بعد إقراره.. تفاصيل أهداف إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
وافق مجلس النواب، على قانون رقم 163 لسنة 2023، بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، وصدق عليه الرئيس السيسي، حيث يهدف إلى حماية الإنتاج البشري كخطوة هامة لدعم الاستثمار سواء الداخلي أو الخارجي، وذلك من خلال إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية.
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف قانون الجهاز المصرى للملكية الفكرية والتي جاءت كالآتي:
١- دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة.
٢- يلزم القانون الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها، وبما يسهم فى تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتعزيز الابتكار والإبداع البشرى وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة، خاصة وأن تعدد الجهات المسئولة عن هذا الأمر أدى إلى وقوع العديد من الأخطاء، حيث تعددت جهات الملكية الفكرية إلى 6 جهات تسبب فى عدم حماية الملكية الفكرية بكل حقيقى، ومن ثم كان لزاما وضع آلية لحماية الملكية الفكرية بشكل حقيقى وجاد، ورغم أن القانون تأخر كثيرا إلا أنه خطوة جيدة، ومن ثم هذا القانون يوفر الأمان في مسألة الحماية الفكرية.
٣- دعم الاقتصاد المصرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويدعم التشريع الاقتصاد المصرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد، وذلك من خلال عدد من الاختصاصات للجهاز لحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية لعلاج مشكلة تعدد الجهات الإدارية المسؤولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات وذلك بخلاف الكيانات والجهات ذات الأدوار التنسيقية والتي أدت للتضارب فى بعض الاختصاصات وتفويت العوائد الاقتصادية المتوقعة من تفعيل دور الملكية الفكرية فى الدولة، خاصة وأن تعدد الجهات الإدارية المسؤولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعتها للعديد من الوزارات والجهات ترتب عليه ضعفا في سبل المعالجة وتشتيتًا لجهود الدولة.
٤- يتولى الجهاز تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في جميع المجالات، وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات، من بينها العمل على تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة على تسجيل مخرجاتها البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها؛ لتعظيم استغلالها والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة المشروعات المتوسطة دعم الاقتصاد المصري الجهاز المصري للملكية الفكرية التنمية الاقتصادي حماية حق حقوق الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
الشباب المصري يطلق ندوة بشأن إنجازات الدولة المصرية في مجال تمكين المرأة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق مجلس الشباب المصري ندوة بعنوان “وثيقة القاهرة لتمكين المرأة: رؤية وطنية من المجتمع المدني المصري لدعم حقوق المرأة في ضوء الاستعراض الدوري الشامل”.
وأكد المجلس في بيان له، علي أن الندوة تمثل رؤية وطنية شاملة، جاءت لتثمن الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مجال تمكين المرأة، خاصة في إطار التزامها بتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل لعام 2019.
وقد أشادت بالإصلاحات التشريعية لمناهضة العنف والتمييز، وزيادة تمثيل النساء في الحياة السياسية، ودور مبادرات مثل “حياة كريمة” في تحسين جودة حياة النساء في المناطق الأكثر احتياجًا.
كما تضمنت الوثيقة توصيات لتعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار، إصدار قانون شامل لمكافحة العنف ضد المرأة، دعم ريادة الأعمال النسائية، وإطلاق حملات توعية وطنية لتغيير الصور النمطية.
وركزت على أهمية وضع آليات تنفيذ واضحة تشمل تشكيل لجنة وطنية لمتابعة التوصيات، وإعداد خطط زمنية ومؤشرات قياس أداء لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
تميز المؤتمر بحضور واسع النطاق، حيث شاركت شخصيات بارزة من مختلف المجالات، من بينهم الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت، الدكتورة صبورة السيد عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، والنائبة الفت المزلاوي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الدكتورة هبة مكرم شاروبيم عضو مجلس الشيوخ، النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية.
كما ضم الحضور المهندسة منى البطراوي نائب محافظ القاهرة، والدكتورة راندا فخر الدين المدير التنفيذي للاتحاد النوعي لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة، وآمنة فزاع رئيس نادي المرأة الأفريقية، وقيادات نسائية بارزة من أحزاب مستقبل وطن، حماة الوطن، الشعب الجمهوري، والحرية المصري، إلى جانب نخبة من ممثلات نقابة المحامين، المجلس القومي للمرأة، ومديري وحدات تكافؤ الفرص بالجامعات المصرية.
وأكد المشاركون أن الوثيقة ليست مجرد إعلان نوايا، بل تمثل خارطة طريق وطنية تعكس الإرادة المجتمعية في تحقيق العدالة والمساواة، وتجعل المرأة المصرية شريكًا أساسيًا في بناء مستقبل البلاد. كما أشاروا إلى أن توقيت إصدار الوثيقة يعزز أهميتها، خاصة مع استعداد الدولة المصرية لتقديم تقريرها الدوري بجنيف، مما يجعلها إضافة نوعية للجهود الوطنية المبذولة لتعزيز حقوق الإنسان، ودليلًا عمليًا على الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني.
إن “وثيقة القاهرة لتمكين المرأة”، التي أطلقها منتدى القيادات النسائية، تمثل نموذجًا ملهمًا لقدرة المجتمع المدني المصري على المشاركة الفعالة في صياغة مستقبل أفضل للمرأة المصرية، فهي ليست فقط رؤية وطنية لتعزيز حقوق المرأة، بل شهادة حية على أن الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني قادرة على تحقيق الإصلاح والتنمية وبناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير