الإمارات تعقد شراكة مع الأمم المتحدة لتمويل منصب “مستشار المناخ” في أفغانستان
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أعلنت دولة الإمارات، باعتبارها مناصرة للمناخ والسلام والأمن، ومن خلال عملها في التصدي للتحديات العالمية المتعلقة بقضايا التغير المناخي، عن شراكة مع “آلية الأمم المتحدة للأمن المناخي” بقيمة 1.2 مليون دولار أمريكي.
وتنص الشراكة على مساهمة سنوية بقيمة تبلغ 600 ألف دولار أمريكي، تقدمها الدولة على مدى عامين، الأمر الذي يؤكد مجدداً التزام الدولة في تعزيز قدرة الأمم المتحدة على معالجة الروابط المتبادلة بين التغير المناخي والسلام والأمن.
وقال سعادة عبد الله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة: ” سعت دولة الإمارات على الدوام إلى معالجة المخاطر الهائلة الناجمة عن التغير المناخي، خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن، وعبر رئاستها لمؤتمر الأطراف في الإمارات (COP28)، من أجل تعزيز السلام الإقليمي والعالمي والعدالة والتنمية المستدامة”.
وأضاف سعادته: ” نتخذ اليوم خطوة مهمة أخرى في التزامنا بالدبلوماسية الاستباقية والتعاون الدولي بشأن القضايا العالمية الملحة، حيث تعزز الشراكة مع آلية الأمم المتحدة للأمن المناخي دعمنا للنظام متعدد الأطراف، من خلال تقوية البرامج المحورية الخاصة بالسلام والأمن المناخي في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى التمويل المخصص لمستشار المناخ في أفغانستان، من أجل تقييم وتخفيف المخاطر الحقيقية للأمن المناخي في البلاد”.
وستعمد الدولة كجزء من التزامها إلى تمويل منصب “مستشار المناخ” في بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، وذلك بهدف تقييم المخاطر الأمنية المتعلقة بالمناخ، والمساعدة في تطوير إستراتيجيات إدارة المخاطر وآليات الوقاية منها، كما تتضمن المبادرة تمويلاً غير مخصص للآلية، مما يتيح الاستخدام المتعدد للتمويل في دعم الجهود العالمية في مجال المناخ والسلام والأمن.
من جهته، قال سعادة محمد أبوشهاب، نائب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة: “تعد أفغانستان واحدة من أكثر 10 دول عرضة لآثار المناخ في العالم، حيث تعاني من نقص المياه، والفيضانات، وغيرها من الكوارث الطبيعية التي لا تملك البلاد لإدارتها غير إمكانات ضئيلة أو تكاد تكون معدومة “.
وأضاف سعادته: “ندرك كذلك أن السياسات المستهدفة، وتوسيع نطاق تدابير التكيف مع المناخ، يمكنها الإسهام في معالجة انعدام الأمن الغذائي، وتقليل الاحتياجات الإنسانية الناجمة عن التغير المناخي”.
وشدد سعادته على أن “شراكتنا مع آلية الأمن المناخي، تؤكد التزام دولة الإمارات طويل الأمد، بالنهوض بملف المناخ والسلام والأمن، وتعزيز التكيف مع تغير المناخ، خاصة في المناطق الأكثر عرضة للتغير المناخي، بما يتماشى أيضاً مع موقف الدولة الثابت، ، نحو استقرار ورخاء أفغانستان وشعبها، ولا سيما النساء والفتيات”.
وفي سياق متصل، قالت السيدة روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام لإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام: ” يسرنا أن تكون دولة الإمارات جزءاً من آلية الأمم المتحدة للأمن المناخي، حيث تتعهد هذه الشراكة بإحداث تأثير إيجابي في المبادرات العالمية الخاصة بالمناخ والسلام والأمن، بما يشمل تلك المتعلقة بأفغانستان”.
وأضافت: “إن التزام إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام، والآلية، بتنفيذ “اتفاق الإمارات” المعني بالمناخ والإغاثة والتعافي والسلام الصادر عن مؤتمر الأطراف (COP28)، ثابت وراسخ”.
وستظل دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز جدول أعمال المناخ والسلام والأمن، عبر منظومة الأمم المتحدة، وفي جميع أنحاء العالم.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المناخ والسلام والأمن التغیر المناخی الأمم المتحدة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
«الطرمال» تشارك في المؤتمر الدولي حول «المرأة والسلام والأمن» في الفلبين
شاركت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية، حورية الطرمال، في المؤتمر الدولي حول المرأة والسلام والأمن الذي استضافته الفلبين في العاصمة مانيلا في الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2024.
عقد المؤتمر تحت شعار “إقامة التعاون والتقارب من أجل النهوض بالمرأة والسلام” وجمع وزراء وكبار مسؤولين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة دور المرأة في تعزيز الأمن والسلام.
وفي كلمتها أشارت الطرمال إلى “الوضع الصعب الذي تواجهه نساء فلسطين في ظل العدوان المستمر، وأكدت على أهمية الأمن والسلام لحماية النساء وإنقاذهن، كما نوهت إلى معاناة النساء في مناطق النزاع حول العالم، وأولها نساء في قطاع غزة”.
وأعربت “عن اهتمامها بالمشاركة في المؤتمر الدولي للمرأة والسلام والأمن الذي يمثل منصة دولية هامة لتقييم مدى التقدم المحرز في تعزيز مشاركة المرأة في جهود بناء السلام وتعزيز الاستقرار المستدام، كما أكدت على ضرورة مواجهة التحديات القانونية والاجتماعية والثقافية التي تعيق تمكين المرأة.
وشددت على أهمية استناد ذلك إلى “مبادئ الشريعة الإسلامية والقوانين الليبية التي تمنح النساء حقوقاً واضحة في التمثيل والمشاركة في المجتمع.
وسلطت الضوء على “إيمان حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا بالدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه المرأة الليبية في تعزيز السلام والاستقرار، خاصة بعد الصراعات والنزاعات التي شهدتها البلاد، وأكدت على قدرة المرأة الليبية على الصمود والمساهمة في بناء مستقبل أفضل”.
كما استعرضت “جهود الحكومة الليبية، حيث تم تشكيل لجنة وطنية لوضع سياسات واستراتيجيات للتمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة، كما تم إقرار قانون لمكافحة الجرائم الإلكترونية ضد النساء لأول مرة، وإنشاء محكمتين خاصتين للتعامل مع قضايا العنف ضد النساء برئاسة خمس سيدات ورجل واحد”.
كما “تم فتح مكاتب لدعم وتمكين المرأة في جميع المؤسسات الحكومية والبلديات، مع تخصيص ميزانيات لتسيير العمل في هذه المكاتب، مما يُعتبر سابقة في ليبيا، وتم أيضاً إنشاء مكاتب لتمكين المرأة في وزارة الداخلية وتقديم الرعاية الصحية للمعنفات، وإطلاق حملة صحية لدعم النساء صحياًً ونفسياً في كل البلديات وكذلك المؤسسات الأمنية والسجون الخاصة بالنساء”.
واختتمت الوزيرة كلمتها “بالتعبير عن أملها في أن يسهم المؤتمر في وضع توصيات فعالة وقابلة للتنفيذ، تعزز من تمكين المرأة وتسهم في تحقيق الأمن والسلام على مستوى العالم، وأعربت عن شكرها للحكومة الفلبينية على استضافتها لهذا المؤتمر المهم، متمنية النجاح للجميع في تحقيق الأهداف المنشودة المشتركة، مختتمةً بتمنياتها للخير والازدهار للإنسانية جمعاء”.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية