ما بين إنهاء عقود وإضرابات: أرقام وإحصائيات يكشفها “اتحاد العمال” في تقرير جديد

رصد – أثير
إعداد: ريما الشيخ

كشف تقرير جديد للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان أرقامًا وإحصائيات عن القضايا العمالية والشكاوى التي تعددت وتنوعت إلى تأخير صرف الأجور أو التوقف عن صرفها لعدة أشهر، واستغناء الكثير من منشآت القطاع الخاص عن عدد كبير من القوى العاملة العُمانية وغير العُمانية على حد سواء.

وحسب ما رصدته “أثير” فقد وردت للاتحاد العام بعض المطالبات والشكاوى المتعلقة بتحسين شروط العمل وظروفه، وعدم التزام بعض المنشآت بمعايير السلامة والصحة المهنية، وسعى الاتحاد إلى تسويتها وفق الإجراءات المتبعة وبحسب طبيعة القضايا الواردة، وفقا للتفصيل الآتي:

– الشكاوى العمالية وحالات إنهاء عقود العمل للقوى العاملة الوطنية:
393 استشارة قانونية وشكوى عمالية:
مقدمة من النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية ومجموعة من العاملين في منشآت القطاع الخاص.

20 مساندة قضائية:
قدّم فيها الدعم القانوني لأعضاء النقابات العمالية والعاملين أمام درجتي التقاضي الابتدائية والاستئناف.

11 قضية:
صدرت فيها أحكام لمصلحة العاملين بنسبة نجاح بلغت 90%.
والعدد المتبقي من القضايا ما تزال منظورة أمام المحاكم ولم يتم الفصل فيها حتى تاريخ التقرير.

– شكاوى إنهاء عقود العمل (التسريح) التي وردت أو شارك الاتحاد العام في بحثها وتسويتها:
3997 عاملا تم إخطارهم بإنهاء خدماتهم أو تسريحهم جماعيًّا في 51 منشأة.

أما عن نتائج اجتماعات لجنة النظر في الطلبات المقدمة من منشآت القطاع الخاص بشأن تقليص عدد العمال؛ بسبب الظروف الاقتصادية المشكلة وفق القرار الوزاري (492/2023) لعام 2023م، فهي:
-14 شركة
-259 عاملا (المشمولين بطلبات التقليص لإنهاء خدماتهم)

وقد تنوعت قرارات اللجنة بعد تدارس الحالات التي تقدمت بها الشركات واتخذت القرارت المناسبة بشأنها؛ إذ إن أغلب الطلبات غير مستوفية للاشتراطات لعدم توفر السبب الاقتصادي، وبالتالي تم رفضها.

– الإضرابات العمالية:
3 إخطارات بالإضراب “لم تُنفذ”:
-قطاع النفط والغاز
-قطاع السياحة
-قطاع الإنشاءات والمقاولات

– القضايا النقابية:
-نزاعان اثنان حول تشكیل نقابة عمالية
-3 نزاعات من أعضاء النقابات العمالية
– نزاع واحد عن نظام العمل.

– أبرز المطالب والشكاوى والمخالفات العمالية الواردة إلى الاتحاد العام، فجاءت كالآتي:
-إنهاء عقود العمل بالإرادة المنفردة من قبل صاحب العمل بدون مبررات قانونية.
-إنهاء عقود العمل بسبب انتهاء المشاريع المسندة للمنشآت أو بسبب إفلاس المنشآت وتصفيتها.
-عدم صرف الأجور أو التأخر في صرفها بالمخالفة لقانون العمل.
-عدم الالتزام بأحكام اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية.
-نقل القوى العاملة العُمانية إلى مواقع عمل مختلفة بخلاف المحدد بعقد العمل.
-تحسين شروط العمل وظروفه.

يذكر أن الاتحاد قد أكد في تقريره بأن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن انتشار جائحة كورونا لا تزال تلقي بظلالها على مختلف الأعمال والأنشطة في أغلب القطاعات الاقتصادية، وكان من أسوأ انعكاسات هذه الأزمة انتهاء العديد من المشاريع الاقتصادية بصورة نهائية.

المصدر: صحيفة أثير