نائب رئيس الوزراء الروسي: نفي بكامل التزاماتنا في أوبك+
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الأربعاء، إن بلاده تفي بكامل التزاماتها بخفض إمدادات النفط في إطار اتفاق تحالف أوبك+.
وجاءت تصريحاته بعد اجتماع لوزراء أوبك+، وظلت سياسة إنتاج النفط دون تغيير.
وأكد الاجتماع ضرورة عمل بعض الدول على تعزيز التزامها بتخفيضات الإنتاج، وهو قرار دفع أسعار الخام العالمية إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر عند نحو 90 دولارا للبرميل.
وقال نوفاك إن الدول المشاركة في أوبك+ أثبتت ارتفاع مستوى التزامها بتخفيضات الإنتاج.
وأعلنت روسيا الشهر الماضي أنها ستخفض إنتاجها وصادراتها من النفط بكمية إضافية مقدارها 471 ألف برميل يوميا في الربع الثاني من العام بالتنسيق مع بعض دول أوبك+.
وقال أيضا إن السبل التي تهدف لتحقيق التوازن في سوق النفط تؤتي ثمارها وإن أوبك+ ستتخذ قرارات لضمان استقرار سوق النفط العالمية.
ولدى سؤاله عن التوتر في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط رد نوفاك بالقول "ناقشنا الوضع في السوق بشكل عام والعوامل التي تؤثر، من خلال هذه الطريقة أو بطرق أخرى، على التوازن بين المعروض والطلب بما في ذلك النمو الاقتصادي".
وأضاف "بالطبع يشمل ذلك العوامل المؤثرة التي نراها في الشرق الأوسط.. التوتر له تأثير على السوق... أسعار النفط زادت إلى 89 دولارا للبرميل اليوم".
وزادت أسعار الخام من مكاسبها اليوم الأربعاء إذ يخشى المستثمرون من مخاطر تتعلق بالإمدادات بسبب هجمات أوكرانية على مصاف روسية وبسبب التصعيد المحتمل في صراع الشرق الأوسط.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أوبك روسيا النفط روسيا اقتصاد عالمي نفط أوبك أوبك أوبك روسيا النفط أخبار روسيا
إقرأ أيضاً:
مجلة أمريكية: تصنيف ” الحوثيين” مجرد استعراض لإدارة ترامب لمحاولة تمييز نفسها عن بايدن
الثورة نت/..
قالت مجلة “تايم” الأمريكية إن قرار إدارة ترامب بتصنيف حركة “أنصار الله” (الحوثيين) كمنظمة إرهابية أجنبية لن يؤثر بشكل كبير على الحركة وقوات صنعاء، حيث يرى الخبراء أن القرار يأتي كمحاولة استعراض من جانب الإدارة الجديدة لتمييز نفسها عن إدارة بايدن”.
ونشرت المجلة، الجمعة، تقريراً ذكرت فيه أن “العديد من الخبراء يتفقون على أن هذه الخطوة تتعلق أكثر بالموقف السياسي المحلي وليس بإحداث تغيير على الأرض، ويقول البعض إنها قد تؤدي في الواقع إلى تفاقم التهديد الذي يتعرض له الشحن البحري”.
ونقل التقرير عن نادر هاشمي، الأستاذ المشارك في شؤون الشرق الأوسط والسياسة الإسلامية في جامعة جورج تاون، قوله إن “إعادة تصنيف الحوثيين كإرهابيين قد لا يكون له سوى تأثير جانبي على الحوثيين”. وأضاف: “العقوبات المصاحبة للتصنيف لا تضعف هذه البلدان حقاً، أعتقد أنها في الغالب مجرد استعراض وفرصة لإدارة ترامب لمحاولة تمييز نفسها عن بايدن وتقديم نفسها على أنها تقف حقاً ضد أعداء أمريكا”.
وقال هاشمي: “إذا استمر الحوثيون في شن الهجمات على السفن، فإن هذا التصنيف من شأنه أن يساهم في تفاقم التوترات في الشرق الأوسط، لكنه لا يساعد في تحسين الوضع، وبهذا المعنى، قد تكون هناك تكلفة اقتصادية أكبر إذا تم إطلاق النار على السفن التي تمر عبر البحر الأحمر، وإجبارها على اختيار مسارات مختلفة، أو إذا كانت هناك الآن أسعار تأمين أعلى يتعين فرضها بسبب التهديد بالهجوم، وسيتعين على المستهلكين دفع ثمن هذه النفقات الإضافية إذا فرضت الشركات رسوماً أعلى لإرسال سفنها عبر الشرق الأوسط”.
كما نقل التقرير عن أبريل لونجلي ألي، الخبيرة البارزة في شؤون الخليج واليمن في المعهد الأمريكي للسلام قولها إنه: “عندما يتعرض الحوثيون للضغط، فإنهم عادة ما يستجيبون عسكرياً، لقد هددوا لفترة من الوقت بالرد، سواء داخل اليمن أو خارجها”. وأضافت أنه “في حين تم وضع تدابير لمنع أسوأ التأثيرات على المجال الإنساني، فإن الأمر يعتمد حقاً على كيفية تفسير القطاع الخاص والنظام المصرفي الوطني للقيود المفروضة هناك”، لافتة إلى أن “القطاع الخاص في اليمن هش بشكل لافت للنظر”.
واعتبرت ألي أن “الخطر الحقيقي الذي يهدد الاقتصاد اليمني وسبل عيش اليمنيين يتمثل في مسألة الإفراط في الامتثال”، مشيرة إلى أن “بعض الأطراف ربما تتجنب التعامل مع اليمن تماماً خوفاً من الوقوع في مشاكل مع وزارة الخزانة الأمريكية التي تنفذ العقوبات، وهذا له تأثير ضار على مستوى البلاد، لذا يتعين علينا أن نرى كيف ستسير الأمور”، حسب ما نقلت المجلة.
ووفقاً للتقرير فإن “المدافعين عن حقوق الإنسان يحذرون من أن التصنيف الأمريكي قد يؤدي إلى خنق المساعدات الإنسانية من مصادر أخرى، والتي يحتاج إليها 80% من السكان بشكل حرج”.