تركيا.. قبول طعن الحزب الكردي في فان بعد احتجاجات واسعة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قررت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا قبول الطعن المقدم من حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، على قرار سحب بلدية فان الكبرى من مرشح الحزب، عبد الله زيدان، ومنحها إلى مرشح حزب العدالة والتنمية.
وبهذا سيتسلم زيدان أوراق اعتماده عمدة لبلدية فان الكبرى.
وكانت لجنة الانتخابات بولاية فان قررت سحب البلدية من الحزب الكردي ومنحها إلى الحزب صاحب ثاني أعلى نسبة أصوات، ألا وهو العدالة والتنمية على خلفية الطعن الذي تقدمت به وزارة العدل قبل يومين من عقد الانتخابات.
وحصل زيدان على55.48 في المئة من الأصوات مقابل 27.51 في المئة لمرشح حزب العدالة والتنمية، خلال الانتخابات التي أجريت يوم الأحد الماضي.
وأثار سحب رئاسة بلدية فان الكبرى من زيدان رغم فوزه به خلال الانتخابات موجة من الاحتجاجات العنيفة مساء يوم أمس الثلاثاء بالمدينة وامتدت الاحتجاجات إلى عدد من المدن المجاورة، وتحولت شوارع المدينة إلى ساحات حرب بين أنصار الحزب الكردي وعناصر الشرطة.
كما انتقد عدد من السياسيين الأتراك، قرار منح بلدية فان لمرشح حزب العدالة والتنمية، وطالبوا بالعدول عنه.
Tags: احتجاجات فانالانتخابات المحلية التركيةانتخابات البلدية التركيةبلدية "فان"حزب الديمقراطية والمساواة للشعوبحزب العدالة والتنميةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: احتجاجات فان الانتخابات المحلية التركية انتخابات البلدية التركية بلدية فان حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب حزب العدالة والتنمية حزب العدالة والتنمیة
إقرأ أيضاً:
10 ملايين توقيع في تركيا للمطالبة بانتخابات مبكرة والإفراج عن إمام أوغلو
أفادت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية بأن نشطاء حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا أطلقوا حملة شعبية واسعة لجمع التواقيع تطالب بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، وبالإفراج الفوري عن عمدة إسطنبول الموقوف، أكرم إمام أوغلو، الذي يُعد أحد أبرز وجوه المعارضة في البلاد.
ووفق الوكالة، بدأت عملية جمع التوقيعات في أواخر شهر مارس، وبلغ عدد التوقيعات حتى 13 أبريل الجاري أكثر من 10 ملايين، وفق ما أعلنه الحزب رسميًا.
ويعتزم حزب الشعب الجمهوري رفع سقف هذه الحملة لتصل إلى 28 مليون توقيع، وهو عدد الناخبين الذين صوتوا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وذلك في خطوة رمزية تهدف إلى إظهار حجم التأييد الشعبي لفكرة الانتخابات المبكرة والمطالبة بإطلاق سراح إمام أوغلو.
ورغم هذا الضغط الشعبي، أكدت السلطات التركية على لسان مسؤولين رسميين أن الحكومة لا تعتزم الدعوة إلى انتخابات مبكرة، وأن الانتخابات الرئاسية القادمة ستُجرى في موعدها المقرر خلال ربيع عام 2028.
ويأتي هذا الموقف بالتوازي مع تمسك القضاء التركي باعتقال إمام أوغلو، حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم ضد توقيفه، وقررت تمديد حبسه الاحتياطي على ذمة التحقيق في تهم تتعلق بالفساد المالي وعلاقته المزعومة بحزب العمال الكردستاني.
وكان إمام أوغلو قد شغل منصب عمدة إسطنبول منذ عام 2019، وفاز بمنصبه مرتين متتاليتين بعد جولة إعادة، متغلبًا على مرشحين عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، ما منحه مكانة بارزة داخل المعارضة التركية، وجعله يُنظر إليه كأقوى مرشح محتمل لحزب الشعب الجمهوري لمنافسة أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأثار اعتقال إمام أوغلو موجة احتجاجات واسعة في تركيا، لا سيما في المدن الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة وإزمير، واعتبرته المعارضة محاولة لتصفية خصم سياسي قوي قبل الاستحقاق الرئاسي. ويؤكد أنصاره أن التهم الموجهة إليه ذات طابع سياسي، ولا تستند إلى أدلة ملموسة، في حين تصر الحكومة على أن التحقيقات تُدار بموجب القانون.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)