من 16 إلى 18 أبريل.. الإمارات تستضيف «القمة العالمية لطاقة المستقبل»
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
تستعد الإمارات، لاستضافة فعاليات «القمة العالمية لطاقة المستقبل»، التي تُقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) خلال الفترة بين 16 و18 أبريل، وتعد القمة الملتقى العالمي الأبرز في مجال الطاقة المستقبلية والتكنولوجيا النظيفة والاستدامة.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر كوب 28، إنه: «تماشياً مع توجيهات القيادة، تسعى دولة الإمارات إلى تعزيز التعاون وحشد الجهود الدولية لترسيخ أسس التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، والتقدم في تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، يأتي انعقاد القمة العالمية لطاقة المستقبل في مرحلة مهمة بعد التوصل إلى اتفاق الإمارات التاريخي للعمل المناخي خلال مؤتمر الأطراف كوب 28، الذي رفع سقف الطموحات والجهود المطلوبة لوضع العالم على المسار الصحيح، لتحويل التوافق إلى عمل ملموس وتسريع الجهود الهادفة إلى المحافظة على إمكانية تحقيق هدف 1.
وأضاف، «سيكون للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار دور أساسي في إيجاد حلول عملية لمواجهة التحديات العالمية، ومن المهم مشاركة جميع القطاعات، بما فيها قطاع الطاقة، في هذه الحلول، وأدعو قطاع الطاقة إلى تعزيز الاستثمار في هذا المجال والاستفادة من الخبرات والإمكانات والقدرات الكبيرة التي يمتلكها، لدعم النمو الاقتصادي المستدام بشكل متزامن مع العمل المناخي الفعال.
وستوفر القمة العالمية لطاقة المستقبل منصة حيوية تتيح لكافة الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص والمسؤولين في قطاع الطاقة بمختلف أنواعها، المشاركة والإسهام بدور فاعل في دعم العمل المناخي وتوفير الاستثمارات اللازمة لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الامارات الذكاء الاصطناعي التحديات العالمية القمة العالمية لطاقة المستقبل المسار الصحيح مجال الطاقة المستقبلية القمة العالمیة لطاقة المستقبل قطاع الطاقة
إقرأ أيضاً:
الاستثمار في الطاقة والتكنولوجيا والأمن الغذائي بصدارة مناقشات "منتدى الأعمال العُماني الهندي"
مسقط- الرؤية
انطلق أمس منتدى الأعمال العُماني الهندي، بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة عُمان، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار؛ وذلك بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومعالي بيوش غويال وزير التجارة والصناعة بجمهورية الهند، وسعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وسعادة هارشا فاردهان أغاروال رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية.
وهدف المنتدى إلى بناء جسور تعاون مُستدامة تعتمد على الشراكة الفعلية والابتكار، من خلال الاستفادة من نقاط القوة في اقتصاد البلدين، وفتح آفاق واسعة لفرص استثمارية مُثمرة ومشاريع مشتركة بين الشركات العُمانية والهندية. وركَّز المنتدى على عدد من القطاعات الاقتصادية، مثل الكيماويات، وإلكترونيات الطاقة، والهندسة، والتصنيع، والبناء، وخدمات واستشارات تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والطاقة الشمسية، والصحة، والزراعة، والأمن الغذائي، والبنية الأساسية، ومياه الصرف الصحي، والسياحة والفن والثقافة، والسلع الإستهلاكية الكهربائية المعمرة.
وقال معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: "إن مشاركتنا تعكس التزامنا المشترك بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، ولقد شهدنا خلال نقاشاتنا تقدمًا ملحوظًا في العديد من المجالات الحيوية، من بينها الاستثمار في الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والصناعات الدوائية، والتصنيع، إضافة إلى تعزيز التعاون المالي". وأضاف معاليه: "تتطلع سلطنة عُمان إلى تحويل نتائج هذا اللقاء إلى نتائج ملموسة تعود بالفائدة على كلا البلدين، وذلك ضمن رؤية ’عُمان 2040‘ التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني".
من جهته، أكد سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أهمية منتدى الأعمال العُماني الهندي؛ كونه منصةً استراتيجية تجمع قادة الأعمال والمستثمرين من سلطنة عُمان وجمهورية الهند، وتفتح آفاقًا جديدة للنمو والتطوير وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. وأشار سعادته إلى الروابط التاريخية العريقة التي تجمع بين البلدين، قائلًا: "منذ قرون، تبادل أجدادنا السلع والأفكار والثقافات، ونسجوا أحلام الازدهار المشترك، واليوم نجدد هذه الروابط من خلال رؤية مشتركة تحمل عنوان (شراكة من أجل المستقبل)". وأوضح الرواس أن المنتدى يُركِّز على قطاعات اقتصادية رئيسية تُعد محركات للنمو، مثل الطاقة، والتكنولوجيا، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والسياحة، مشددًا على التزام غرفة تجارة وصناعة عُمان بتعزيز الشراكات التجارية بين القطاع الخاص في البلدين. وتطرق الشيخ فيصل الرواس إلى الدور المحوري الذي يؤديه مجلس الأعمال العُماني الهندي المشترك في تقوية العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، مشيرًا إلى أن المجلس أسهم في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين من خلال العديد من الفعاليات والمؤتمرات والبعثات التجارية.
من جانبه، قال الدكتور عبدالله بن مسعود الحارثي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إن منتدى الأعمال العُماني الهندي يُجسِّد الروابط التاريخية والاقتصادية الوثيقة بين عُمان والهند، ويمثل منصة مثالية لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين الصديقين؛ بما ينسجم مع رؤية "عُمان 2040" ويتماشى مع رؤية "الهند 2047"؛ لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، من خلال الابتكار والتكنولوجيا، وتوسيع قاعدة التعاون الدولي في مجالات التجارة والاستثمار.
وشهد المنتدى تقديم عددٍ من العروض المرئية؛ حيث قدَّمت شروق بنت حمد الفارسية رئيسة قسم اللجان بغرفة تجارة وصناعة عُمان عرضًا بعنوان "الشراكة الاقتصادية بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند"، تحدثت فيه عن استكشاف الطموحات الاقتصادية المشتركة بين البلدين. وأبرزت الفارسية الروابط الاقتصادية القوية بين عُمان والهند، مشيرة إلى أن السلع التجارية الرئيسية التي يتم تصديرها من عُمان إلى الهند تشمل الغاز الطبيعي المسال، ووقود السفن، والنفط الخام، بينما الواردات الهندية تشمل وقود المحركات وخردة الحديد.
من جانبه، قدَّم محمود بن عبدالمجيد الهوتي أخصائي ترويج إستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عرضًا مرئيًا بعنوان "استثمر في عُمان"؛ حيث استعرض المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها سلطنة، والقطاعات الواعدة التي يُعتمد عليها لتحقيق التنويع الاقتصادي. وعرّج الهوتي على البنية التشريعية المعززة للاستثمار مثل قانون استثمار رأس المال الأجنبي، وقانون الإفلاس، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والخصخصة، وقانون الشركات التجارية، إضافة عدد من الحوافز مثل الملكية الأجنبية التي تصل إلى 100%، والإعفاء الضريبي الذي يصل إلى 30 سنة، وكذلك الأسعار التنافسية للأراضي والخدمات والإعفاءات الجمركية.
وشهد المنتدى تقديم عرض مرئي بعنوان "استثمر في الهند"، تناول التعريف بالإمكانات الاستثمارية الهندية ومساعي إقامة الشراكات مع أصحاب الأعمال بسلطنة عُمان خاصة في القطاعات التي تحمل فرصا واعدة للطرفين.
وتضمن المنتدى جلسة حوارية بعنوان "التعاون العُماني الهندي وفتح الفرص في مجالي الطاقة والزراعة"، حيث ناقشت سُبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالي الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة، إضافة إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة التي يمكن أن تساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الاقتصادية لكلا البلدين.
إلى ذلك، عُقدت اجتماعات ثنائية بين أصحاب الأعمال من سلطنة عُمان وجمهورية الهند في القطاعات المستهدفة؛ لبحث فرص الاستثمار المتاحة، وتعزيز علاقات العمل وبناء تعاون وثيق في مختلف المجالات.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها