أكور الفرنسية تبني فنادق في الأقاليم الجنوبية بعد إعلان باريس دعم الإستثمار في الصحراء المغربية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
زنقة 20 . الرباط
تعتزم مجموعة فنادق Accor الفرنسية الرائدة عالميا ، بناء عدة فنادق بالصحراء المغربية، مستفيدة من توجه فرنسا نحو الترخيص لمؤسساتها العمومية تمويل مشاريع استثمارية خاصة بالصحراء المغربية.
و تستعد باريس لتمويل مشاريع استثمارية في الأقاليم الجنوبية، وهو الوعد الذي قطعه رئيس الدبلوماسية الفرنسية خلال زيارته الأخيرة للرباط.
ووفق تقارير ، فإن الخارجية الفرنسية أعطت الضوء الأخضر لتمويل مشاريع في الأقاليم الجنوبية من قبل مؤسسات مالية فرنسية للتنمية مثل “بروباركو” (شركة تابعة للوكالة الفرنسية للتنمية) أو بنك الاستثمار العام “Bpifrance”.
ومن المقرر أن يصدر بلاغ رسمي، من طرف الوزير الفرنسي المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، فرانك ريستر، خلال زيارته المقبلة للمغرب، المقررة ابتداء من يوم غد الخميس.
ويأتي هذا بعد أسابيع قليلة من زيارة وزير الخارجية الفرنسي الى الرباط و التقى ناصر بوريطة ، و أكد خلال مؤتمر صحفي أن فرنسا ستدعم استثمارات المغرب في الصحراء.
سيجورني قال أن “المغرب استثمر الكثير في مشاريع التنمية لفائدة الساكنة المحلية، وذلك في مجالات التكوين والطاقات المتجددة والسياحة والاقتصاد الأزرق “، قبل أن يجدد التأكيد على أن فرنسا ستنخرط في ” تنمية أقاليم الصحراء دعما للجهود المغربية”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الفرنسي يهدد بتأديب كبرانات النظام الجزائري عقب طرد 12 موظفاً دبلوماسياً فرنسياً
زنقة 20. وكالات
هدد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الإثنين، برد حازم على إقدام الجزائر بطرد 12 موظفاً في سفارة بلاده ومطالبتهم بمغادرة أراضيها في غضون 48 ساعة، رداً على توقيف باريس ثلاثة أشخاص، يعمل أحدهم في قنصلية جزائرية بفرنسا.
وبحسب ما أورده موقع قناة “فرنسا 24″، اليوم، فقد لوّحَ بارو بردٍّ فوري “في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا”.
وقال بارو، في تصريح مكتوب وجّهه إلى الصحافيين: “أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية” في فرنسا.
وأضاف: “في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فوراً”.
وفي خطوة مستفزة جديدة ضد باريس، أعلنت السلطات الجزائرية عن طرد 12 موظفا من السفارة الفرنسية بالجزائر، جميعهم تابعون لوزارة الداخلية الفرنسية، وذلك ردا على توقيف الشرطة الفرنسية لنائب القنصل الجزائري بباريس وعدد من الموظفين الدبلوماسيين الجزائريين.
ويأتي هذا القرار بعد اتهامات وجهتها السلطات الفرنسية للدبلوماسيين الجزائريين بالتورط في عملية “اختطاف” المعارض الجزائري المقيم في فرنسا، أمير ديزاد، في حادثة أثارت جدلا واسعا وأعادت توتير العلاقات بين البلدين
وأعتبرت الجزائر في بيان رسمي لها توقيف دبلوماسييها “خرقا صارخا للأعراف والمواثيق الدولية”، لا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ما دفعها إلى الرد بطرد الموظفين الفرنسيين كإجراء “سيادي ومماثل”.
وإلى حدود اللحظة لم تصدر باريس أي رد على القرار الجزائري الأخير، وسط مخاوف من أن تتفاقم الأزمة وتؤثر على مسارات التعاون الأمني والسياسي بين البلدين.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025