فرص عمل خالية للشباب في المحافظات.. الحق قدّم
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
يبحث عدد كبير من المواطنين، عن الوظائف الخالية التي أعلنتها وزارة العمل المصرية، بتوفر فرص عمل خالية في محافظتي الغربية وأسيوط ضمن نشرة التوظيف النصف شهرية، والتي توفر فرص عمل للشباب في 39 شركة بالقطاع الخاص برواتب مجزية وتوفير التأمين الصحى والاجتماعى، لذلك ترتفع معدلات البحث عن شروط التقديم في فرص العمل الخالية بمحافظتي الغربية وأسيوط.
وجاءت شروط التقديم في الوظائف الخالية بمحافظتي الغربية وأسيوط، كما أعلنتها وزارة العمل المصرية في نشرة التوظيف النصف شهرية، كالتالي:
فرص العمل الخالية في محافظة الغربية
تطلب في الوظائف الخالية (5 مساعد شيف- 10 شيف غربى- شرقى- 50 بائع- 5 عامل عادي) بشرط توفر خبرة 5 سنوات، ويمكن القبول بالحصول على مؤهل دراسي متوسط الراتب: 3500: 6000 جنيه حسب المهنة.
شركة لاين باك للكرتون المضلع
تطلب (20 عامل عادي)، وبدون شروط في المؤهل الدراسي ويحدد الراتب حسب المقابلة.
مصنع جيلاتي أيس كريم جولد
يطلب 28 عامل عادي 40 عامل تعبئة، ولا يوجد شروط في المؤهل الدراسي والراتب حسب المقابلة.
شركة فارما بلاست
تطلب (4 عاملة تعبئة 2 سائق- 2 عامل مخازن)، ويكون مؤهل دراسي عالي أو متوسط على الأقل ويحدد الراتب حسب المقابلة.
شركة حلواني الصياد
الوظائف الخالية في محافظة أسيوط
شركة كاش للتمويل متناهى الصغر وتطلب (5 اخصائى تمويل)، يجب أن يتوفر مؤهل دراسي عالي والراتب يحدد حسب المقابلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرص عمل فرص عمل خالية فرص عمل للشباب فرص العمل وظائف الخالية توفر فرص عمل الوظائف الخالية فرص عمل
إقرأ أيضاً:
حقه في العمل والحصول على الأجر المناسب.. مزايا بالجملة للاجئين في القانون الجديد|تفاصيل
شهدت مصر السنوات الماضية تدفق عدد كبير من اللاجئين إلى أراضيها ، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها مصر مؤخرا ، إلا أن مصر لم تعتاد أن تغلق أبوابها أمام أشقائها من اللاجئين العرب.
ولذلك كال لزاما أن يكون تشريع ينظم تواجد اللائجين على أراضي مصر، الأمر الذى دفع مجلس النواب إلى إصدار قانون اللاجئين بعد الموافقة عليه نهائيًا في آخر جلسات البرلمان يوم الثلاثاء الماضي.
وكان قد وافق مجلس النواب على المادة 16 من مشروع قانون اللاجئين وتنص على: يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.
ويحق للاجئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها، ما لم يكن في ذلك مساس بالأمن القومي أو النظام العام.
حق اللاجئ في التقاضيوتنص المادة ۱۷ من مشروع قانون اللاجئين على: يكون للاجئ الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
ووافق البرلمان على المادة ۱۸ من مشروع قانون لجوء الأجانب: يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب مقابل عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
برلمانية: إقرار مشروع قانون اللاجئين يتماشى مع الحقوق والالتزامات في الاتفاقيات الدولية د. أحمد محسن قاسم يكتب: قانون اللاجئين خطوة في مسار التنمية البشرية والاقتصادية مصير اللاجئين.. أحمد موسى يعلن عن فرص عمل كبيرة.. وتامر أمين يحذر الصيدليات القومي لحقوق الإنسان: قانون لجوء الأجانب يؤدي إلى ضبط تنظيم اللاجئين النواب يوافق على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين بمشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب خبير: استهلاك اللاجئين لا يشكل عبئًا على مصر لهذا السبب رعاية صحية وتأسيس شركات.. مجلس النواب يقرر حقوق اللاجئين في القانون بسبب اللاجئين| عمرو أديب يدخل في تحدي على الهواء المستشار محمود فوزي: مصر دولة وحكومة وشعبًا سباقة إلى إغاثة اللاجئين النائب علاء عابد: مصر هي أكثر دولة تحمي وتحترم حقوق اللاجئين منال عوض: الدولة المصرية تسعى دائماً إلى الارتقاء بمسؤوليتها تجاه اللاجئين مفوضية اللاجئين تشارك في ورشة عمل حول تغير المناخ والنزوح والسلام بالأقصر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي: قانون لجوء الأجانب يضمن حقوق وواجبات اللاجئين محمود فوزي يشارك في جلسة الموافقة النهائية على مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب النواب يقر مشروع قانون لجوء الأجانب.. ويرفع الجلسة العامة لـ 1 ديسمبر إيهاب وهبة: قانون لجوء الأجانب يضمن حقوقهم ويوفر لهم الرعاية الكاملةوتنص المادة ١٩ من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يكون للاجئ الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
وتنص المادة (۲۰) من مشروع قانون اللاجئين على: يكون للطفل اللاجئ الحق في التعليم الأساسي.
ويكون للاجئين من حاملي الشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج الحق في الاعتراف بها.
وذلك كله وفقا للقواعد المقررة للأجانب في القوانين ذات الصلة.
وتنص المادة ٢١من قانون اللاجئين على: يكون للاجئ الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصحة.