هذا هو الخطر الحقيقى الذى يتملكنا منذ عقود أنها سياسة القطيع الملهوف التى أنشأها الغرب وعلى رأسهم الولايات المتحدة.. تجعلك تشترى أى شيء بمجرد أن توهم احساسك بأنه مهم رغم عدم أهميته.. هى مجرد دراسة نفسية اثبتت أن من الممكن التحكم نفسيا فى الغير وايهامه أن تلك السلعة هامة وشأنها أن تجعلك أيضا متميزا.. وتلجأ مثلا إلى شراء تيشيرت امريكي لمجرد أنك تشعر انك به تتميز عن الآخرين فى حين أنه تيشرت عادى.
وقد بدأت اللعبة فى الولايات المتحدة الأمريكية حين أعطت المرأة عام ١٩٢٠ حرية التصويت فى جميع الولايات، واستغلت شركة التبغ الأمريكية حرية المرأة وبروباجندة ولهفة تصويتها لأول مرة فى الانتخابات للإعلان عن منتجها واشعلت مجموعة من السيدات السجائر فى حفل مكتظ وكبير دليلا على حصولهن على الحرية.. وكتبت الصحف حتى فى مقالات الرأى عن هذا الحدث الغريب.
ولكن ربما يكون التمهيد لبداية القصة في أواخر القرن التاسع عشر بعد أن ظهرت نغمة حق تصويت النساء فى الانتخابات، وقد حصلت النساء على حقوق تصويت محدودة فى فنلندا، وأيسلندا، والسويد، وبعض المستعمرات الاسترالية، والدول الغربية. وتم تشكيل منظمات وطنية ودولية لتنسيق الحصول على حقوق التصويت، ولا سيما التحالف الدولى لحقوق المرأة (تأسس فى عام ١٩٠٤، برلين، ألمانيا)، كما عملت أيضا من أجل الحقوق المدنية المتساوية للمرأة.
أما عن شركة التبغ الخبيثة فقد استطاعت أن تعطى انطباعا نفسيا بين حرية المرأة والسيجارة، مستغلة الحدث، ومن هنا دخل العالم فى أسلوب جديد للتسويق وتحولت المرأة إلى مساعد سلعة من شأنها الترويج والاعلان يتم اللجوء إليهن، فهن الأكثر تأثيرا مهما كانت رداءة السلعة وعدم أهميتها وحتى اليوم المرأة تدخن رغم بشاعة التدخين مع طبيعتها الرقيقة.. وبعيدًا عن تحديد الأشخاص أو حتى تحديد دول أو شركات عالمية باسمها تستطيع أن تكتشف ايها المواطن العربي انك ضحية مؤامرة كونية هدفها استغلالك لبيع سلعهم الوهمية غير المجدية وأن الحرب على غزة كشفت مدى تأثير المقاطعة عليهم ومن يقول لك عكس ذلك تأكد أنه أحد أعضاء المنظمة العالمية بائعة الهوى بالمعنى الحرفى وليس الكلاسيكى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خالد حسن صكوك جميع الولايات الولايات المتحدة الأمريكية حرية التصويت
إقرأ أيضاً:
ماجد العنتبلي: توثيق الزواج للأجانب وضمان حقوق المرأة والطفل ضرورة لتحقيق العدالة
توالت ندوات دار الإفتاء المصرية ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث أقام جناح دار الإفتاء بمعرض الكتاب ندوة بعنوان "الفتوى وعلاقتها بالمصريين بالخارج". استضافت الندوة المستشار ماجد العنتبلي، رئيس المكتب الفني بقطاع التعاون الدولي والثقافي بوزارة العدل، والدكتور حسن الصغير، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد البشاري، أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة.
استهل المستشار العنتبلي كلمته بتوجيه الشكر لدار الإفتاء المصرية والتعبير عن فخره بالمشاركة في الندوة مع هذه القامات العلمية، كما تناول عدة قضايا قانونية تتعلق بالمصريين بالخارج، وخاصة فيما يخص الزواج والطفولة.
وأشار إلى أن الزواج من الأجانب يتم غالبًا أثناء التقاء الثقافات عبر السياحة أو العمل، ولكنه يواجه مشكلات قانونية بسبب اختلاف العادات بين المجتمعات الشرقية والغربية، سواء بالنسبة للمسلمين أو المسيحيين.
وأوضح أن بعض الآباء قد يأخذون الطفل إلى مصر رغم حصول الأم الأجنبية على حكم قضائي بالحضانة في بلدها، مشددًا على أن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالنقل القسري للأطفال تهدف إلى الحفاظ على مصلحة الطفل، التي غالبًا ما تُحدد بالبقاء في محل إقامته المعتاد.
ولفت النظر إلى أن بعض الأمهات الأجنبيات يجدن صعوبة في تنفيذ الأحكام القضائية المصرية بالخارج، رغم أن الأب قد لا يوفر مستوى معيشة مماثلًا لما توفره الأم في بلدها.
كما تحدث عن أهمية تنظيم عقود الزواج للأجانب من خلال وزارة العدل لضمان توثيقها بشكل قانوني صحيح. وأشار إلى أنه يُسمح للزوجة الأجنبية بوضع شروط ملزمة في عقد الزواج لضمان حقوقها في حال الطلاق.
وأوضح أن الطلاق في الغرب يتم قضائيًا وترتب آثاره فورًا. وأكد أهمية تذييل الأحكام الأجنبية بحكم مصري لضمان ترتيب آثارها قانونيًا داخل البلاد.
وختامًا، طالب المستشار ماجد العنتبلي القضاة بمراعاة المصلحة الفضلى للطفل عند الفصل في قضايا الحضانة، والتأكيد على أهمية حفظ حقوق المرأة في الزواج والطلاق وفق الأطر القانونية الملائمة للطرفين.
في سياق الندوة، توجه الدكتور حسن الصغير بالشكر لدار الإفتاء والمنصة الكريمة، مشيرًا إلى أهمية الموضوع رغم افتقاده إلى الإحصائيات الدقيقة. وأوضح أن من المقاصد الشرعية الأساسية تدوير الأسرة وتعزيز الروابط الأسرية، مستشهدًا بالآية: "وهو الذي خلق من الماء بشرًا فجعله نسبًا وصهرًا".
وأكد الدكتور الصغير أن الزواج من الأجانب له دوافع متعددة، مثل الاستقطاب الثقافي أو التنوع الفكري، وأحيانًا الجانب الدعوي. وأوضح أن الإسلام تعامل مع هذه القضية وفق معايير شرعية تتعلق بالاختيار وتوافر شروط الزواج. لكنه أشار إلى أن البعض يخرج عن هذه المقاصد النبيلة إلى مقاصد دنيوية بحتة، مثل السعي وراء المال أو الحصول على الجنسية.
ودعا د. حسن الصغير إلى ضرورة مراعاة الشروط الدينية وتجنب الأسباب الدنيوية عند الزواج بالأجنبيات، حتى نتجنب الكثير من المشكلات. وأكد أن المسألة من الناحية الشرعية لا تُمنع، بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية والآداب المطلوبة. وأوضح أن الالتزام بهذه الضوابط لا يحمي فقط حقوق الزوجين بل يحفظ صورة الإسلام من التشويه الذي قد يحدث بسبب تصرفات فردية.
كما لفت النظر إلى أن المشكلة لا تكون في الشرع عندما تقع الخلافات، بل في عدم التزام الأفراد بالشروط والضوابط المطلوبة. وأشار إلى أهمية حماية حقوق الطرف الأجنبي وتوضيح المصطلحات القانونية المرتبطة بزواج الأجانب.
وأوضح الدكتور الصغير أنه في حال تعذر حضور الولي، فإن الزواج في الخارج لا يُعتمد إلا بعد توثيق العقد في البلدين من خلال المراكز الإسلامية بالخارج. كما أشار إلى وجود حلول بديلة، مثل استخدام الوكالة كالمأذون الشرعي.
وتطرق إلى قضية الزواج المصلحي الذي يُبرم دون نية الاستمرار، مشيرًا إلى ضرورة توعية المراكز الإسلامية بالخارج لوقف مثل هذه الزيجات التي تفتقر إلى النية الصادقة للاستمرار.
وفي ختام كلمته، تناول قضية استمرار زواج المرأة التي أسلمت حديثًا من زوجها غير المسلم، موضحًا أن المرأة يجب أن تمنع نفسها عنه إذا لم يظهر منه إسلام، استنادًا إلى الفتاوى الشرعية المتعلقة بهذا الشأن.
من جانبه، توجه د. محمد البشاري بالشكر لدار الإفتاء المصرية ولسماحة المفتي د. نظير عياد، وللعلماء الأفاضل المشاركين في هذا اللقاء. وأكد أنه يشعر بالشرف لمحاولة التفكير والمساهمة في مناقشة القضايا الفقهية التي يعيشها المسلمون خارج العالم الإسلامي، والتي تتعلق بجانبين أساسيين: الفتوى وعلاقة المسلمين المهاجرين بالمجتمعات الغربية، إلى جانب الزواج وما يرتبط به من مستجدات ونوازل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها