23 قرارا.. الجامعة العربية تصدر قرارات عاجلة بشأن وقف العدوان الإسرائيلي
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
دعا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين مجلس الأمن لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية ويجبرها على وقف عدوانها ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له وفق الآليات الإلزامية التي يوفرها الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لضمان انصياعها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والأمرين الصادرين عن محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية.
جاء ذلك في القرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية التي عقدت اليوم/الأربعاء/ برئاسة موريتانيا (الرئيس الحالي للمجلس) بشأن بحث التحرك العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي في ظل عدم انصياع إسرائيل القرارات مجلس الأمن وأوامر محكمة العدل الدولية.
واعتبر المجلس أن استمرار إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بما يشمل قتلهم وتجويعهم وتهجيرهم على الرغم من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والأمرين الصادرين عن محكمة العدل الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية يستوجب تفعيل مواد الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على أساس أن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) هي من أعمال العدوان التي تشكل تهديدا واضحا وبالغا ومتفاقما للسلم والأمن الدوليين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الأمن مندوبين مساعدات الجامعة العربية قرارات عاجلة محكمة العدل الدولية الأمم المتحدة الشعب الفلسطيني المندوبين الدائمين قطاع غزة وقف اطلاق النار استمرار المساعدات المساعدات الانسانية القانون الدولي مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب الاتحاد: مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية كشفت انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي
أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن المرافعة التي قدمتها مصر أمام محكمة العدل الدولية تمثل خطوة تاريخية في كشف وفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن مصر أكدت التزامها الدائم بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني بكل السبل القانونية والدبلوماسية وواجهت الاحتلال الإسرائيلي بحرائمه مجددا.
وقال صقر، في تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، إن المرافعة المصرية جاءت مدعومة بالأسانيد القانونية والمواثيق الدولية، وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، ما عزز من موقف الشعب الفلسطيني وأعاد تسليط الضوء على عدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عام 1967.
وأضاف أن مصر، رغم التزامها بمعاهدة السلام مع إسرائيل، تواصل نضالها السياسي والقانوني لدعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، مؤكدًا أن مواجهة الاحتلال لا تقتصر على السلاح فقط بل تمتد إلى ساحة القانون الدولي والعدالة العالمية.
وشدد صقر على أن على المجتمع الدولي أن يتحمل مسئولياته في إنهاء الاحتلال، ووقف الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، داعيًا محكمة العدل الدولية إلى إصدار رأي قانوني واضح يدين الانتهاكات ويدعم حقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة.