وقع كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، اليوم الاثنين بالدار البيضاء، على اتفاقية شراكة لتبادل الخبرة والنهوض بالتفكير المشترك والحوار حول مواضيع متعلقة بالتنمية السوسيو-اقتصادية للبلاد. 

   وتروم هذه الاتفاقية التي تم التوقيع عليها من طرف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أساسا، أخذ رأي الفاعلين من القطاع الخاص في الاعتبار لإعداد وتقديم مفاتيح لقراءة وإصدار التوصيات العملية لتسريع دينامية الاستثمار واغتنام الفرص المتاحة للمغرب، في أفق سنة 2030.

 

   وأكد السيد رضا الشامي في كلمة له بهذه المناسبة، على ضرورة إشراك المقاولات الوطنية، ممثلة بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، في إعداد تقارير المجلس، مشيرا إلى أن هذه المقاولات تتوفر على معلومات هامة يمكن دمجها في التقارير المذكورة، كما يمكنها بنفسها اقتراح مواضيع لتقارير المجلس، مما يسمح بتمثيلية أفضل للقضايا الاقتصادية. 

   كما أشار إلى أهمية العمل على المواضيع ذات الاهتمام المشترك مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك في إطار تبادل الممارسات الفضلى، وبهدف النهوض بإشراك القطاع الخاص في مجمل الناقشات ذات الصلة المتعلقة بالآفاق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

 

   ومن جانبه، سلط السيد لعلج الضوء على مختلف المواضيع الهامة التي يمكن للمؤسستين النقاش والتعاون بشأنها، على غرار الاستدامة، وإدماج القطاع غير المهيكل، وقوانين الشغل، وتطوير الرأسمال البشري، والرقمنة، والتنمية المجالية، وكذا تعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء. 

   وأكد أن توقيع هذه الاتفاقية يجسد رغبة المؤسستين في العمل معا، على أمل تحقيق نتائج مستدامة وملموسة لفائدة تنمية البلد. 

   وبموجب هذه الاتفاقية، يعتزم كل من المجلس والاتحاد تبادل منشوراتهما، والتنظيم المنتظم لملتقيات موضوعاتية، وفضاءات للحوار، فضلا عن إجراء أعمال تفكير مشتركة. 

  وتميز هذا اللقاء بورشة عمل مواطنة تم تخصيصها لموضوع "من أجل اقتصاد دائري للمعدات الكهربائية والإلكترونية: من النفايات إلى الموارد"، والتي شهدت مشاركة العديد من المساهمين من كلا المؤسستين. وسيشكل هذا الموضوع، المعروض على الإحالة الذاتية من قبل المجلس، موضوع رأي سيصدره هذا الأخير.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: العام لمقاولات المغرب

إقرأ أيضاً:

استعرض الأداء التنموي وأكد ريادة المملكة..”الشؤون الاقتصادية”: نجاح تنويع الاقتصاد السعودي ونمو «غير النفطية»

البلاد – الرياض
استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال اجتماعه عبر الاتصال المرئي ، التقرير الاقتصادي الربعي المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أبرز المستجدات والتطورات في الاقتصاد العالمي، والتوقعات المتعلقة بآفاق النمو الاقتصادي، كما تضمن التقرير تحليلًا معمقًا للعوامل المحفزة والتحديات التي تؤثر في نمو الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات وحلول معالجتها.

وسلط التقرير الضوء على الأداء الإيجابي الذي شهده الاقتصاد خلال الربعين (الثالث والرابع) عام 2024، إضافةً إلى التوقعات المستقبلية الصادرة عن جهات محلية ودولية، وتطرق تقرير الربع الرابع لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، المقدم من وزارة المالية، وما اشتمل عليه من تفاصيل للأداء المالي خلال الفترة، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدّين العام، في ظل ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 21 % لتصل إلى 132 مليار ريال، مقابل 109 مليارات ريال في 2023، وما تضمنه التقرير من نتائج تؤكّد نجاعة الجهود والإصلاحات الحكومية في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الأنشطة غير النفطية تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة (2030)، ومواصلة المملكة دعمها للمشروعات التنموية والخدمية، وتعزيزها لأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية.
وتابع المجلس مخرجات مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية (2025)، التي تُجسد مكانة المملكة الريادية على الساحة الدولية كواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم؛ نتيجة لما تشهده من تقدمٍ مستمر في تحقيق مستهدفات رؤية (2030). واطلع المجلس على عددٍ من العروض المرتبطة بالسياسات والدراسات والتنظيمات الإدارية، من بينها المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء المُقدمة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الإعلام. كما تطرق المجلس إلى العرض المعد من الهيئة العامة للإحصاء حيال مؤشرات قياس مستوى إحلال الواردات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية لعام 2024م، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات.

مقالات مشابهة

  • حروب ترامب التجارية تؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي وزيادة التضخم حسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
  • إيفو يخفض توقعات النمو الاقتصادي الألماني إلى 0.2% هذا العام
  • «استشاري الشارقة» يناقش سياسة «التنمية الاقتصادية» الخميس
  • استعرض الأداء التنموي وأكد ريادة المملكة..”الشؤون الاقتصادية”: نجاح تنويع الاقتصاد السعودي ونمو «غير النفطية»
  • إشادة برلمانية بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن قطاع البترول.. نواب: نقلة نوعية في مؤشرات النمو الاقتصادي
  • برلماني: التنقيب عن الثروات الطبيعية السبيل لتعزيز الاستقلال الاقتصادي
  • المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام: لتصحيح الأجور من خلال سلسلة رواتب تعيد الاعتبار لمعاشاتنا
  • مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا لمناقشة التقارير وإصدار التوصيات
  • مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا
  • الصناعة في عُمان.. ركيزة للتنويع الاقتصادي