بتصنيع ألعاب الأطفال… شابة تؤسس مشروعها متناهي الصغر بالسويداء
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
السويداء-سانا
شقت الشابة همسة الشحف من مدينة شهبا بالسويداء طريقها نحو تأسيس مشروع متناهي الصغر لتصنيع دمى وألعاب وحقائب للأطفال ما شكل لها نقطة تحول في حياتها من المنزل إلى ميدان العمل والإنتاج.
الشابة همسة 39 عاماً ذكرت خلال حديثها لسانا الشبابية كيف خضعت قبل أربع سنوات لدورة تدريبية في منارة شهبا المجتمعية للأمانة السورية للتنمية استفادت منها كثيراً لتنطلق بعدها للعمل ببقايا الأقمشة في المنزل ثم أصبحت تشتري أقمشة بسيطة وتصنع منها ألعابا وحقائب للأطفال بناء على الطلبات المقدمة لها من الزبائن.
وعمل همسة لم يعد مقتصراً على المنزل بعد تمكنها قبل أكثر من شهرين كما ذكرت من افتتاح مشروعها ضمن محل صغير مستأجر بعد تمويلها من برنامج الأمم المتحدة الانمائي وخضوعها لدورة في إدارة المشاريع بحيث اشترت ماكينة درزة صناعية ومواد أولية يحتاجها عملها.
وحسب همسة فإنها اختارت مهنة تحبها وترغب من خلالها بتصنيع أشياء محببة للطفل وتحقيق مصدر دخل لمساعدة أسرتها كون والدها تجاوز السبعين عاماً من عمره ووالدتها مريضة ولديها شقيقتان من ذوي الإعاقة.
وبينت همسة أن آلية عملها تبدأ برسم التصميم المطلوب ثم قص الورق وتطبيق القماش عليه وصولاً للخياطة وحشو القطعة بالفرو وتركيبها لتأخذ شكلها النهائي مؤكدة انها تقوم بطرح منتجاتها في السوق وتسويقها إما مباشرة أو عبر المشاركة في المعارض أو من خلال صفحتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
ورغم ما يواجه همسة من صعوبات تتمثل بالانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وغلاء أسعار المواد الأولية تبقى مستمرة بالإنتاج وأصبحت تتوجه أيضاً لتصنيع الحقائب النسائية ولديها طموح للتوسع والتعريف بمنتجاتها بشكل أكبر خلال الفترة القادمة مع تحفيز شقيقتيها من ذوي الإعاقة للقيام بتصنيع الشموع بعد دورة تدريبية خضعن لها في منارة شهبا المجتمعية للأمانة السورية للتنمية.
عمر الطويل
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
حوافز تشجيعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون
عدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
حوافز تشجيعيةالعديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها