بعد فاجعة الدهس.. عشرات المخاطبات بإنشاء جسور مشاة في الهارثة بلا تنفيذ منذ 2019 (وثائق)- عاجل
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
فتحت حادثة الدهس الدامية التي طالت اكثر من 20 طالبًا في احدى مدارس الهارثة بمحافظة البصرة، باب النقاش والغضب تجاه محافظة البصرة لتجاهل انشاء جسر مشاة للتلاميذ طوال السنوات الماضية بالرغم من تريليونات الدنانير من التخصيصات التي حصلت عليها محافظة البصرة والتي انفقت على العديد من المشاريع التي قد تكون ليست ذات اولوية مقارنة بجسر مشاة بسيط ينقذ حياة الاطفال في المدارس التي تقع على الخطوط السريعة مباشرة.
وفي سياق التساؤلات والغضب تجاه حكومة البصرة، اظهرت وثائق حصلت عليها "بغداد اليوم"، عشرات المطالبات والمقترحات في ادراج مشاريع جسر مشاة للمدارس على الخطوط السريعة في البصرة مقدمة من قضاء الهارثة للحكومة المحلية ولبلدية الهارثة وادراجها ضمن مشاريع المنافع الاجتماعية او خطط الموازنة لقضاء الهارثة.
وامتدت المطالبات من عام 2019 وحتى 2024، حيث بقيت جسور المشاة على الورق فقط، والمطالبات والمخاطبات المتبادلة بين قائممقامية قضاء الهارثة والحكومة المحلية في البصرة وبلدية الهارثة وبلديات البصرة كافة.
وفي واحدة من الوثائق، يتكشف وجود خلاف بين قائممقامية قضاء الهارثة وبلدية الهارثة، حيث تظهر احدى الوثائق انزعاج قائممقامية الهارثة من اكتفاء بلدية الهارثة "بالتشجير وانشاء الحدائق".
وفي احدى الوثائق التي تعود لتشرين الثاني 2022، خاطبت بلدية الهارثة، خاطبت قائممقامية الهارثة بالغاء عدد من المشاريع ضمن المنافع الاجتماعية لعام 2023 من بينها جسور المشاة، وعللت ذلك بعدم كفاية المخططات والكشف الفني لانشاء الجسور مخالف لما تم تنفيذه على امر الواقع ولم يتم تزويد البلدية باوليات المشروع من قبل مديرية بلدية البصرة.
كما انه في واحدة من الوثائق، يظهر انه تم ادراج انشاء مجسرات مشاة ضمن خطة عام 2025 اي ترحيل الازمة، فيما يتصدر "انشاء حديقة" ضمن خطة عام 2023.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
السوداني يمنح الضوء الأخضر لحسم ملف تعويضات فيضانات ديالى 2019
بغداد اليوم ـ ديالى
أكد مجلس محافظة ديالى، اليوم الجمعة (14 شباط 2025)، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أعطى الضوء الأخضر لحسم ملف تعويضات الفيضانات التي اجتاحت المحافظة في ربيع 2019.
وقال رئيس المجلس، عمر الكروي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العشرات من مزارعي ديالى نظموا، أمس، وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس المحافظة في بعقوبة، للمطالبة بصرف تعويضات الأضرار الناجمة عن فيضانات ربيع 2019، التي تسببت بخسائر مادية جسيمة لمناطق حوض نهر ديالى، ابتداءً من ناحية العبّارة وصولاً إلى بوهروز، مروراً بمدينة بعقوبة".
وأضاف الكروي، أن "التواصل جرى مع مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي منح الضوء الأخضر لوزارة المالية للمضي بصرف التعويضات وفق الجداول المرفوعة من قبل دائرة الزراعة، والتي تم على أساسها تشكيل لجنة عليا لتقييم الأضرار وتحديد نسب التعويض ورفع أسماء المتضررين".
وأشار إلى أن "الكرة الآن في ملعب وزارة المالية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن منح الموافقات النهائية لدفع التعويضات، لا سيما أنها تمثل دعماً مهماً للمزارعين الذين تضرروا، خصوصاً أولئك القاطنين قرب ضفاف نهر ديالى، إضافة إلى المناطق السكنية المتضررة".
وأكد الكروي أن "مجلس ديالى يتابع الملف عن كثب، كما أن مجلس المحافظة سيرسل وفداً إلى وزارة المالية مطلع الأسبوع المقبل، للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ تعليمات مكتب رئيس الوزراء بشأن دفع التعويضات".
ولفت إلى أن "محافظات أخرى متضررة من الفيضانات خلال تلك الفترة حصل مزارعوها على تعويضاتهم، بينما لا يزال ملف تعويضات ديالى معلقاً، مما يثير العديد من علامات الاستفهام حول أسباب التأخير مقارنةً بباقي المحافظات".
وكان العشرات من مزارعي ديالى، نظموا يوم الأربعاء (12 شباط 2025)، وقفة احتجاجية أمام مجلس المحافظة للمطالبة بصرف تعويضات عن الأضرار التي لحقت بمزارعهم نتيجة غرقها في ربيع عام 2019.
وقال رئيس اللجنة الزراعية في مجلس ديالى، رعد مغامس التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العشرات من مزارعي مختلف مناطق حوض نهر ديالى نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس المحافظة وسط بعقوبة، للمطالبة بصرف تعويضات غرق بساتينهم ومزارعهم في ربيع عام 2019".
وأضاف أن "التعويضات تم صرفها من قبل الحكومة، لكن لحد الآن لم تعطي وزارة المالية الضوء الأخضر لصرف تلك التعويضات التي ستشمل مئات المتضررين وفق القوائم والجداول التي تم رفعها من قبل دائرة الزراعة في ديالى قبل سنوات".
وتابع التميمي أن "تأخير دفع التعويضات لمدة ست سنوات يثير الكثير من علامات الاستفهام"، موضحاً أن "جميع المحافظات التي تضررت في فترة الفيضانات استلمت مستحقاتها المالية باستثناء ديالى".
وتساءل: "لماذا تبقى ديالى في نهاية المطاف؟"، داعياً أعضاء مجلس النواب في ديالى، وعددهم 15 نائباً، إلى التحرك الجدي للضغط على وزارة المالية لدفع التعويضات، خاصة وأن هذه التعويضات تساهم في معالجة جزء من الأضرار التي لحقت بالبساتين وتسهيل إعادة زراعتها وتأهيلها، مما يسهم في الحفاظ على الثروة الزراعية في المحافظة".
يُذكر أن حوض نهر ديالى، الممتد من المقدادية باتجاه بعقوبة، شهد في ربيع 2019 فيضاناً هو الأول من نوعه منذ أكثر من 30 عاماً، ما أدى إلى غرق البساتين والمزارع وتضرر مئات المنازل السكنية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول