جثامين موظفي الإغاثة نقلت من غزة إلى القاهرة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
تسلم ممثلو البلدان التي ينتمي إليها العاملون في منظمة المطبخ المركزي العالمي الأميركية جثامينهم، الأربعاء، بعد عبورها من رفح إلى مصر، وتوجه الموكب الذي ينقلها إلى القاهرة، وفق مسؤول في الهلال الأحمر المصري.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن مندوبي السفارات المعنية تسلموا الجثامين وأن سيارات أسعاف توجهت بها إلى القاهرة من حيث سيتم نقلها على متن طائرات إلى بلدان العاملين الأجانب الستة الذين قتلوا في ضربة إسرائيلية، الإثنين، في دير البلح بوسط قطاع غزة.
وأصابت الغارة التي قافلة مكونة من ثلاث سيارات وقتلت سبعة من موظفي منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الإغاثية، ومن بينهم مواطنون من أستراليا وبريطانيا وبولندا، وشخص يحمل الجنسيتين الأميركية والكندية بالإضافة إلى فلسطيني دفن في مسقط رأسه.
وأثار مقتلهم موجة تنديد من بعض من أقرب حلفاء إسرائيل، مثل الرئيس الأميركي جو بايدن الذي قال إنه "غاضب" مما وصفه بأنه "ليس حادثا منفردا".
ويعتمد الآن أكثر من مليوني شخص في قطاع غزة بشكل شبه كامل على شحنات المساعدات بعد مرور ما يقرب من ستة أشهر من بدء الحصار والغزو الإسرائيلي المدمر للقطاع عقب هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وانطلقت دعوات في غزة لاتخاذ إجراءات أقوى لمنع إسرائيل من مواصلة حملتها العسكرية التي تقول السلطات الصحية في القطاع إنها أسفرت عن مقتل نحو 33 ألفا.
وقال مروان الهمص مدير مستشفى أبو يوسف النجار في رفح "هذه إشارة إلى أن السلاح الذي تقدمه الحكومة البريطانية والحكومة الأميركية دعما لجيش الاحتلال الإسرائيلي، إن كان بالمال والسلاح والعتاد، لم يفرق بين الفلسطيني والجنسيات الأخرى".
وتم تسليم جثث موظفي الإغاثة الأجانب إلى مسؤولين من الأمم المتحدة على الحدود المصرية لنقلها إلى أوطانهم.
وفي أعقاب الهجوم، أقرت إسرائيل بأن قواتها نفذت الغارة على القافلة لكنها قالت إنها كانت غير متعمدة. وعبرت عن "أسفها الشديد" وتعهدت بإجراء تحقيق كامل ومستقل.
وجاء القصف والغزو الإسرائيلي لغزة في أعقاب الهجوم الذي قادته حماس والذي أسفر، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية، عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي وأجنبي واختطاف أكثر من 250 شخصا إلى غزة.
لكن الغضب يتزايد خارج إسرائيل بسبب حجم القتل والكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة. وتطالب الأمم المتحدة إسرائيل ببذل المزيد من الجهد حتى تصل الإمدادات الإنسانية إلى القطاع لتخفيف الجوع ودرء خطر المجاعة.
وقبل غارة الاثنين، قال مسؤولون إسرائيليون إنه لا توجد أي قيود على دخول المساعدات إلى القطاع واتهموا منظمات الإغاثة بالمسؤولية لعدم توزيعها الإمدادات بشكل فعال.
وقالت منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الخيرية، التي أسسها الطاهي الشهير خوسيه أندريس، إن موظفيها كانوا على متن سيارتين مصفحتين تحملان شعار المنظمة وسيارة أخرى، ونسقوا تحركاتهم مع الجيش الإسرائيلي.
وفي غزة، استمر القتال الأربعاء وتركز حول مدينة خان يونس بجنوب القطاع، حيث قال مسؤولون طبيون إن غارة إسرائيلية قتلت ثلاثة أشخاص.
وفي مدينة دير البلح بوسط قطاع غزة، التي لم يغزها الجيش الإسرائيلي، ذكر مسؤولو الصحة إن قصفا من دبابة قتل أربعة فلسطينيين في منطقة بجنوب شرق المدينة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
ما الذي تفتقده صحافتنا اليوم؟
د. يوسف الشامسي **
لربما يُوحي طرح السؤال بهذه الصيغة أني بصدد تقييم مُفصَّل للموضوع بناءً على تصوُّر معياري حول الصحافة ودورها، وبالتالي يمكن تحديد المفقود بالتعرّض للموجود؛ لكن الاستماع لأصوات الصحفيين والمختصّين بالشأن الإعلامي اليوم قد يجعلني أعيد التساؤل السالف ذكره بتساؤل لا يخلو من مفارقة ساخرة بلسان ذوي الشأن أنفسهم: ما الذي لم تعُد تفتقده صحافتنا اليوم؟!
أزعمُ أنَّ النقاش في هذا السياق لا يستدعي بحثًا وتحليلا معمقًا؛ بل مجرد الاستماع لذوي الاختصاص من جهة ووجود إرادة حقيقية من قبل الجهات المسؤولة من الجهة الأخرى كفيل بإعادة إنعاش هذا القطاع ليتبوأ دوره المؤمل في العلاقة بين المجتمع والسياسة، وسأكتفي باختزال الإجابة في مفقودَيْن اثنيْن جديرَيْنِ بدفع صحافتنا المحلية لمسارها المنشود، وأجزم أن أغلب المهتمين بهذا الحقل يجمعون على هذين المطلبين: مزيدًا من الحماية القانونية والتمكين، ومزيدًا من الدعم المادي والتحفيز.
تُعد الصحافة أداة حيوية لتعزيز الحوكمة، والتماسك الاجتماعي، والمشاركة العامة، وتمكين الفئات الأقل حظًا في المجتمع، ولئن كانت مهمة الصحافة وجوهرها "نقل الحقيقة"، فإن ذلك لن يتأتى إلّا عبر بوابة الحرية، في مناخٍ ضامن لأمن الصحفي وأحقيّته في الوصول للمعلومة الصحيحة والتحقق منها، لذلك وقبل كل شيء، صحافتنا بحاجة إلى قوانين تدعم الشفافية والتمكين لاستقصاء المعلومات ومراقبة الجهات المُرتبطة بمصالح المواطنين. وغياب قانون حق الحصول على المعلومات هو حكم على الصحافة بالبقاء تحت وصاية الجهات الرسمية وغير الرسمية لتزويدها بالمعلومة، وبالتالي تضعف جودة التغطية الإعلامية وتغيب التنافسية بين المؤسسات الصحفية، ناهيك عن المخاطر القانونية التي قد تورِّط الصحفي جراء نشره معلومة ما دون إذن من الجهات الرسمية نتيجة لغياب قانون ينظّم له ذلك الحق. ورغم إقرار قانون الإعلام الصادر قبل أشهر- والذي ما يزال يثير تساؤلات المختصين- بهذا الحق في مادته الثالثة، إلّا أنه يظل قاصرًا عن منح الصلاحيات الكاملة للصحفي لينطلق بحرية في ميدانه. ولعلَّه من الجدير أن أشير هنا لجهود مجلس الشورى وطرحه لمقترح مشروع قانون حق الحصول على المعلومات قبل قرابة عقد من الزمن؛ ولكن لا أدري إذا ما سقط المقترح خلال دورته التشريعية آنذاك، أو أنه ما يزال يراوح مكانه في أروقة المجلس.
ولسنا بحاجة للوقوف كثيرًا حول أهمية هذا القانون؛ إذ يكفي أنه يعمل بمبدأ تعزيز الثقة وحُسن الظن في القائم على الرسالة الإعلامية، عكس تلك القوانين التي تحدّه بالعقوبات وتُكرِّس مبدأ سوء الظن في الصحفي، فيقبع يستظهر النصوص القانونية خوفًا من الوقوع في شيء من المحظورات، ويتجنب- من ثمّ- تغطية القضايا التي قد تشغل الرأي العام هروبًا من كل ما قد يأتيه بتبعات ومساءلة.
اليوم.. ثلاثة أرباع دول العالم تبنَّت قانون الحصول على المعلومات، 50% من هذه الدول أقرّت القانون فقط خلال العشر سنوات الماضية، لذلك لا ينبغي أن نتأخر كثيرًا عن الركب، خصوصًا وأن مثل هذه القوانين ذات تأثير مباشر على الأداء في مختلف المؤشرات الدولية. فليس بغريب أن نجد أغلب دول المنطقة العربية اليوم- وللأسف- مُصنَّفة في مراتب مُتدنية في مؤشرات حرية التعبير والصحافة العالمية، كتقرير "مراسلون بلا حدود"، و"بيت الحرية"، وغيرها. هنالك بالطبع من يُشكِّك في نزاهة هذه المؤشرات ويعيب مثل هذه التقارير الدولية بحُجة أنها ذات نزعة غربية تُحابي دول "المركز" في تقييمها وتُهمِّش "الهامش"، وهذا جزئيًا لا يُمكن إنكاره؛ كما لا يصحّ قبوله بالمُطلق؛ فبعض المؤسسات إذا ما تقدمت في أحد المؤشرات الدولية أذاعت بذلك في كل محفل، وإن تراجعت في التصنيفات انتقدتْ التقارير ورمتها بالتحيز وما شاءت من التّهم!
وللإنصاف، علينا أن نتساءل: هل صحافتنا اليوم أفضل حالًا مما كانت عليه قبل عقدين أو ثلاثة عقود؟ هل فعلًا نستحق ترتيبًا أفضل؟ وهل توجد مؤشرات وطنية أو إقليمية لنعتمدها فيما يخص حرية الصحافة في بلداننا؟ هل تقدّمنا فيها؟ وهل يعتدّ بها لدى المكتب الوطني للتنافسية؟ هذه التساؤلات ضرورية قبل انتقاد التقارير "الغربية" خاصة بعدما أضحت هذه المؤشرات الدولية شريطًا متريًا بخارطة مستقبل عمان لقياس مدى تقدمنا في مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
وتفتقد المؤسسات الصحفية اليوم للدعم المادي، وهذا ما ليس يخفى على المهتمين، فضلًا عن العاملين بهذا القطاع، فأغلب المؤسسات الصحفية قائمة على الدعم الحكومي والإعلانات، واليوم وفق تعبير رئيس جمعية الصحفيين العُمانية، فإن أغلب الصحف الخاصة "تحتضر"، وبالتالي سيفقد المجال العام منابر ضرورية وُضِعَت لتُسهم في تحريك المناخ الثقافي والسياسي وذلك بخلق تعدُّدية في الآراء عند معالجة قضايا الشأن العام.
هذا من جانب، ومن جانب آخر، فإنَّ الكثير من العاملين في هذا القطاع يشكون ضعف المُحفِّزات المادية للبقاء فيه، ناهيك عن غياب النظرة التكاملية بين المُخرجات وسوق العمل. وعلى المعنيين بسياسات هذا القطاع دراسة هذه القضية بشفافية والتساؤل: ما تأثير غياب الدعم المادي المُستدام على جودة المحتوى الصحفي واستقلاليته؟ وإلى أي مدى يعكس سوق العمل احتياجاته الفعلية في عدد الخريجين الجدد من كليات الإعلام والصحافة بالسلطنة؟ وما السياسات التي يُمكن أن تُعتمد للحد من الفجوة بين المخرجات الإعلامية وسوق العمل؟ أيضًا كيف يمكن مُعالجة الفجوة بين الجنسين في فرص العمل داخل المؤسسات الصحفية؟ وأخيرًا هل هناك تجارب ناجحة في دول أخرى يمكن الاستفادة منها لدعم المؤسسات الصحفية الخاصة؟
هذه التحديات لربما باتت مصيرية وستتطلب إصلاحات جذرية إن تأخرنا في مُعالجتها؛ فبدون بيئة قانونية داعمة، وتمكين اقتصادي يحفظ للمؤسسات الصحفية استقلالها واستدامتها، سيظل هذا القطاع يُعاني من التراجع والقيود.
إنَّ تعزيز حرية الوصول إلى المعلومات، وزيادة التحفيز والدعم للمؤسسات الصحفية الخاصة، أصبحا من الضرورات لضمان دور الصحافة في تحقيق أهداف التنمية وتعزيز الحوكمة. فهل سنشهد تحركًا جادًا لإعادة إنعاش هذا القطاع وتمكينه، أم ستظل هذه المطالب مجرد أصوات في مهب الريح؟
** أكاديمي بقسم الاتصال الجماهيري- جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في نزوى
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد