الصناعات الكيماوية: تحقيق مستهدفات الولاية الثالثة للرئيس تحتاج تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
قال أحمد إسماعيل عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، عضو مجلس ادارة جمعية المستثمرين بمدينة جمصة، إن تحقيق مستهدفات العمل الوطني للولاية الثالثة للرئيس عبد الفتاح السيسي تتطلب جهودا مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان تنفيذ السياسات الاقتصادية الفعالة التي تحقق النمو والاستقرار الاقتصادي.
وأكد أن التحكم في التضخم وتحسين الاستقرار النقدي من أولويات المرحلة المقبلة، مشيرا إلي ضرورة وجود سياسات مالية ونقدية متوازنة، للحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز الثقة في الاقتصاد
واضاف إسماعيل، كذلك تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتحسين الوضع المالي للبلاد من أهم الأولويات التي حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي علي التأكيد عليها في كلمته، إلي جانب تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، لتحسين المناخ الاستثماري وجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وأشار عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات إلي ضرورة اتخاذ الحكومة الجديدة كافة الآليات التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال، خاصة تبسيط الإجراءات الإدارية، وتخفيض العوائق التشريعية والبيروقراطية، وهو أمر يعزيز من نمو الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص.
وأكد أن خلال الفترة المقبلة لا بد من تحفيز حقيقي للقطاع الصناعي والزراعي من خلال تقديم الدعم للصناعات المحلية وتحسين البنية التحتية الزراعية، وهو ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ونمو اقتصادي وتنمية شاملة.
وشدد اسماعيل على ضرورة أن تجري الحكومة إصلاحات هيكلية في الاقتصاد مثل تحسين التعليم والصحة بالاضافة إلي تشجيع التكنولوجيا والابتكار، بهدف تعزيز الإنتاجية وزيادة الصادرات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الولاية الثالثة للرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
المالية: الحكومة تطرح حزم مشروعات متكاملة بنظام الشراكة
كشف عاطر حنورة، رئيس الإدارة المركزية لمشاركة القطاع الخاص بوزارة المالية، أن الحكومة المصرية تسعى إلى تعزيز جاذبية السوق أمام المستثمرين من خلال تقديم حزم مشروعات متكاملة ضمن جدول زمني واضح، بدلًا من طرح مشروعات فردية، وهو ما أحدث نقلة نوعية في تفاعل القطاع الخاص مع مشروعات الدولة.
وأوضح حنورة، خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية اليوم الثلاثاء، أن تجربة "الموانئ الجافة" أثبتت أن الإعلان عن حزمة تضم سبعة مشروعات ضمن جدول زمني محدد قد زاد من اهتمام المستثمرين بشكل كبير مقارنة بطرح مشروع واحد، مؤكدًا أن وجود "خط أنابيب للمشروعات" يمنح المستثمر رؤية أوضح وفرصًا متعددة.
وأشار إلى أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتفاعل المستثمرين مع المشروع في مراحله الأولية، من خلال تنظيم جلسات استماع ومشاورات سوقية تهدف إلى مواءمة المشروع مع توقعات القطاع الخاص، ومعالجة المخاطر المحتملة بشكل مسبق، وهو ما يزيد من فرص نجاح المشروعات وجاذبيتها.
وأكد حنورة على أن الشفافية والمنافسة العادلة هما حجر الأساس في مشروعات الشراكة، وأن وثائق الطرح يتم إعدادها بطريقة حيادية وعادلة، تضمن التقييم بناءً على جودة العروض، مضيفًا أن تغير عقلية التعامل مع المستثمرين يمثل التحول الحقيقي الذي يشهده السوق المصري في المرحلة الحالية.