عضو غرفة الصناعات الكيماوية: تحقيق مستهدفات العمل الوطني للولاية الثالثة تحتاج لجهود مشتركة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
قال أحمد إسماعيل عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، عضو مجلس ادارة جمعية المستثمرين بمدينة جمصة، إن تحقيق مستهدفات العمل الوطني للولاية الثالثة للرئيس عبد الفتاح السيسي تتطلب جهودًا مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان تنفيذ السياسات الاقتصادية الفعالة التي تحقق النمو والاستقرار الاقتصادي.
وأكد أن التحكم في التضخم وتحسين الاستقرار النقدي من أولويات المرحلة المقبلة، مشيرا إلي ضرورة وجود سياسات مالية ونقدية متوازنة، للحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز الثقة في الاقتصاد
واضاف إسماعيل، كذلك تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتحسين الوضع المالي للبلاد من أهم الأولويات التي حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي علي التأكيد عليها في كلمته، إلي جانب تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، لتحسين المناخ الاستثماري وجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وأشار عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات إلي ضرورة اتخاذ الحكومة الجديدة كافة الآليات التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال، خاصة تبسيط الإجراءات الإدارية، وتخفيض العوائق التشريعية والبيروقراطية، وهو أمر يعزيز من نمو الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص.
وأكد أن الفترة المقبلة لا بد من تحفيز حقيقي للقطاع الصناعي والزراعي من خلال تقديم الدعم للصناعات المحلية وتحسين البنية التحتية الزراعية، وهو ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ونمو اقتصادي وتنمية شاملة.
وأشار اسماعيل، أن على الحكومة إجراء إصلاحات هيكلية في الاقتصاد مثل تحسين التعليم والصحة بالاضافة إلي تشجيع التكنولوجيا والابتكار، بهدف تعزيز الإنتاجية وزيادة الصادرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات استقرار الاقتصاد استقرار الأسعار الاستثمارات الوطنية الإستقرار الإقتصادي البنية التحتية البيروقراطية
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد: سنركز في 2025 على تعزيز التعاون المالي الدولي وتحسين الحوكمة المالية
قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عبر منصة إكس: «ترأست اليوم اجتماعاً لاستعراض إنجازات وزارة المالية لعام 2024 حيث شهد العام الماضي إنجازات بارزة من أهمّها اعتماد أكبر ميزانية في تاريخ الدولة لعام 2025، ونجاح برامج التمويل مثل سندات الخزينة الحكومية وصكوك الخزينة الإسلامية التي عززت السيولة وجذبت استثمارات محلية ودولية، والحفاظ على التصنيف الائتماني السيادي للدولة من وكالات عالمية، كما شهد العام إطلاق حزمة تشريعات مالية وضريبية عززت بيئة الأعمال، وطبّقنا مشاريع تحولية اعتمدت على الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة المالية».
وأضاف سموه: «في 2025 سيتم التركيز على تعزيز التعاون المالي الدولي، وتحسين الحوكمة المالية، وابتكار حلول تدعم رفاهية المجتمع الإماراتي، وبرؤى قيادتنا الرشيدة مستمرون في مسيرة التطوير للارتقاء بالحوكمة المالية وبمستوى الخدمات الحكومية لتحقيق الرفاهية لمجتمعنا، ونتطلع إلى استكمال مسيرة الإنجازات من خلال مشاريع طموحة تعزز تنافسية الدولة في الاقتصاد العالمي».