الإمارات تعقد شراكة مع الأمم المتحدة لتمويل منصب «مستشار المناخ» في أفغانستان بـ 1.2 مليون دولار
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
نيويورك - وام
أعلنت دولة الإمارات، باعتبارها مناصرة للمناخ والسلام والأمن، ومن خلال عملها في التصدي للتحديات العالمية المتعلقة بقضايا التغير المناخي، عن شراكة مع “آلية الأمم المتحدة للأمن المناخي” بقيمة 1.2 مليون دولار أمريكي.
وتنص الشراكة على مساهمة سنوية بقيمة تبلغ 600 ألف دولار أمريكي، تقدمها الدولة على مدى عامين، الأمر الذي يؤكد مجدداً التزام الدولة في تعزيز قدرة الأمم المتحدة على معالجة الروابط المتبادلة بين التغير المناخي والسلام والأمن.
وقال عبد الله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة: «سعت دولة الإمارات على الدوام إلى معالجة المخاطر الهائلة الناجمة عن التغير المناخي، خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن، وعبر رئاستها لمؤتمر الأطراف في الإمارات (COP28)، من أجل تعزيز السلام الإقليمي والعالمي والعدالة والتنمية المستدامة».
وأضاف: «نتخذ اليوم خطوة مهمة أخرى في التزامنا بالدبلوماسية الاستباقية والتعاون الدولي بشأن القضايا العالمية الملحة، حيث تعزز الشراكة مع آلية الأمم المتحدة للأمن المناخي دعمنا للنظام متعدد الأطراف، من خلال تقوية البرامج المحورية الخاصة بالسلام والأمن المناخي في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى التمويل المخصص لمستشار المناخ في أفغانستان، من أجل تقييم وتخفيف المخاطر الحقيقية للأمن المناخي في البلاد».
وستعمد الدولة كجزء من التزامها إلى تمويل منصب «مستشار المناخ» في بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، وذلك بهدف تقييم المخاطر الأمنية المتعلقة بالمناخ، والمساعدة في تطوير إستراتيجيات إدارة المخاطر وآليات الوقاية منها، كما تتضمن المبادرة تمويلاً غير مخصص للآلية، مما يتيح الاستخدام المتعدد للتمويل في دعم الجهود العالمية في مجال المناخ والسلام والأمن.
من جهته، قال محمد أبوشهاب، نائب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة: «تعد أفغانستان واحدة من أكثر 10 دول عرضة لآثار المناخ في العالم، حيث تعاني من نقص المياه، والفيضانات، وغيرها من الكوارث الطبيعية التي لا تملك البلاد لإدارتها غير إمكانات ضئيلة أو تكاد تكون معدومة».
وأضاف: «ندرك كذلك أن السياسات المستهدفة، وتوسيع نطاق تدابير التكيف مع المناخ، يمكنها الإسهام في معالجة انعدام الأمن الغذائي، وتقليل الاحتياجات الإنسانية الناجمة عن التغير المناخي».
وشدد على أن «شراكتنا مع آلية الأمن المناخي، تؤكد التزام دولة الإمارات طويل الأمد، بالنهوض بملف المناخ والسلام والأمن، وتعزيز التكيف مع تغير المناخ، خاصة في المناطق الأكثر عرضة للتغير المناخي، بما يتماشى أيضاً مع موقف الدولة الثابت،، نحو استقرار ورخاء أفغانستان وشعبها، ولا سيما النساء والفتيات».
وفي سياق متصل، قالت روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام لإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام: «يسرنا أن تكون دولة الإمارات جزءاً من آلية الأمم المتحدة للأمن المناخي، حيث تتعهد هذه الشراكة بإحداث تأثير إيجابي في المبادرات العالمية الخاصة بالمناخ والسلام والأمن، بما يشمل تلك المتعلقة بأفغانستان».
وأضافت: «إن التزام إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام، والآلية، بتنفيذ»اتفاق الإمارات«المعني بالمناخ والإغاثة والتعافي والسلام الصادر عن مؤتمر الأطراف (COP28)، ثابت وراسخ».
وستظل دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز جدول أعمال المناخ والسلام والأمن، عبر منظومة الأمم المتحدة، وفي جميع أنحاء العالم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الجمعية العامة للأمم المتحدة أفغانستان المناخ والسلام والأمن التغیر المناخی الأمم المتحدة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تكشف عن تصديها لهجمات إلكترونية تعرضت لها 634 جهة حكومية وخاصة
قالت دولة الإمارات، الاثنين، إن المنظومات السيبرانية الوطنية تمكنت من التعامل مع هجمات إلكترونية تعرضت لها 634 جهة حكومية وخاصة استهدفت تسريب بيانات من قطاعات حيوية واستراتيجية في الدولة.
وقال محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "إن التقديرات تُشير إلى أن قرابة 140 ألف جهة على مستوى العالم قد تكون تأثرت بعملية اختراق من بينها 634 جهة في دولة الإمارات منها "30 جهة حكومية، و13 جهة خاصة".
وأوضح مجلس الأمن السيبراني أنه تم تفعيل منظومات الطوارئ السيبرانية في الدولة بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يسهم في الحفاظ على أمن الفضاء الإلكتروني وتعزيز حمايته من أي محاولات اختراق أو تهديد.
والاثنين، أطلق مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات وشركة "سيبكس"، مزود حلول وخدمات الأمن السيبراني والمادي، تقرير "حالة الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة 2025".
ويقدم هذا التقرير تحليلاً متعمقاً لمشهد التهديدات السيبرانية سريع التطور في دولة الإمارات، مع تسليط الضوء على الحاجة الملحة إلى اتخاذ تدابير أمن سيبراني متقدمة تستجيب للتعقيدات المتزايدة وتطور الهجمات السيبرانية.
ويسلط التقرير الضوء على مدى حراجة الوضع الحالي، حيث يستمر سطح الهجوم في الاتساع مشيرا إلى أن هناك أكثر من 223,800 من الأصول المستضافة داخل دولة الإمارات معرضة بشكل محتمل للهجمات السيبرانية، مع بقاء نصف الثغرات الأمنية الحرجة دون معالجة لأكثر من خمس سنوات.
ويسلط التقرير الضوء على الارتفاع المفاجئ في الهجمات السيبرانية المتقدمة، على الضرورة الملحة لبناء دفاعات سيبرانية قوية في منطقة تتصدر في مجال الابتكار التكنولوجي القائم على الذكاء الاصطناعي والأهمية الجيوسياسية.
كما يتناول التقرير الاتجاهات الرئيسية التي تشكل مشهد تحديات الأمن السيبراني الحالية، بما في ذلك سوء التكوين، والذي يعد مسؤولاً عن 32% من الحوادث السيبرانية، يليه الاستخدامات غير السليمة والأنشطة غير القانونية بنسبة 19% لافتة إلى أن قطاعات الحكومة والخدمات المالية والطاقة تعد الأكثر استهدافاً بهجمات ممثلي التهديد.
ونبه إلى أنه في عام 2024، ظلت عمليات التنزيل العشوائية طريقة شائعة لنواقل الدخول الأولي التي يستخدمها ممثلو التهديد، مع وجود مخاوف أيضاً بشأن عمليات التصيد الاحتيالي واختراقات خادم الويب.
وبحسب التقرير فقد أصبحت هذه الأساليب أكثر تعقيداً بسبب دمج أدوات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز جهود الهندسة الاجتماعية، وإغراءات التصيد الاحتيالي، ونشر تقنية التزييف العميق لخداع الضحايا.
ويتفاقم هذا الاتجاه بسبب التداعيات المالية لانتهاكات البيانات، حيث تشهد منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، ثاني أعلى تكاليف لاختراق البيانات على مستوى العالم، مما يعكس الأهداف الاقتصادية لممثلي التهديد الذين يقفون خلف التهديدات السيبرانية على خلفية ازدهار منطقة الخليج، وفق التقرير.
وأوضح التقرير أنه لا تزال الجرائم الإلكترونية تشكل تهديداً كبيراً، حيث شهد عدداً من مجموعات برامج الفدية العاملة في الإمارات العربية المتحدة نمواً بنسبة 58٪.
أما على الصعيد الإيجابي، فقد شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة في النصف الأول من عام 2023 إلى النصف الأول من عام 2024، انخفاضاً كبيراً في هجمات حجب الخدمة الموزعة من 58538 إلى 2301 هجمة فقط.
من جانبه، قال هادي أنور، الرئيس التنفيذي لشركة "سيبكس": "يتناول أحدث تقرير للأمن السيبراني الاستراتيجيات والسياسات والابتكارات التي تقود التحول الرقمي في دولة الإمارات، كما يتطرق إلى التعقيدات المتعلقة بحماية البنية التحتية الحيوية والبيانات الحساسة. ويعكس التقدم الملحوظ الذي أحرزته الدولة في مجال الأمن السيبراني التزامها بإنشاء بيئة آمنة تمضي فيها التطورات الرقمية والمرونة الوطنية جنباً إلى جنب".
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة