قال أحمد إسماعيل عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، عضو مجلس ادارة جمعية المستثمرين بمدينة جمصة، إن تحقيق مستهدفات العمل الوطني للولاية الثالثة للرئيس عبد الفتاح السيسي تتطلب جهودا مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان تنفيذ السياسات الاقتصادية الفعالة التي تحقق النمو والاستقرار الاقتصادي.

وأكد أن التحكم في التضخم وتحسين الاستقرار النقدي من أولويات المرحلة المقبلة، مشيرا إلي ضرورة وجود سياسات مالية ونقدية متوازنة، للحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز الثقة في الاقتصاد

واضاف إسماعيل، كذلك تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتحسين الوضع المالي للبلاد من أهم الأولويات التي حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي علي التأكيد عليها في كلمته، إلي جانب تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، لتحسين المناخ الاستثماري وجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

وأشار عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات إلي ضرورة اتخاذ الحكومة الجديدة كافة الآليات التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال، خاصة تبسيط الإجراءات الإدارية، وتخفيض العوائق التشريعية والبيروقراطية، وهو أمر يعزيز من نمو الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص.

وأكد أن خلال الفترة المقبلة لا بد من تحفيز حقيقي للقطاع الصناعي والزراعي من خلال تقديم الدعم للصناعات المحلية وتحسين البنية التحتية الزراعية، وهو ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ونمو اقتصادي وتنمية شاملة.

وشدد اسماعيل على ضرورة أن تجري الحكومة  إصلاحات هيكلية في الاقتصاد مثل تحسين التعليم والصحة بالاضافة إلي تشجيع التكنولوجيا والابتكار، بهدف تعزيز الإنتاجية وزيادة الصادرات. 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الولاية الثالثة للرئيس عبد الفتاح السيسي

إقرأ أيضاً:

تشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحُكومة والقطاع الخاص

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.

وتجتمع كل لجنة استشارية مُتخصصة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء، ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، وذلك لطرح كافة التحديات التي تواجه القطاع المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها.
وتم التأكيد على أن تشكيل هذه المجموعات الاستشارية التى تضم نخبة من رجال القطاع الخاص والخبراء والمتخصصين، سيسمح بالاستعانة بكوادر إضافية متخصصة وفقًا لطبيعة القضايا المطروحة فى كل مجموعة، بما يضمن استمرار تجديد الدماء وتعزيز التنوع الفكري والتخصصي، لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في مواجهة التحديات ووضع رؤى مبتكرة للتنمية المستدامة.

ونص القرار على أن تُشكل لجنة الاقتصاد الكلي، وتضم كلا من: الدكتور/ حسين محمد أحمد عيسى، والدكتور/ خالد إبراهيم صقر، والدكتورة/ أمنية أمين حلمى حسن حلمي، و/ حسن محمد حسنين هيكل، والدكتور/ شريف هشام محمد الخولي، و/ كريم علي عوض صالح سلامة، والدكتور/ محمد أحمد فؤاد عطية عبد الرحيم، والدكتور/ مدحت محمد أنور محمد نافع.

كما تُشكل لجنة تنمية الصادرات، وتضم كلا من:/ عمر عبد العزيز إبراهيم مهنا، والمهندس/ محمد طارق زكريا محمد توفيق، والمهندس/ أحمد عبد العزيز عز، و/ هاني نبيه عزيز برزي، و/ عبد الحميد بدوي دمرداش أحمد، و/ أيمن عشري مرجان، والدكتور/ رياض منير أرمنيوس، والدكتور/ علاء أحمد عبد المقصود عرفة، والمهندس / أحمد أحمد صادق السويدي، و/ هاني سليم عزيز قسيس، والمهندس/ فاضل محمد غزال مرزوق عبد الحميد.

وتُشكل أيضاً لجنة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، وتضم كلا من:/ محمد أحمد كامل عزب، و/ كريم بشارة، و/ أمل إبراهيم سعد عنان، والمهندس/ وائل أبو المعاطي، والمهندس / ماجد محمود، والمهندس/ تامر إسماعيل علي خليل، و/ لؤي يوسف جمال الدين إبراهيم الشواربي، و/ داليا محمد أحمد محمد إبراهيم، و/ حلمي غازي، والمهندس/ عمر نبيل إبراهيم الصاحي، والدكتور/ تامر سعد مجاهد الراجحي، و/ محمد السيد حسين طلعت عكاشة، والمهندس/ حسام عبد الحميد سيف الدين.

كما تُشكل لجنة تطوير السياحة المصرية، وتضم كلا من:/ هشام طلعت مصطفي إبراهيم، والدكتور/ كامل حسن أحمد أبو علي، و/ حامد الشيتي محمد علي الشيتي، و/ حسن محمد حسن درويش، و/ حسام سلامة جودة الشاعر، والسيد/ أحمد عاطف الوصيف، و/ محمد نادر محمد هشام أحمد علي، والمهندس / باسل سامي سعد مسعد سعد.

وتُشكل كذلك لجنة الشئون السياسية، وتضم كلا من: الدكتور/ علي الدين هلال، والدكتور/ عبدالمنعم سعيد علي عبد العال، والدكتور/ محمد مصطفى كمال عبد الله، والدكتور/ جمال عبدالجواد موسى سلطان.

كما تُشكل لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار، وتضم كلا من: المهندس/ محمود الجمال، والمهندس/ نجيب أنسي نجيب ساويرس، و/ يس ابراهيم لطفي منصور، والمهندس/ خالد محمود أحمد عباس، والمهندس/ عمرو اسماعیل محمد سليمان، والمهندس/ طارق عثمان أحمد شكري، والدكتور/ أحمد محمد سعيد محمد شلبي، والمهندس/ أمجد محمد أحمد حسنين إبراهيم، والمهندس/ أشرف محمد عبد الخالق عرفة.

مقالات مشابهة

  • «وزير المالية»: يجب تضافر الجهود الدولية لمواجهة تزايد حجم المديونيات وارتفاع أسعار الفائدة
  • رئيس الجمهورية من دافوس: العراق يعمل على تعزيز دور الاستثمار والقطاع الخاص
  • مدبولي يشكل 6 لجان استشارية لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص
  • تشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحُكومة والقطاع الخاص
  • مدبولي يصدر قرارًا بتشكيل 6 لجان استشارية للتواصل بين الحكومة والقطاع الخاص
  • مدبولي: تشكيل لجان استشارية لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص
  • اتحاد الصناعات: تعزيز التعاون الاقتصادي مع القطاع الخاص وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية
  • وزيرة البيئة تؤكد ضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستثمار في المحميات الطبيعية
  • وزيرة البيئة تؤكد ضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المحميات الطبيعية
  • الجيباني: لا بد من تشجيع القطاع الخاص وتحسين رواتب العاملين به