الخارجية الليبية تطلق حملة دولية للإفراج عن 5 لاعبين في إيطاليا
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
طرابلس
أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية اليوم عن إطلاقها حملة دولية للتضامن مع 5 رياضيين تم القبض عليهم عام 2015، ومتواجدين داخل أحد السجون الإيطالية، بتهمة الهجرة غير الشرعية.
وتعود التفاصيل، عندما عاقبت محكمة إيطالية في 6 ديسمبر 2015 اللاعبين الليبيين بالسجن 30 عامًا بتهمة الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا، واللاعبين هم “علاء فرج الزغيد من نادي أهلي بنغازي، وعبد الرحمن عبد المنصف وطارق جمعة العمامي من نادي التحدي، واللاعب محمد الصيد من نادي المدينة طرابلس، ومهند نوري خشيبة”.
وناشد اللاعب مهند خشبية خلال مقطع فيديو تم تداوله عام 2021، الحكومة الليبية، مطالبا منهم التدخل لإنقاذه برفقة زملائه المحتجزين.
وقامت الخارجية بدعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل التدخل العاجل لدى السلطات الإيطالية للإفراج عن هؤلاء الشباب.
ونشرت الخارجية بيان، قالت فيه “خبراء وأعضاء منظمات حقوقية وسياسية ونقابية بكل من المغرب، وإسبانيا، وفرنسا، وألمانيا، وسويسرا، وبلجيكا، وإيطاليا، والسنغال، والكاميرون، وتونس، وليبيا، أعلنوا عن عزمهم على العمل المشترك لدى كل الهيئات الحقوقية الدولية والآليات الأممية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قصد العمل على إنصاف الشباب الليبي المعتقل تعسفيًّا بسجون إيطاليا”.
وعلى الرغم من تعهد السلطات الإيطالية أكثر من مرة بإعادة النظر في قضية اللاعبين، التي أكدت بالإفراج عنهم في نهاية عام 2023، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/04/GJvDrRlvnfab7pYFAK7kDQWMvhFGbmdjAAAF.mp4
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: هجرة غير شرعية وزارة الخارجية الليبية
إقرأ أيضاً:
18 منظمة حقوقية تدعو لإنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق في انفجار مرفأ بيروت
دعت 18 منظمة منها هيومن رايتس ووتش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق بشأن انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في الرابع من أغسطس/آب 2020.
وقالت المنظمات وعشرات من أقارب ضحايا الانفجار، الذي أدى إلى مقتل 218 شخصا وإصابة الآلاف، إنه رغم مرور 4 سنوات تقريبا على الانفجار، لم يخضع أحد للمساءلة وواصلت السلطات اللبنانية عرقلة التحقيق، مما أدى إلى تعليقه في ديسمبر/كانون الأول 2021.
وقال رمزي قيس، وهو باحث لبناني في هيومن رايتس ووتش: "مع أن بلدان أخرى أدانت التدخل المستمر للسلطات اللبنانية في التحقيق المحلي، تجاهلت السلطات بشكل سافر مطالب المساءلة".
وحثت المنظمة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان على "التحرك في الدورة الحالية للمجلس من أجل دعم إنشاء آلية دولية لتقصي الحقائق لإحقاق العدالة في انفجار بيروت الكارثي".