فى دستور 71 كان رئيس الجمهورية يعين بقرار منه رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم بدون أى دور أو تدخل من مجلس الشعب، صاحب السلطة التشريعية والرقابية حول من جاء أو من خرج، وكانت الحكومة بعد تعيينها تذهب إلى مجلس الشعب للاستماع إلى كلمة مبروك وجبراً بخاطر المجلس يلقى رئيس مجلس الوزراء كلمة يطلق عليها بيان الحكومة أو برنامج الحكومة ويستغرق المجلس دور الانعقاد فى مناقشته على مرحلتين الأولى من خلال لجنة يطلق عليها لجنة مناقشة بيان الحكومة وتجتمع هذه اللجنة برئاسة وكيل المجلس عن الفئات لأن دستور السبعينيات كان ينص على وكيل عن الفئات وآخر عن العمال، وتضم اللجنة فى عضويتها رؤساء اللجان البرلمانية ورؤساء الهيئات البرلمانية وعددًا قليلًا من النواب المستقلين وبعد مناقشات تستغرق فترة طويلة تعد اللجنة تقريرًا يناقشه مجلس الشعب وتقريبًا كان يتحدث فيه أكثر من 90٪ من النواب، وكان يطلق على هذه الأحاديث «مكلمة» وهذه تشبه «كتاب سيدنا» لأن معظم النواب كانوا يقرأون من ورقة، أى تلاوة رغم حظره لائحيًا، والنائب الذى يسمع يروح، وبعد مناقشات للتقرير تستغرق عدة شهور ينتهى الأمر بالتصفيق الحاد طبعاً من جانب الأغلبية الميكانيكية التى كان يزعم الحزب الوطنى أنه حصل عليها دفتريًا على طريقة «الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا»، ويعلن المجلس موافقته على الثقة فى الحكومة رغم أنه - أى المجلس - لا ناقة له ولا جمل فى تعيين الحكومة، وبالتالى يستطيع حرمانها من الثقة عن طريق مناقشة كلمة رئيس الوزراء فى عدة شهور يكلف المجلس «شىء وشويات» لأن الثقة وعدم الثقة يكون عن طريق استجواب وطبعًا الحكومة مسنودة من الأغلبية ومحظور بأوامر «شاذلية» تقديم نواب الأغلبية استجوابات إلى الحكومة تحت حجة «حكومتنا نحميها ولا نعاديها».
كما تتطوع الأغلبية لإفساد أى استجواب يتقدم به أى نائب من المعارضة أو المستقلين عن طريق استخدام «حق الڤيتو» المعروف بالانتقال إلى جدول الأعمال! ويتم ذلك عن طريق 20 نائبًا يتقدمون بطلب إلى رئيس المجلس دون أن تعلن أسماؤهم وأحياناً لا يتقدمون وكان يطلق عليهم «اللهو الخفى»!!
كان هناك تقليد فى ذلك الوقت أى خلال حكم النظام الأسبق، وهو تقدم الحكومة باستقالتها إلى الرئيس بعد أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب عقب الاستفتاء عليه لفترة رئاسية جديدة ونظام الاستفتاء على الحكم كان مطبقاً منذ قيام ثورة 23 يوليو 1952، حتى عام 2005، عندما ألغاه «مبارك» وجعل رئيس الجمهورية ينتخب من الشعب عن طريق المادة 76، التى كانت تتكون من حوالى 600 كلمة لتعجيز أى منافس آخر وقد كان.. هو كان استفتاء فى شكل انتخاب أو انتخاب يؤدى إلى توريث، المهم أن تبقى السلطتان التنفيذية والتشريعية إيد واحدة ببركة الحزب الوطنى الذى نجح فى زواج السلطة أو زواج المال والسلطة.
المهم بعد استقالة الحكومة عقب الاستفتاء على الرئيس يترك الأمر للرئيس فى تكليف نفس رئيس الوزراء المستقيل مع إجراء بعض التغييرات فى الوزراء، أو تكليف رئيس وزراء جديد بتشكيل الحكومة أى يختار الوزراء ويعرضهم على الرئيس أوأحياناً يبلغ بالوزراء المختارين من الرئاسة وكان «مبارك» لا يحب أن تتسرب أسماء الوزراء إلى الصحف قبل إعلان الحركة، وكان يغير الأسماء المرشحة إذا تم نشرها فى الصحف قبل إعلان الحركة رسميًا وكان رئيس الوزراء المكلف يستغرق عدة أسابيع فى إعداد الحركة ما بين مقابلات ومشاورات، كان منصب الوزير تشريفًا أكثر منه تكليفًا، وتحولت إجراءات تشكيل الوزارة إلى مادة للصحف واستغلها الصحفى الكبير أحمد رجب فى تحويلها إلى مادة نقدية واستعملها الرسام مصطفى حسين بخطوطه وظهرت شخصيات الوزارة فى المغارة دليل على استغراق مباحثات التشكيل الوزارى فترة طويلة كما ظهرت شخصية «عبده مشتاق» لأن المشتاقين إلى الوزارة كانوا كثرًا، وكان يرسم مصطفى حسين «عبده مشتاق» جالسًا بجوار التليفون الأرضى فى منزله انتظارًا لمكالمة اختياره وزيرًا، لأن الوزير فى ذلك الوقت كان يجمع بين منصبى الوزير والنائب فى البرلمان عن طريق ترشيح عدد من الوزراء يمارسون مهمة مزدوجة وكان بعض الوزراء يعينون مستشارين لهم من نواب مجلس الشعب.. وكان مجلس الشعب نفسه يعين من الحكومة ولكن فى صورة انتخابات.. كل هذا التكويش كان من أسباب ثورة 25 يناير فكان السقوط سريعًا!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود غلاب حكاية وطن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء مكلمة الحكومة مجلس الشعب عن طریق
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يكشف لـ«الوطن» خطة الحكومة لتنمية تصدير العقار المصري
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطوات الحكومة لتنمية تصدير العقار والتنمية العمرانية وجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن الدولة المصرية لديها أكبر شركات تطوير عقاري على مستوى المنطقة، وهذه الشركات انطلقت إلى المنطقة وعدد منها له مشروعات في دول عربية شقيقة وهذه المشروعات كبيرة جدا: «وهذا شيء يسعدنا ومعناه أننا تخطينها حدود النطاق الوطني وننطلق إلى النطاق العالمي ونفرح بهذا».
شراء العقارات داخل الدولةوقال رئيس الوزراء، في إجابته على التساؤل الذي طرحته الكاتبة الصحفية أسماء زايد، المسئولة عن تغطية شئون مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية اليوم، إن تصدير العقار يعني تشجيع غير المصريين على شراء العقارات داخل الدولة، موضحا أن هذا الأمر له الكثير من الفوائد أولها أن النقد الأجنبي الذي يقدم في الوحدة السكنية لفترات زمنية يستثمر، كما أن مجرد وجود هذا الشخص هنا جزء من السياحة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن هدف الأجنبي في شراء العقار المصري مُرتبط بـ«حاجات معينة يطمئن عليها»، وهي سهولة تسجيل الوحدة والحوافز التي تُقدمها الدولة المصرية فيما يخص الإقامة، وهو ما نحرص على توفيره.
مصر لديها مخزون عقاري كبير جداوأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية لديها قدرة هائلة في إنشاء الوحدات ومخزون عقاري كبير جدا، وتعمل على الضوابط التي تشجع غير المصريين على شراء الوحدات في مصر والاستثمار بهذا المجال: «وهذا بيكون بصورة متبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص».
ونوه إلى أن دخول هذه الأموال مصر يعني إيراد للدولة: «يهمنا وضع الضوابط التي تشجع على ذلك.. يهمنا الموارد الدولارية تدخل المؤسسات المصرفية المصرية».
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها