قال الدكتور إيهاب هيكل النقيب العام لأطباء الأسنان، وعضو المجلس الصحي المصري، والمرشح علي منصب نقيب عام أطباء الأسنان في انتخابات التجديد النصفي المقبلة، إن مشروع علاج أطباء الأسنان هو اقوي مشروع علاج تابع لاتحاد نقابات المهن الطبية، مقارنة بباقي النقابات الذي فعلت مشروع العلاج فيما بعدنا، مثل: المهندسين، والمحامين.


وشدد "هيكل"  في حواره لـ"البوابة نيوز"، لم انتمي الي اي فصيل حزبي او سياسي، فقد كنت في كلية طب الأسنان- جامعة الإسكندرية، رئيساً لإتحاد الطلبة وعُرض عليا دعم مادي ومعنوي من حزب "الوفد" أثناء الإنتخابات داخل الكلية ورفضت رفضاً تاماً.

نص الحوار:

 


هل يحتاج قانون النقابات إلى تعديل تشريعي؟

قانون النقابة العامة لأطباء الأسنان، رقم 46 لسنه 1969 نص علي: تحديد دور النقابة علي انها تجمع لأعضاء مهنة واحده تحميها، اي ان النقابة تشارك في وضع قوانين سياسة المهنة بما بما يتماشي مع قانون النقابات، عن طريق وضع سياسات ما يخص اعضاء الجمعية العمومية، وهي خط الدفاع عن المهنة وأعضائها، وهي جهة مطالبة بحقوق اعضائها كجهة ضغط، وليست جهة واضعة للقوانين، ومثلما تدخلنا في كادر المهن الطبية، وقانون 14، بدل العدوي قمنا حينها برفع قضية بالمطالبة الخاصة بتولي المناصب القيادية لأطباء الأسنان، بعضها تم والبعض الآخر لم يتم.

ما هي إنجازاتك في الفترة السابقة كنقيباً للأسنان؟
وضعت برنامج انتخابي عام 2020، وتم تنفيذ 80% منه، بالإضافة الي اشياء اخري لم تكن موجودة داخل البرنامج وتم تنفيذها مثل: التأمين الإجباري ضد أخطاء المهنة، ورفع التكافل، والجولات العلمية بالمحافظات، والرحلات،

ماذا عن مشروع العلاج الخاص بنقابة الأسنان ومشروع التكافل؟
مشروع علاج أطباء الأسنان اقوي مشروع علاج تابع لإتحاد نقابات المهن الطبية، مقارنة بباقي النقابات الذي فعلت مشروع العلاج فيما بعدنا،مثل: المهندسين، والمحامين.

اما عن مشروع صندوق التكافل، فنقابة الأسنان هي اعلي نسبة تكافل موجودة في مصر، فالإحتياطي الخاص بالتكافل يقارب ثلث ميزانية النقابة، وعند دفع مبلغ التكافل يكون اعلي من باقي النقابات الطبية 
مثلا: الأطباء تُسدد مبلغ 10 آلاف جنيه مرة واحدة، والبيطريين تُسدد مبلغ 5 آلاف، اما عن الأسنان فنقوم بدفع مبلغ 100 ألف كدفعة واحدة وتكرر بموافقة المجلس.

ماذا عن التأمين الإجباري ضد أخطاء المهنة؟ ماذا قدمتم فيه؟
احيانا تحدث شكاوي من بعض المرضي، نتيجة خطأ طبي ويصل بعضها إلي المحكمة، وتحكم بالتعويض لصالح المريض وهنا تتدخل شركة التأمين لدفع التعويض، قمنا بعمل تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة في أكتوبر 2020 كإختياري، لكن في إبريل 2023 أصبح التأمين إجباري وهو عبارة عن "100 جنيه" في السنة وتغطي ما يصل إلي 200 ألف جنيه كتعويضات وبالفعل دور نقابة الأسنان فعال وكبير.

هل فشلت نقابة الأسنان في ملف تكليف الأطباء؟

لم تفشل نقابة الأسنان في ملف التكليف، فنقابة الأطباء البشريين، والصيادلة، والعلاج الطبيعي جميعهم لديهم مشكله في التكليف، وهذا القرار صادر من الدولة بتقليل نسبة الأعباء الحكومية، حيث يوجد لدينا عدد  كبير جدا من اطباء الاسنان، والصيادلة، والعلاج الطبيعي وبالنهاية "التكليف" حق لوزير الصحة يُكلف او لا يُكلف

قمنا بعمل دراسة عن اعداد اطباء الاسنان، وطلبنا أن يتم اخبار الطلاب الذين ينوون التقديم في كليات طب الاسنان وتعريفهم قبل التقديم بعدم وجود تكليف لهم وبناءً عليه يُحدد الطالب اختياره في ذلك، لكي يتم تقليل الرغبة في كليات طب الاسنان، علي ان يكون التكليف بنظام الاحتياج فقط بدءاً من 2025.
نحن ما زلنا معارضين لتنفيذ نظام تكليف حسب الرغبة والإحتياج من الآن
طلبنا من الوزير حينها تنفيذ القرار علي الطلاب المتواجدين الآن داخل كليات طب الأسنان، وليس المنضمين حديثاً 
وبعد معاناه تم الاتفاق مع وزير الصحة علي مد تنفيذ تكليف الأطباء حسب الرغبة (سنتين)، وبالفعل تم نفاذ المدة، وقمنا الأسبوع الماضي بإرسال خطاب لوزارة الصحة نطلب فيه مد الأجل عام او عامين نظراً لمشكلة التكليف.


ما الخامات التي يستخدمها أطباء الأسنان؟ وما سبب الأزمات المتكررة التي تحدث؟
جميع الخامات بها ازمة، وخامات اطباء الأسنان خصوصاً معظمها مستوردة، والبدائل بها قليلة جدا والسبب الرئيسي للأزمة هو ارتفاع سعر العملة الأجنبية (الدولار)، مقارنة بسعر الصرف المحلي.

ما الذي قدمته للأطباء كنقيب للأسنان؟
قمت بحل ازمة البنج التي تدخلت فيها منذ عام 2017، نتيجة معاناة أطباء الأسنان والمطالبة بحلول فورية، وقمنا بعدها بعمل تطبيق إلكتروني لتحويل النقابة ضمن (التحول الرقمي)، واستخدمنا هذا التطبيق في توزيع البنج، وتم حل الأزمة من غير ما النقابة تدفع مليم ومحدش كان لاقي البنج، وكنا مستعدين ندفع فلوس لحلها، ولم نفكر في المكاسب ولكن في إيجاد حل عاجل وسريع ومنع كارثة واجهت الزملاء، الكلام وقت الرخاء سهل لكن الفعل وقت الأزمة شيء آخر، والناس كانت بتدفع 4 أضعاف ثمن البنج وقت الأزمة وكان شغلنا الشاغل توفير البنج وليس الملايين».


هل تنتمي إلى حزب أو فصيل سياسي معين؟
لا انتمي الي اي فصيل حزبي او سياسي، كنت في كلية طب الأسنان- جامعة الإسكندرية، رئيساً لإتحاد الطلبة وعُرض عليا دعم مادي ومعنوي من حزب "الوفد" أثناء الإنتخابات داخل الكلية ورفضت رفضاً تاماً، وبعدها اُستُدعيت من قبل "الحزب الوطني" حينها، لان ما حدث وقتها كنت انا الوحيد الذي فاز في جميع جامعات مصر، برئاسة إتحاد الطلبة أمام الجماعات الإسلامية، ومنذ 3 سنوات بعدما اصبحتُ نقيباً لأطباء الأسنان تم العرض علي بإلحاح من قبل حزبين، ومع ذلك رفضت قطعاً  انا لم اكن انضم لأي احزاب طوال سنوات عمري ولا نية لذلك.


لماذا انقسم تيار المستقبل؟ هناك 2 من المرشحين منافسين لكم علي مقعد النقيب وهما من نفس التيار الذي تنتمي إليه لماذا لم يتم الإتفاق علي مرشح واحد؟
لا يوجد انقسام حدث، وإنما خلاف، فقد ترشحت انا فقطُ علي رأس قائمة المستقبل، وجميع الاعضاء اجمعوا علي الآراء، اما المرشحين الآخرين فكل منهما مرشح مستقل  بدون قائمة.
تيار المستقبل هو تيار إنتخابي ينتهي بنهاية الإنتخابات اي بمعني: انه يتم تشكيل المجلس اي ان كان ( مستقلين، او تيار آخر) وبالأخير هو تيار إنتخابي 
حدث في بداية فتح باب الترشح للإنتخابات، وتم سؤال أعضاء تيار المستقبل "من منكم ينوي الترشح بإنتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان، فكان هناك اثنان مرشحان انا، وشخص آخر" وكان إجماع أعضاء مجلس تيار المستقبل علي انا فقط .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: نقابة اطباء الاسنان لأطباء الأسنان أطباء الأسنان تیار المستقبل مشروع علاج

إقرأ أيضاً:

برلماني يطالب بحق شركات إلحاق العمالة في الحصول على 3% من أجر العامل لمدة عام

طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلا من 1% فقط.

وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.

نواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديدمجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديدالنواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العملسامي عبد الهادي: علاوة الـ 3% بمشروع قانون العمل أكبر من 7% على الأجر الأساسي

واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.

وأرجع  النائب أيمن أبو العلا، مقترحه، الى أن القطاع الخاص يمثل 85% من قوة التشغيل، ولابد من التفكير برؤية المستثمر الذي يلجأ لشركة التوظيف لاختيار العامل الكفء.

وأضاف: ليس من المنطقي أن يكون 1% من المرتب، خصوصا وأن بعض الشركات تأخذ شهر، مشيرا إلى أنه على أقل تقدير يكون 3% من الراتب.

وقال  أبو العلا، أن شركات التوظيف يكون لها تحركات كثيرة تتطلب مصروفات، مشيرا إلى أنه تحصيل 1% فقط يعني 100 جنيها لو الراتب 10 آلاف جنيه.

ً وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالب من بعض الأعضاء بإلغاء النسبة المحصلة من العامل لصالح شركات التوظيف.

وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن الرسوم تكون في مقابل خدمات تقوم بها الشركات عن العامل في إنهاء بعض الإجراءات لدى السفارات والمؤسسات المختلفة على سبيل المثال.

ولفت  وزير العمل، أن المادة وحق الشركات في تحصيل هذه النسبة يتناغم من اتفاقيات العمل الدولية، والتي تنص على الاستثناء من تحصيل مصروفات إدارية.

ووافق مجلس النواب، على المادة في مشروع قانون العمل دون إدخال اي تعديلات

وتقدم النائب أيمن أبو العلا، بمقترح لإضافة فقرة على المادة 44 من مشروع قانون العمل، بالنص على أن: الطعن على القرار يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة دون ذلك.

وأوضح أن الترخيص يكون تحت رقابة الحكومة، والتوسع في الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف في التنفيذ.

وقال  محمد جبران، وزير العمل، أنه بالممارسة الفعلية الوزارة تمنح رخص للشركات وقرار الوقف يكون لمدة مؤقتة لبعض الإجراءات، والإغلاق يكون بتحقيق.

وأضاف وزير العمل أمام مجلس النواب: منح الرخصة وسحبها يكون بأسباب.

ووافق مجلس النواب على المادة 44 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:

1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

مقالات مشابهة

  • إعلان هامّ بشأن انتخابات «المجموعة الثانية» للمجالس البلدية
  • برلماني يطالب بحق شركات إلحاق العمالة في الحصول على 3% من أجر العامل لمدة عام
  • اضرابات في صفوف أساتذة التعليم العالي احتجاجا على تأخر صدور نظامهم الأساسي
  • مجلس النواب يناقش تعديلات نائبة التنسيقية على مواد مشروع قانون العمل الجديد
  • السجن لمدة عام وغرامة 100 ألف ريال عقوبة التلاعب في الإجازات المرضية
  • الهدافون الأجانب في أوروبا.. «سيطرة» أرجنتينية و«صلاح» الأفريقي الوحيد!
  • كربلاء بلا موازنة منذ عامين والمجهول يلف تمويل 500 مشروع معطّل
  • وزير الأوقاف: حياة الوطن جيلاً بعد جيل تظل مدينة لأرواح الشهداء
  • وزير الاتصالات للمرأة في يومها العالمي: كل عام وأنتِ القوة التي تبني المستقبل
  • عمرو وهبة: مبادرة "بداية" فرصة ذهبية لتطوير المواهب وبناء المستقبل