ما بين إنهاء عقود وإضرابات: أرقام وإحصائيات يكشفها “اتحاد العمال” في تقرير جديد
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
رصد – أثير
إعداد: ريما الشيخ
كشف تقرير جديد للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان أرقامًا وإحصائيات عن القضايا العمالية والشكاوى التي تعددت وتنوعت إلى تأخير صرف الأجور أو التوقف عن صرفها لعدة أشهر، واستغناء الكثير من منشآت القطاع الخاص عن عدد كبير من القوى العاملة العُمانية وغير العُمانية على حد سواء.
وحسب ما رصدته “أثير” فقد وردت للاتحاد العام بعض المطالبات والشكاوى المتعلقة بتحسين شروط العمل وظروفه، وعدم التزام بعض المنشآت بمعايير السلامة والصحة المهنية، وسعى الاتحاد إلى تسويتها وفق الإجراءات المتبعة وبحسب طبيعة القضايا الواردة، وفقا للتفصيل الآتي:
– الشكاوى العمالية وحالات إنهاء عقود العمل للقوى العاملة الوطنية:
393 استشارة قانونية وشكوى عمالية:
مقدمة من النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية ومجموعة من العاملين في منشآت القطاع الخاص.
20 مساندة قضائية:
قدّم فيها الدعم القانوني لأعضاء النقابات العمالية والعاملين أمام درجتي التقاضي الابتدائية والاستئناف.
11 قضية:
صدرت فيها أحكام لمصلحة العاملين بنسبة نجاح بلغت 90%.
والعدد المتبقي من القضايا ما تزال منظورة أمام المحاكم ولم يتم الفصل فيها حتى تاريخ التقرير.
– شكاوى إنهاء عقود العمل (التسريح) التي وردت أو شارك الاتحاد العام في بحثها وتسويتها:
3997 عاملا تم إخطارهم بإنهاء خدماتهم أو تسريحهم جماعيًّا في 51 منشأة.
أما عن نتائج اجتماعات لجنة النظر في الطلبات المقدمة من منشآت القطاع الخاص بشأن تقليص عدد العمال؛ بسبب الظروف الاقتصادية المشكلة وفق القرار الوزاري (492/2023) لعام 2023م، فهي:
-14 شركة
-259 عاملا (المشمولين بطلبات التقليص لإنهاء خدماتهم)
وقد تنوعت قرارات اللجنة بعد تدارس الحالات التي تقدمت بها الشركات واتخذت القرارت المناسبة بشأنها؛ إذ إن أغلب الطلبات غير مستوفية للاشتراطات لعدم توفر السبب الاقتصادي، وبالتالي تم رفضها.
– الإضرابات العمالية:
3 إخطارات بالإضراب “لم تُنفذ”:
-قطاع النفط والغاز
-قطاع السياحة
-قطاع الإنشاءات والمقاولات
– القضايا النقابية:
-نزاعان اثنان حول تشكیل نقابة عمالية
-3 نزاعات من أعضاء النقابات العمالية
– نزاع واحد عن نظام العمل.
– أبرز المطالب والشكاوى والمخالفات العمالية الواردة إلى الاتحاد العام، فجاءت كالآتي:
-إنهاء عقود العمل بالإرادة المنفردة من قبل صاحب العمل بدون مبررات قانونية.
-إنهاء عقود العمل بسبب انتهاء المشاريع المسندة للمنشآت أو بسبب إفلاس المنشآت وتصفيتها.
-عدم صرف الأجور أو التأخر في صرفها بالمخالفة لقانون العمل.
-عدم الالتزام بأحكام اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية.
-نقل القوى العاملة العُمانية إلى مواقع عمل مختلفة بخلاف المحدد بعقد العمل.
-تحسين شروط العمل وظروفه.
يذكر أن الاتحاد قد أكد في تقريره بأن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن انتشار جائحة كورونا لا تزال تلقي بظلالها على مختلف الأعمال والأنشطة في أغلب القطاعات الاقتصادية، وكان من أسوأ انعكاسات هذه الأزمة انتهاء العديد من المشاريع الاقتصادية بصورة نهائية.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
“تنظيم الإعلام” تطلق تقرير حالة الإعلام وفرص الاستثمار
أطلقت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، خلال المنتدى السعودي للإعلام 2025، اليوم الأربعاء 19 فبراير، تقرير (حالة قطاع الإعلام السعودي وفرص الاستثمار للعام 2024)، والذي يقدم نظرة شاملة على واقع الإعلام في المملكة، ويسلط الضوء على التحولات الكبيرة التي يشهدها القطاع لمواكبة رؤية السعودية 2030.
ويعكس التقرير الفرص الاستثمارية الواعدة، بالإضافة إلى التحولات التقنية والتنظيمية التي تدعم نمو القطاع واستدامته، كما يوضح حجم الازدهار الذي شهده قطاع الإعلام السعودي، حيث حقق تطورًا ملحوظًا مدفوعًا بالتحولات الرقمية والتطورات التكنولوجية، ما أسهم في رفع كفاءة المحتوى الإعلامي وتعزيز قدرته التنافسية عالميًا.
وتشير تقديرات الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في مساهمة قطاع الإعلام بالناتج المحلي الإجمالي المباشر وغير المباشر عبر التقرير، أن مساهمة قطاع الإعلام ارتفعت في الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.57% في عام 2024م حيث بلغت 16 مليار ريال، مقارنةً بنسبة 0.52% في عام 2023م، مع مواصلة الهيئة العمل على تحقيق أهدافها الطموحة برفع هذه النسبة إلى 0.8% بحلول عام 2030م، وعلى مستوى الاستثمار في رأس المال البشري، بلغ ارتفاع الوظائف 67 ألف وظيفة، بمعدل 22% حتى نهاية 2024م، مع وصوله بالأهداف المستهدفة إلى 160 ألف وظيفة بحلول 2030، عبر اتباع منهج شامل ومتكامل في تحديث الإستراتيجية لتكون داعمة وممكّنة وقابلة للتنفيذ.
كما حدد التقرير ستة تحولات رئيسية تشهدها صناعة الإعلام في المملكة، من بينها تزايد الطلب على المحتوى المحلي، وتطوير البنية التحتية الإعلامية، وتبني التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز، وتحسين البيئة التنظيمية، ودعم المواهب والكفاءات الوطنية، وتوسيع الفرص الاستثمارية.
ويؤكد تقرير حالة قطاع الإعلام أن المملكة باتت وجهة لافتة للاستثمارات الإعلامية، حيث توفر بيئة تنظيمية مرنة ومشاريع ضخمة تهدف إلى تعزيز صناعة الإعلام، كما تناول الفرص المتاحة أمام المستثمرين، في إنتاج المحتوى، وتطوير الألعاب الإلكترونية، والاستثمار في البنية التحتية الإعلامية، والشراكات الدولية في السوق الإعلامي السعودي، إضافةً إلى أن الاستمرار في تبني الابتكار والتقنيات الحديثة لتعزيز تنافسية الإعلام السعودي عالميًا عاملًا مهمًا لأن القطاع يتمتع بمقومات كبيرة تجعله أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية والثقافية في المملكة.
ويفنّد التقرير الفرص والتحديات في القطاعات الإعلامية، لخدمة المستثمرين والباحثين في قطاع الإعلام؛ ليواكبوا رحلة تطور المنظومة الإعلامية في المملكة العربية السعودية، ويغطي التقرير قطاعات الإعلام الخمسة التي تشرف عليها الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، وتتمثل بقطاع النشر، والإعلام المسموع، والإعلام المرئي، وقطاعي الإعلانات والألعاب.
وتسعى الهيئة العامة لتنظيم الإعلام من خلال التقرير إلى تعزيز الفهم العميق للمشهد الإعلامي المحلي، وتقديم بيانات واضحة ودقيقة للجهات الإعلامية والمستثمرين المحليين والدوليين؛ لإبراز الفرص الواعدة في هذا القطاع الحيوي، كما توضح أن التقرير يُعدّ مرجعًا شاملًا لحالة الإعلام في المملكة، ويعتبر دليلًا للمستثمرين المحليين والدوليين والباحثين في القطاع.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة