جريدة الوطن:
2025-04-08@03:55:54 GMT
“أوبك+” تبقي على سياسة إنتاج النفط الحالية دون تغيير .. واستعدادات لمعالجة تطورات السوق
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أقر المشاركون في الاجتماع الـ 53 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها “أوبك+”، الإبقاء على مستويات إنتاج النفط الحالية دون تغيير.
وخلال اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة الذي عقد عبر الاتصال المرئي اليوم، تمت مراجعة بيانات إنتاج النفط الخام لشهري يناير وفبراير 2024.
ونوهت اللجنة إلى التزام دول أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك بسياسات الإنتاج المتفق عليها.
ورحبت اللجنة بتعهد جمهورية العراق وجمهورية كازاخستان بتحقيق المطابقة الكاملة وتعويض فائض الإنتاج.
كما رحبت اللجنة أيضا بإعلان روسيا أن تعديلاتها الطوعية في الربع الثاني من العام الجاري ستستند إلى الإنتاج بدلا من الصادرات.
وأشارت اللجنة إلى أن الدول المشاركة التي لديها كميات زائدة في الإنتاج خلال أشهر يناير وفبراير ومارس من العام الجاري، ستقدم خطط التعويضات التفصيلية الخاصة بها إلى أمانة أوبك بحلول 30 أبريل 2024.
وستواصل اللجنة مراقبة مدى توافق تعديلات الإنتاج المقررة وتعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية التي أعلنتها بعض الدول المشاركة في أوبك والدول المشاركة من خارج أوبك في أبريل 2023، والتعديلات اللاحقة في نوفمبر 2023 وفبراير 2024.
كما تواصل اللجنة تقييم ظروف السوق عن كثب، مشيرة إلى استعداد دول “أوبك+” لمعالجة تطورات السوق واستعدادها لاتخاذ تدابير إضافية في أي وقت، بناء على التنسيق المتواصل بين أوبك والدول من خارجها.
جدير بالذكر أنه من المقرر عقد الاجتماع القادم للجنة في الأول من يونيو 2024.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"استغراب" حكومي من قرار أوبك+.. زيادة الإنتاج تبعثر أسواق النفط
الاقتصاد نيوز - بغداد
في وقت تشهد الأسواق العالمية اضطرابات واسعة، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض الرسوم الجمركية على جميع الدول، قررت منظمة "أوبك+" زيادة مجمعة في إنتاج النفط الخام بمقدار 411 ألف برميل يومياً. وشمل القرار كلاً من: السعودية، روسيا، العراق، الإمارات، الكويت، كازاخستان، الجزائر، وسلطنة عُمان. وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يبلغ حجم الزيادة أقل من 140 ألف برميل يومياً خلال الشهر المقبل. وتطرح التساؤلات حول كمية زيادة العراق الطوعية من انتاج النفط، وهل سيؤثر إيجابا على الموازنة المالية، ففي وقت استغربت اطراف حكومية من قرر أوبك، اعتبر خبراء الاقتصاد بان الزيادة ستؤثر ايجابا على موازنة البلد. وبهذا الصدد، أبدت الحكومة العراقية، وعلى لسان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، مظهر صالح محمد، أول موقف على قرار زيادة انتاج النفط. وابدى محمد خلال حديثه لـ"الاقتصاد نيوز"، استغرابه من قرار زيادة الإنتاج، موضحا أن قرر زيادة انتاج النفط بظل توجه الأسواق ودورة الأصول النفطية نحو الهبوط أمر مستغرب!. وأكدت دول تحالف "أوبك+"، التزامها باستقرار سوق النفط، وذلك في ضوء استمرار تحسن أساسيات السوق والتوقعات الإيجابية. وأشارت الدول الثماني من أعضاء "أوبك+" التي تقف وراء قرار زيادة الإنتاج، في بيان إلى "استمرار الأسس السليمة للسوق والتوقعات الإيجابية"، مضيفة أن "هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع تعويضها عن الفترات السابقة". ويُرجَّح أن سبباً آخر لخطوة "أوبك+" يتعلق بترامب، الرجل الموجود في البيت الأبيض، الذي طالب، خلال ولايته الأولى ومنذ بداية ولايته الثانية، مراراً وتكراراً بأن تضخ الدول المنتجة المزيد من النفط للمساعدة في خفض الأسعار للمستهلكين الأميركيين. "اي زيادة بكمية الانتاج، من المؤكد انها ستنعكس إيجابا من الناحية المادية على العراق"، يرى الخبير بالشأن الاقتصادي حمزة الجواهري. وقال الجواهري خلال حديثه لـ"الاقتصاد نيوز"، إنه من السابق لأوانه التحدث عن امكانية انخفاض أسعار النفط بظل الزيادة الاخيرة لكميات النفط، معتبرا قرارات أوبك "غير عشوائية وتحمل مجازفة عالية". وبشأن حصة العراق المتوقع زيادتها من انتاج النفط، أكد انه في الوقت الذي لم يعلن عن الرقم، الا انه من المؤكد انه سيلامس الـ150 الف برميل، حيث سيرتفع الانتاج ليصل لـ4.150 مليون برميل يوميا. وواصلت أسعار النفط تراجعها وانخفضت عقود "برنت" بنحو 6% إلى دون مستوى 66 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ ديسمبر 2021. وجاء الانخفاض مع احتدام الحرب التجارية، حيث أعلنت الصين فرض رسوم جمركية مضادة بنسبة 34% على كافة وارداتها من الولايات المتحدة اعتبارا من 10 أبريل الجاري. وبهذا الصدد، رأى الخبير بالشأن الاقتصادي، أن الانخفاض الحالي بأسعار النفط لا يعتبر تراجعا؛ باعتبار ان النطاق الذي نعمل فيه يبدأ من 68 دولارا وصولا لـ74 دولارا للبرميل. وبدأت دول أوبك بتخفيف والتخلص التدريجي من التخفيض الطوعي البالغ 2.2 مليون برميل يوميا لجميع دول أوبك، ابتداء من شهر نيسان الماضي، حيث كانت كمية الزيادة الشهرية لكل دول أوبك تبلغ 137 الف برميل يوميًا، من بينها حصة العراق 12 الف برميل يوميًا زيادة لمدة شهر، ثم ترتفع في الشهر التالي بـ12 الف برميل يوميًا إضافية ليكون المجموع 24 الف برميل يوميًا.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا