الخارجية الليبية تطلق حملة دولية للإفراج عن 5 لاعبين في إيطاليا
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
طرابلس
أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية اليوم عن إطلاقها حملة دولية للتضامن مع 5 رياضيين تم القبض عليهم عام 2015، ومتواجدين داخل أحد السجون الإيطالية، بتهمة الهجرة غير الشرعية.
وتعود التفاصيل، عندما عاقبت محكمة إيطالية في 6 ديسمبر 2015 اللاعبين الليبيين بالسجن 30 عامًا بتهمة الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا، واللاعبين هم “علاء فرج الزغيد من نادي أهلي بنغازي، وعبد الرحمن عبد المنصف وطارق جمعة العمامي من نادي التحدي، واللاعب محمد الصيد من نادي المدينة طرابلس، ومهند نوري خشيبة”.
وناشد اللاعب مهند خشبية خلال مقطع فيديو تم تداوله عام 2021، الحكومة الليبية، مطالبا منهم التدخل لإنقاذه برفقة زملائه المحتجزين.
وقامت الخارجية بدعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل التدخل العاجل لدى السلطات الإيطالية للإفراج عن هؤلاء الشباب.
ونشرت الخارجية بيان، قالت فيه “خبراء وأعضاء منظمات حقوقية وسياسية ونقابية بكل من المغرب، وإسبانيا، وفرنسا، وألمانيا، وسويسرا، وبلجيكا، وإيطاليا، والسنغال، والكاميرون، وتونس، وليبيا، أعلنوا عن عزمهم على العمل المشترك لدى كل الهيئات الحقوقية الدولية والآليات الأممية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قصد العمل على إنصاف الشباب الليبي المعتقل تعسفيًّا بسجون إيطاليا”.
وعلى الرغم من تعهد السلطات الإيطالية أكثر من مرة بإعادة النظر في قضية اللاعبين، التي أكدت بالإفراج عنهم في نهاية عام 2023، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/04/GJvDrRlvnfab7pYFAK7kDQWMvhFGbmdjAAAF.mp4
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: هجرة غير شرعية وزارة الخارجية الليبية
إقرأ أيضاً:
غوتيريش يدعو الحوثيين للإفراج عن موظفي الأمم المتحدة ويشدد على إنسانية الوضع في اليمن
جاء هذا بعد اعتقال سبعة موظفين يعملون في برنامج الغذاء العالمي و"يونيسف" في العاصمة صنعاء، ما زاد من حدة الأزمة الإنسانية في البلاد وأدى إلى تعليق الأنشطة الرسمية للمنظمة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
غوتيريش أعرب عن استنكاره الشديد للاحتجاز التعسفي الذي وقع في 23 يناير، مشددًا على ضرورة عدم استهداف موظفي الأمم المتحدة أو اعتقالهم أثناء تأدية مهامهم الإنسانية.
وأكد على أهمية ضمان سلامة وأمن هؤلاء الموظفين، نظرًا لتأثير استمرار هذه الاعتقالات سلبًا على تقديم المساعدة لملايين المحتاجين في اليمن.
وأشار غوتيريش إلى أنه على الحوثيين الالتزام بالتعهدات السابقة والتصرف بما يصب في مصلحة الشعب اليمني وبما يدعم جهود السلام.
وأعلن أن الأمم المتحدة ستواصل العمل بشكل فعال للإفراج عن المحتجزين واعتبر الدعم الدولي أساسيًا في هذه الجهود.
في سياق رد الحكومة اليمنية، دعا وزير الإعلام معمر الإرياني إلى نقل مقرات وكالات الأمم المتحدة إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وأكد أن ذلك ضروري لتوفير بيئة آمنة للعاملين في القطاع الإنساني وضمان استمرار المساعدات دون عوائق.
وأشار الإرياني إلى الأهمية الحيوية لهذه الخطوة في تعزيز فعالية العمليات الإنسانية، في وقت تعاني فيه البلاد من أوضاع مأساوية تتطلب تدخلًا عاجلاً.