أمين الفتوى: الممتنع عن إخراج زكاة الفطر آثم شرعا
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أجاب الدكتور محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال متصلة حول حكم إن زوجها فقير غير قادر على إخراج زكاة الفطر، وابنها قادر هل يمكن ان يخرجها ابنها عنهم؟
ما مقدار زكاة الفطر بالحبوب والأصناف التي تجزئ عند إخراجها؟.. الأزهر يجيب
وأوضح أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية"، اليوم الأربعاء: "زكاة الفطر فرض على كل مسلم قادر، ومن لم يخرجها آثم شرعا".
وتابع: "ابنها قادر يبقى قادر يخرج زكاة الفطر لنفسه، طيب ينفع نخليه يطلع لينا لا ممكن من باب التوسعة ونستاذنه لو وافق علشان هو اللى هيدفع، وكمان نستأذن والده لأنه صاحب الحق".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زكاة الفطر أحكام زكاة الفطر إخراج أموال الزكاة زکاة الفطر
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع: البورصة تحتاج لمراجعة سلطة أعلى عند إصدار قراراتها
أكدت الجمعية العمومية بقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن البيّن من مطالعة أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 وقرار رئيس الجمهورية رقم (191) لسنة ٢٠٠٩ بشأن الأحكام المُنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية، أن البورصة تتولى إدارة مرفق عام يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وقد منحها المشرع الشخصية الاعتبارية، وسمح لها بمُكنات وصلاحيات وأساليب إدارة تتناسب مع طبيعة المرفق الذي تتولى إدارته والقيام بشئونه .
وأضافت المحكمة ، أن المُشرع منحها سلطة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتوقّى مخالفة القواعد والأحكام المنظمة للسوق وللتعامل فيها، ورصد ما يقع من مخالفات والعمل على تصويبها ومواجهة الآثار المترتبة عليها، وخول لمجلس إدارة البورصة أن يكون السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها .
مجلس الدولة يعفي بدل وجبة عاملي استاد القاهرة من الضريبة مجلس الدولة: لا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائيةوتضمن قرار رئيس الجمهورية المشار إليه النص على عدم نفاذ قرارات مجلس إدارة البورصة المتعلقة بقواعد تداول الأوراق المالية وقواعد العضوية وغيرها من القواعد المرتبطة بتنظيم السوق إلا بعد اعتمادها من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، أو مضيّ خمسة عشر يومًا من تاريخ وصولها إليه دون اعتماد، وهو ما يُفصح عن إرادة المشرع عدم إطلاق يد البورصة المصرية في إدارة هذا المرفق دون مراجعة لسلطة أعلى .
واستخلصت الفتوى ، أن البورصة المصرية من الأشخاص الاعتبارية العامة القائمة على إدارة مرفق عام اقتصادي يؤدى خدمة عامة للجمهور هو سوق قيد وتداول الأوراق المالية، حيث خوّلها المشرع سلطات تتسم بطابع السلطة العامة ومستمدة من القانون العام .