الإمارات تعقد شراكة مع الأمم المتحدة لتمويل منصب «مستشار المناخ» في أفغانستان بـ 1.2 مليون دولار
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
نيويورك - وام
أعلنت دولة الإمارات، باعتبارها مناصرة للمناخ والسلام والأمن، ومن خلال عملها في التصدي للتحديات العالمية المتعلقة بقضايا التغير المناخي، عن شراكة مع “آلية الأمم المتحدة للأمن المناخي” بقيمة 1.2 مليون دولار أمريكي.
وتنص الشراكة على مساهمة سنوية بقيمة تبلغ 600 ألف دولار أمريكي، تقدمها الدولة على مدى عامين، الأمر الذي يؤكد مجدداً التزام الدولة في تعزيز قدرة الأمم المتحدة على معالجة الروابط المتبادلة بين التغير المناخي والسلام والأمن.
وقال عبد الله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة: «سعت دولة الإمارات على الدوام إلى معالجة المخاطر الهائلة الناجمة عن التغير المناخي، خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن، وعبر رئاستها لمؤتمر الأطراف في الإمارات (COP28)، من أجل تعزيز السلام الإقليمي والعالمي والعدالة والتنمية المستدامة».
وأضاف: «نتخذ اليوم خطوة مهمة أخرى في التزامنا بالدبلوماسية الاستباقية والتعاون الدولي بشأن القضايا العالمية الملحة، حيث تعزز الشراكة مع آلية الأمم المتحدة للأمن المناخي دعمنا للنظام متعدد الأطراف، من خلال تقوية البرامج المحورية الخاصة بالسلام والأمن المناخي في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى التمويل المخصص لمستشار المناخ في أفغانستان، من أجل تقييم وتخفيف المخاطر الحقيقية للأمن المناخي في البلاد».
وستعمد الدولة كجزء من التزامها إلى تمويل منصب «مستشار المناخ» في بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، وذلك بهدف تقييم المخاطر الأمنية المتعلقة بالمناخ، والمساعدة في تطوير إستراتيجيات إدارة المخاطر وآليات الوقاية منها، كما تتضمن المبادرة تمويلاً غير مخصص للآلية، مما يتيح الاستخدام المتعدد للتمويل في دعم الجهود العالمية في مجال المناخ والسلام والأمن.
من جهته، قال محمد أبوشهاب، نائب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة: «تعد أفغانستان واحدة من أكثر 10 دول عرضة لآثار المناخ في العالم، حيث تعاني من نقص المياه، والفيضانات، وغيرها من الكوارث الطبيعية التي لا تملك البلاد لإدارتها غير إمكانات ضئيلة أو تكاد تكون معدومة».
وأضاف: «ندرك كذلك أن السياسات المستهدفة، وتوسيع نطاق تدابير التكيف مع المناخ، يمكنها الإسهام في معالجة انعدام الأمن الغذائي، وتقليل الاحتياجات الإنسانية الناجمة عن التغير المناخي».
وشدد على أن «شراكتنا مع آلية الأمن المناخي، تؤكد التزام دولة الإمارات طويل الأمد، بالنهوض بملف المناخ والسلام والأمن، وتعزيز التكيف مع تغير المناخ، خاصة في المناطق الأكثر عرضة للتغير المناخي، بما يتماشى أيضاً مع موقف الدولة الثابت،، نحو استقرار ورخاء أفغانستان وشعبها، ولا سيما النساء والفتيات».
وفي سياق متصل، قالت روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام لإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام: «يسرنا أن تكون دولة الإمارات جزءاً من آلية الأمم المتحدة للأمن المناخي، حيث تتعهد هذه الشراكة بإحداث تأثير إيجابي في المبادرات العالمية الخاصة بالمناخ والسلام والأمن، بما يشمل تلك المتعلقة بأفغانستان».
وأضافت: «إن التزام إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام، والآلية، بتنفيذ»اتفاق الإمارات«المعني بالمناخ والإغاثة والتعافي والسلام الصادر عن مؤتمر الأطراف (COP28)، ثابت وراسخ».
وستظل دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز جدول أعمال المناخ والسلام والأمن، عبر منظومة الأمم المتحدة، وفي جميع أنحاء العالم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الجمعية العامة للأمم المتحدة أفغانستان المناخ والسلام والأمن التغیر المناخی الأمم المتحدة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات: ضرورة الامتثال للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةرحبت دولة الإمارات العربية المتحدة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، مؤكدةً ضرورة الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، في رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» أمس: «رحبت دولة الإمارات باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، وشاركت الدولة في رعاية القرار وصوتت لصالحه»، وأضافت: «يجب الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ونتطلع إلى الرأي الاستشاري الذي ستصدره محكمة العدل الدولية».
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بتسهيل المساعدات للفلسطينيين.
وحظي القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة بتأييد 137 عضواً ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
ودعت الجمعية العامة في القرار الاحتلال إلى الإيفاء بالتزاماته القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بالإضافة إلى إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.
وأعربت الجمعية في قرارها عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة مطالبة الاحتلال بأن يمتثل لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي.
كما أعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وخاصة في قطاع غزة.
ويأتي ذلك عقب مصادقة «الكنيست» الإسرائيلي على قانونين أحدهما يحظر أنشطة «الأونروا» والآخر يمنع إجراء اتصالات بالوكالة الأممية.
وتعد محكمة العدل الدولية ومقرها في لاهاي المرجعية القانونية الأهم في الأمم المتحدة، ورغم أن آراءها الاستشارية غير ملزمة فإنها تحمل وزناً سياسياً وقانونياً كبيراً.
ورحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتصويت على القرار الأممي، معبراً عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بالقرار.
وقال إن «التصويت الكبير لصالح القرار يعكس رأياً عاماً دولياً رافضاً لقرارات سلطات الاحتلال بحظر الأونروا وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، ويعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل».
ورحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدةً أن «جميع خطط وتدابير الاحتلال، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها».
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023