في خضم الإدانة المتزايدة والدعوات لاتخاذ إجراءات، تواجه حكومة المملكة المتحدة ضغوطًا متزايدة من داخل صفوفها لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل في أعقاب الغارة الجوية القاتلة التي أودت بحياة سبعة من عمال الإغاثة الإنسانية في غزة. وأثار الحادث موجة من الانتقادات، حيث حث السياسيون، بما في ذلك أعضاء حزب المحافظين، على اتخاذ إجراءات فورية.

وأدى الحادث، الذي وقع يوم الاثنين، إلى مقتل ثلاثة من عمال الإغاثة البريطانيين وآخرين، مما أثار الغضب والمطالبات بالمحاسبة. رداً على ذلك، أعرب العديد من أعضاء البرلمان المحافظين عن مخاوفهم، وأصروا على أن تقوم المملكة المتحدة بإعادة تقييم إمداداتها من الأسلحة إلى إسرائيل. ديفيد جونز، النائب المحافظ عن كلويد ويست، وصف الضربة الإسرائيلية بأنها "غير عادية" وشدد على ضرورة إصدار تحذير شديد اللهجة لإسرائيل بشأن سلوكها.

وبالمثل، دعا فليك دروموند، النائب المحافظ عن وادي ميون، إلى تعليق مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل، مشيراً إلى المخاوف بشأن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي. كما شارك وزيرا الخارجية السابقان هوغو سواير وألان دنكان في الأمر، معربين عن تحفظاتهما العميقة بشأن سياسة تصدير الأسلحة في المملكة المتحدة في ضوء تصرفات إسرائيل.

وفي ترديد لهذه المشاعر، دعا الديمقراطيون الليبراليون إلى التعليق الفوري لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل، في حين حث الحزب الوطني الاسكتلندي على استدعاء البرلمان لمعالجة الأزمة. وشدد اللورد بيتر ريكيتس، مستشار الأمن القومي السابق، على أهمية احترام القانون الإنساني الدولي، وحث المملكة المتحدة على إرسال إشارة واضحة من خلال وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.

وفي الوقت نفسه، يواجه حزب العمال انقسامات داخلية بشأن هذه القضية، حيث أقرت مستشارة الظل راشيل ريفز وعمدة لندن صادق خان بقضية وقف مبيعات الأسلحة إذا أشارت المشورة القانونية إلى انتهاك القانون الدولي. وشدد وزير خارجية حكومة الظل ديفيد لامي على ضرورة تعليق مبيعات الأسلحة إذا كان هناك خطر واضح من استخدامها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

تم التعرف على ضحايا الغارة الجوية، الذين كانوا يوصلون المساعدات الغذائية إلى غزة، وهم ثلاثة مواطنين بريطانيين، وفلسطيني، ومواطن أمريكي كندي مزدوج الجنسية، وبولندي، وأسترالي، وجميعهم ينتمون إلى جمعية المطبخ المركزي العالمي الخيرية (WCK). وأثارت وفاتهم دعوات واسعة النطاق للمطالبة بالعدالة والمساءلة.

ومع استمرار التحقيقات في الحادث، تتزايد الضغوط على حكومة المملكة المتحدة لاتخاذ إجراءات حاسمة وإعادة تقييم موقفها بشأن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل. ومع مراقبة المجتمع الدولي للتطورات عن كثب، تواجه الحكومة تدقيقًا متزايدًا بشأن دورها في توريد الأسلحة وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

ورداً على هذه المأساة، دعا المستشار ريشي سوناك إلى إجراء تحقيق عاجل في الغارة الجوية الإسرائيلية، مشدداً على خطورة الوضع وضرورة المساءلة.

الحادث، الذي وصفه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللفتنانت جنرال هرتسي هاليفي بأنه "خطأ أعقب خطأ في التعرف على الهوية"، يسلط الضوء على التعقيدات والمخاطر الكامنة في الصراع المستمر في المنطقة. مع تزايد الدعوات إلى المساءلة، تواجه حكومة المملكة المتحدة منعطفا حاسما في نهج سياستها الخارجية، مع تسليط الضوء بقوة على دورها في معالجة الأزمة الإنسانية في غزة وضمان حماية المدنيين في مناطق النزاع.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: صادرات الأسلحة إلى إسرائیل المملکة المتحدة

إقرأ أيضاً:

مجلس الأمن الدولي يصوت على مشروع قرار بشأن غزة

يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، إلى جانب المطالبة بالإفراج عن جميع الأسرى.

ويهدف المشروع -الذي صاغه الأعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس- إلى الضغط على إسرائيل لوقف الحرب، لكن الموقف الأميركي قد يعقّد فرص تمريره، حسب دبلوماسيين.

وانتقد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون مشروع القرار ووصفه بـ"المعيب"، مشددا على أن إسرائيل "لن تتوقف عن القتال حتى تعيد جميع المخطوفين".

من جهته، أشار روبرت وود نائب السفير الأميركي إلى ضرورة وجود ترابط بين وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى، مؤكدا أن هذا الموقف ثابت منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

صعوبات التنفيذ

ويتزامن التصويت مع استمرار الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، إذ يدعو المشروع إلى إدخال آمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية، كما يطالب بوقف محاولات تجويع الفلسطينيين، وسط اتهامات لإسرائيل باستخدام الحصار وسيلة للضغط.

ورغم ذلك فإن النص يفتقر إلى أي إشارات إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يمنح المجلس صلاحيات لفرض قراراته من خلال عقوبات أو تدابير أخرى.

بدوره، وصف السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الوضع في غزة بأنه "كارثة إنسانية ستطارد العالم لأجيال".

وحث منصور المجلس على تبني قرار صارم وملزم يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

ويظل الموقف الأميركي من مشروع القرار غامضا، وسط مخاوف من استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) لمنع تمريره، وهو ما قد يعكس استمرار الانقسام الدولي حيال حرب الإبادة الجماعية في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حملة عسكرية واسعة في القطاع تسببت في استشهاد وإصابة أكثر من 144 ألف فلسطيني -معظمهم من الأطفال والنساء- ونزوح أغلبية سكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة.

مقالات مشابهة

  • مشروعون أمريكيون يسعون لوقف بيع أسلحة للإمارات استنادا لمخاوف بشأن السودان
  • نواب أمريكيون يسعون لوقف بيع بعض الأسلحة للإمارات
  • البنك الدولي: اليمن يواجه تهديدات متزايدة بسبب تغير المناخ والنزاع المستمر
  • مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل 3 قرارات لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
  • مجلس الأمن الدولي يصوت على مشروع قرار بشأن غزة
  • مجلس الأمن يفشل في تبني مشروع قرار يدعو لوقف النار بغزة
  • تنامي العزلة الدولية.. دعوات بالشيوخ الأمريكي لوقف تزويد إسرائيل بالسلاح
  • مجلس الأمن الدولي يناقش اليوم اقتراحا لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
  • أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي يدعون لوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة
  • إسرائيل تطالب الأمم المتحدة بالضغط على العراق لوقف هجمات الفصائل المسلحة