5 مايو المقبل .. محاكمة مندوب مبيعات لاتهامه بقتل شخص بسبب مشادة كلامية بقليوب
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة،محاكمة مندوب مبيعات لاتهامه بقتل شخص بسلاح أبيض "سكين"، وذلك إثر مشادة كلامية بينهم، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، جلسة يوم 5 مايو لاستكمال المرافعة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 18111 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، و المقيدة برقم 3530 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهم "ربيع م ع"، 43 سنة، مندوب مبيعات - مقيم أرض الحافي، منطي مركز قليوب، لأنه في يوم 22 / 10 / 2022، بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية، قتل المجني عليه "فرحات عثمان محمد" - بغير سبق إصرار ولا ترصد، بأنه وعلى إثر مشادة كلامية فيما بينهما أشهر المتهم سلاحاً أبيض - سكين - وسدد للمجني عليه طعنة قسية استقرت بصدره قاصداً إزهاق روحه فأحدث اصابته الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز سلاح أبيض (سكين) بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
ماس كهربائي وراء حريق نشب بشقة سكنية بشبرا الخيمةكشفت المعاينة الأولية لحريق نشب بشقة سكنية بعقار بمنطقة ترعة الشابوري دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، عن أن ماسا كهربائيا وراء الحريق وأنه لم يتسبب في وقوع ثمة إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح.
وقامت قوات الحماية المدنية بتبريد موقع الحريق لمنع نشوبه مرة أخرى، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية ، في السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية بعقار بمنطقة ترعة الشابورى دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، دون وقوع ثمة إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح.
وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي، وتم تبريد موقع الحريق لمنع نشوبه مرة أخرى، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
ورد بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق بشقة سكنية بعقار بمنطقة ترعة الشابوري دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق، وجرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وكشفت المعاينة نشوب الحريق بشقة سكنية بعقار بشارع محي الدين من شارع عطية الذكري بمنطقة ترعة الشابوري دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وأن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية جنايات مركز قليوب دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخیمة الحمایة المدنیة بمنطقة ترعة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 17 متهما بقضية رشوة الجمارك الجديدة لجلسة 26 مايو المقبل
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 17 متهمًا في رشوة الجمارك الجديدة، والاستيلاء على 10 ملايين جنيه، لجلسة 26 مايو المقبل.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على والمستشار عبدالعظيم صادق خليفه والمستشار خالد عبدالرحمن سالم.
وكانت قررت النيابة العامة، إحالة 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
عقوبة جريمة الرشوة:
عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى، عما إذا كان الشخص المرتشى موظف عام، أو شخص عادى، ونص القانون على عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبات.
المادة 103
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
المادة 104
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.
المادة 105
كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.
المادة 106
كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 107
يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.
المادة 108
إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.
المادة 109
من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.
المادة 110
يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للمواد السابقة.
المادة 111
يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل:
1. المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.
2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين.
3. المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.
4. كل شخص مكلف بخدمة عمومية.
5. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
مشاركة
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية