يطالبون البيت الأبيض بإغلاق ثغرات العقوبات المفروضة على الأسد
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول اتهام أعضاء الكونغرس سوريا بالتلاعب بالمساعدات الإنسانية.
وجاء في المقال: عارضت مجموعة من أعضاء الكونغرس قيام إدارة الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن بتمديد الترخيص بتخفيف العقوبات المفروضة على دمشق. الوثيقة، التي صدرت في فبراير 2023، استجابة للزلزال القوي الذي ضرب سوريا وتركيا، تهدف إلى تسهيل الإمدادات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.
ممثلو العالم العربي، الذين أعادوا العلاقات الدبلوماسية مع دمشق في السنوات الأخيرة، لا يتخلون بعد عن الدعم الإنساني. فعلى سبيل المثال، فتحت الإمارات العربية المتحدة مكتبًا لتنسيق المساعدات في العاصمة السورية هذا الأسبوع.
الإمارات من بين أكثر الجهات المانحة نشاطا لسوريا بعد زلزال فبراير: أحصت جريدة الوطن نحو 260 رحلة إنسانية من الإمارات إلى الجمهورية العربية السورية، في الفترة من فبراير إلى يوليو.
لكن هناك شائعات ترددت، في الأسابيع الماضية، عن نية العالم العربي إبطاء وتيرة التقارب مع سوريا. فقد قال مصدر دبلوماسي لقناة تلفزيون سوريا المعارضة ومقرها تركيا، إن العديد من الدول التي راهنت في البداية على استعادة العلاقات الكاملة مع الأسد قلصت تدريجياً من جهودها السياسية والاقتصادية، واحتفظت بقنوات الاتصال الأمنية والاستخبارية فقط. وأشار المصدر إلى عدة أسباب لهذا التغيير في السياسة، ومن أهمها التدخل النشط من إدارة بايدن. والسبب الثاني الذي لا يقل أهمية، هو استمرار طرق تهريب المخدرات التي تمر عبر سوريا.
أصبحت المحافظات السورية الجنوبية، وفقًا للجيران، في السنوات الأخيرة، مركزًا للمتورطين في توزيع الكبتاغون، وهو عقار اصطناعي خطير يحظى بشعبية كبيرة في الشرق الأوسط. والأردن، الواقعة على حدود هذه المناطق، تقدم أكبر عدد من الشكاوى، حيث تضطر قواتها المسلحة بشكل متزايد إلى قمع المهربين.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار سوريا البيت الأبيض جو بايدن دمشق واشنطن
إقرأ أيضاً:
حراك أوروبي لرفع سريع للعقوبات التي تعيق تعافي سوريا
قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأربعاء، إن العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا وتعوق حاليا تسليم المساعدات الإنسانية وتعافي البلاد قد تُرفع سريعا.
وأصدرت الولايات المتحدة الاثنين، إعفاء من العقوبات للمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى البلاد بعد سقوط بشار الأسد.
وذكر بارو في حديث لإذاعة فرانس أنتير أن الاتحاد الأوروبي قد يتخذ قرارا مماثلا في وقت قريب، دون الإشارة إلى موعد محدد.
وأضاف، أن رفع المزيد من العقوبات السياسية يتوقف على كيفية قيادة الحكام الجدد للفترة الانتقالية وضمانهم أن تكون شاملة لجميع السوريين.
اظهار ألبوم ليست
وتابع، "هناك (عقوبات) أخرى تعوق حاليا وصول المساعدات الإنسانية وتعوق تعافي البلاد. ويمكن رفع هذه العقوبات سريعا".
وأردف، "أخيرا، هناك عقوبات أخرى نناقشها مع شركائنا الأوروبيين ويمكن رفعها، ولكن من الواضح أن ذلك يعتمد على السرعة التي تؤخذ بها توقعاتنا لسوريا فيما يتعلق بالنساء والأمن في الاعتبار".
وقال ثلاثة دبلوماسيين طلبوا عدم ذكر أسمائهم إن الاتحاد الأوروبي سيسعى إلى الموافقة على رفع بعض العقوبات بحلول الوقت الذي يجتمع فيه وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل في 27 من الشهر الجاري.
وأوضح اثنان من الدبلوماسيين أن أحد الأهداف هو تسهيل المعاملات المالية للسماح بعودة الأموال إلى البلاد وتسهيل النقل الجوي وتخفيف العقوبات التي تستهدف قطاع الطاقة لتحسين الإمدادات. وقال الثالث إن ألمانيا قدمت ورقة موقف بشأن العقوبات المحتملة التي يتعين رفعها.
وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية كريستيان فاجنر، "بسبب الوضع الجديد، تخضع العقوبات الحالية للتدقيق. طرحت ألمانيا بالفعل أفكارا حول هذه القضية".
وأضاف "التركيز ينصب على المسائل الاقتصادية وإعادة أموال المغتربين السوريين".
ورحبت وزارة الخارجية السورية، بإعفاءات واستثناءات الولايات المتحدة الأمريكية بشأن العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق.
وقالت في بيانها: "نرحب بالإعفاءات والاستثناءات المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا والتي صدرت عن الإدارة الأمريكية".
وأضافت: "حققنا هذا التقدم نتيجة الجلسات المكثفة التي عقدناها مؤخرا، ونشكر كافة الكوادر السورية الرائعة التي بذلت جهدا كبيرا في هذا الصدد".
وأكدت الخارجية أن "العقوبات الاقتصادية باتت تستهدف الشعب السوري بعد زوال السبب الذي وجدت من أجله، ورفعها بشكل كامل بات ضروريا لدفع عجلة التعافي في سوريا، وتحقيق الاستقرار والازدهار".