الحكومة أو مشروع القانون الذي ستقدمه في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا.
تشريع الإيجار القديم مُلزم للبرلمانأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية ثبات الأجرة بـ قانون الإيجار القديم للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية، والذي يأتي في ضوء الدعوى المرفوعة أمامها بعدم دستورية الزيادة السنوية المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، كما طالب بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون، والتب تبلغ 7%.
أوجبت المحكمة الدستورية العليا على البرلمان إصدار تعديلات تشريعيًا لإحداث التوازن بين المالك والمستأجر، حيث نص الحكم على أنها حددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية