استهل الرئيس عبدالفتاح السيسى فترة رئاسته الجديدة، بتحديد رؤى وأهداف المرحلة القادمة، بعد أن أدى اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة أمس الأول، وحدد الرئيس بشكل واضح أسس بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، بعد أن تخلصت مصر من براثن التطرف والإرهاب والدمار والانهيار، وأيضًا الصمود فى مواجهة العقبات الهائلة التى فرضتها الظروف الدولية والتحديات والصراعات الإقليمية التى وقف فيها الشعب المصرى صامدًا وراسخًا رسوخ الجبال فى مواجهة كل هذه الأزمات ليؤكد أنه شعب من معدن نادر.
مؤكد أن الروى التى أعلنها الرئيس فى خطابه أمس الأول، وتضمنت الكثير من شواغل المصريين، بما فيها زيادة نسب الإنفاق على الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة التى عانت من الظروف الاقتصادية الصعبة، وأيضًا تبنى عملية إصلاح مؤسسى شامل لضمان الانضباط المالى وترشيد الإنفاق العام تحقيقًا للحوكمة السليمة، كلها تشكل طموحات وأحلاماً عامة المصريين فى الجمهورية الجديدة.. إلا أن تحقيق المحاور السبعة التى قطعها الرئيس على نفسه فى فترة رئاسته الجديدة، تحتاج إلى حكومة على قدر عالٍ من الكفاءة والمسئولية والجدية على اعتبار أننا أمام برنامج محدد يحقق طموحات وتطلعات الشعب المصرى فى الجمهورية الجديدة، وينقل مصر بحق إلى مصاف الدول الرائدة والحديثة على شتى المستويات وفى اعتقادى أن تشكيل الحكومة الجديدة يحتاج إلى جهود مضاعفة لاختيار أكفأ العناصر سواء كانت سياسية أو علمية أو فنية، خاصة أن المرحلة القادمة فى حاجة إلى تحقيق نسب نمو عالية وحلول مبتكرة من خارج الصندوق فى قطاعات بعينها مثل الصناعة التى تشكل أهم قطاعات التنمية وتحسين أداء الميزان التجارى من خلال تقليل فاتورة الاستيراد، وهذا لن يتأتى إلا بتوطين الصناعة والتوسع فى الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى كل مكان على أرض مصر، وأيضًا قطاع السياحة الذى فقد المنافسة فى المحيط الإقليمى برغم كل ما تملكه مصر من موارد طبيعية وكنوز تراثية وحضارية تجعل من هذا القطاع أحد أهم موارد الدخل القومى.
الحقيقة أن حفل تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، رغم بساطته، إلا أنه جاء معبرًا عن قيمة وعراقة مصر، وأيضًا شاهدًا على تطورها وحداثتها، فلم يكن أداء الرئيس اليمين الدستورية فى مبنى مجلس النواب الجديد والعملاق بالعاصمة الإدارية، إلا تأكيدًا على العبور إلى الجمهورية الجديدة بكل ما تحمله من حداثة وتطور شهدتها مصر فى السنوات القليلة الماضية، ويزهو ويفخر بها كل محب لوطنه من خلال هذا الصرح الذى يليق بعراقة الحياة البرلمانية فى مصر والتى تضرب بجذورها فى أعماق التاريخ وتحديدًا منذ عام 1866 الذى شهد تطورًا كبيرًا فى الحياة البرلمانية المصرية بعد إنشاء مجلس النواب الاستشارى بمرسوم الخديو إسماعيل على غرار النظم البرلمانية الأوروبية ويتألف أعضاؤه من 75 عضوًا من النواب والشيوخ، كما توجه الرئيس إلى النصب التذكارى الجديد الذى يليق ويخلد ذكرى شهداء مصر وسطر أول كلمة فى سجل الشرف للنصب وقام بوضع إكليل من الزهور، وبعدها شهد الرئيس رفع العلم المصرى على أطول سارى فى ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية، وجميعها كانت مشاهد ورسائل ليست للشعب المصرى وحده، وإنما لكل دول وشعوب العالم، لتؤكد أن مصر التاريخ والسيادة والعراقة، هى ذاتها مصر الحاضر والحداثة والتطور، وأيضًا المستقبل الواعد بفضل رباط شعبها.
حفظ الله مصر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صواريخ اليمين الدستورية مجلس النواب العاصمة الإدارية الجديدة مصر وأیض ا
إقرأ أيضاً:
رؤساء اللجان النوعية يكشفون أهم مشروعات القوانين المقرر مناقشتها بدور الإنعقاد الحالي بالنواب: الإيجار القديم والموازنة الجديدة على أولوياتنا
رئيس موازنة النواب يكشف أهم مشروعات القوانين المقرر مناقشتها بدور الإنعقاد الحالي
رئيس طاقة النواب: قانون البيئة على رأس أولوياتنا لمناقشته بدور الانعقاد الحالي
رئيس اتصالات النواب:نعد تعديلات على تشريعات مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
رئيس إسكان النواب: 4 مشروعات قوانين على أجندة اللجنة بدور الانعقاد الحالي
كشف عدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب عدد أهم مشروعات القوانين التي ستناقشها لجانهم في مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي.
في البداية كشف النائب فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب عن أهم مشروعات القوانين التي سيناقشها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي.
وأشار الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ستناقش مشروع بقانون الموازنة الجديدة للدولة عام 2025 – 2026 ، وننتظر إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب نهاية مارس المقبل أو أول إبريل المقبل.
وكشف النائب طلعت السويدي ، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عن أهم مشروعات القوانين التي ستناقشها لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي.
وأكد السويدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هناك قانون للبيئة مهم جدا وصعب جدا ، وهو في النهاية يصب في مصلحة الموارد المصرية إذا كانت من بحر أو طبيعة أو غيره ، لأنه من العيب في حقنا أن نجد الملوخية المصرية التي نأكلها مسجلة بإسم دولة آخرى وليست مسجلة بإسم مصر.
وتابع رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب: وبالتالي فلابد أن نقوم بالعمل على تسجيل كل مواردنا في مصر ، لكي تكون طوال الوقت ملك لمصر.
وقال النائب أحمد بدوي ، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن لجنة الاتصالات بمجلس النواب بصدد إعداد تعديلات على تشريعات مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، وإضافة بنود عليها منها المراهنات الإلكترونية ووضع عقوبات بشأنها، بالإضافة إلى تشديد العقوبات في جرائم الشائعات والابتزاز الإلكتروني.
وأشار بدوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا نرى في الابتزاز الإلكتروني أنه تم تقديم بلاغات كثيرة في الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من خلال القيام بهكر على صورة فتاة وربطها بمحتوى منافٍ للآداب، ثم يتم ابتزاز الفتاة بعد ذلك، وهذا من الملفات المهمة التي سيكون به تعديلات على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وتابع رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب: هناك مشروع قانون من جانب النائب محمد زين الدين ومعه 60 نائبا نناقشه في لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحضر معنا الحكومة في مناقشاته، وهو خاص بكل ما هو جديد في الجرائم الإلكترونية منها المراهنات الإلكترونية والابتزاز الإلكتروني ومنها السب والقذف والشائعات وأمور كثيرة.
واستطرد: كما أننا ننتظر تعديلات تشريعية من الحكومة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ستأتي إلينا في مجلس النواب خلال أسابيع وسنناقشها، ولائحيا هناك قانون مقدم من مجلس النواب وقانون من الحكومة، وبالتالي أصبح القانون الآن في مجلس النواب، ونحن نقره بعد المناقشات في وجود الحكومة.
واختتم رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب: ونحن كمجلس النواب نعد تشريعات مهمة جدا في قطاع تكنولوجيا المعلومات بجميع أشكالها وصورها، كما أن الدولة تتخذ إجراءات متمثلة في وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتقوم بتوعية المواطنين ونرى بيانات صادرة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ونحن كلجنة الاتصالات بمجلس النواب نعد توصيات ونعلنها في وسائل الإعلام للتحذير من تطبيقات المراهنات.
وقال النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن لجنة الإسكان بمجلس النواب أن قانون الإيجار القديم على أجندة لجنة الإسكان بمجلس النواب ، وكنا نعمل عليه منذ عام ونصف ، وكانت هناك دارسات بشأن ذلك ، ومن الوارد أن اتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم.
وأشار الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا سنناقش مشروع قانون الرقم القومي للعقار ، وهو مشروع مهم جدا لأنه سيضبط أمور كثيرة ويقوم بعمل حصر دقيق للثروة العقارية في مصر.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن هناك مشروع قانون خاص بتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي لكي نحمي حقوق المستهلك ، لأن المستهلك أمام هذه الشركات ضعيف ، حيث تقوم الشركات بفعل أي شيء في المستهلك كما تشاء ، وهو لايستطيع أن الرفض ، لأن المستهلك لايستطيع قطع المياه أو الكهرباء أو الانترنت ، وهناك مشروع قانون خاص بالمطورين العقارين لكي نحدث توازن في العقد ما بين المطور العقاري والمواطن.