شروط وضوابط الحصول علي مكافأة نهاية الخدمة بقانوني العمل والتأمينات الاجتماعية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
حرص قانون العمل الجديد علي تحديد كل حقوق العمال وكيفية الحصول عليها في كل مادة من مواده وبشروط وضوابط محددة وذلك لضمان حفظ حقوق العمال وصاحب العمل علي حد سواء خاصة في القطاع الخاص.
ومن آهم هذه الحقوق هي حصول العامل علي مكآفاة نهاية الخدمة والتي تستلزم بلوغ العامل سن الستين حيث حدد القانون بعض الضوابط والشروط الواجب توافرها للحصول عليها وذلك من خلال المادة رقم ١٢٦ من القانون والتي تنص علي الآتي :
ـ يستحق مكآفاة نهاية الخدمة كل عامل مؤمن عليه .
ـ لا يحصل العامل علي المكافآة آلا آذا بلغ ال٦٠ عاما وهو في الخدمة .
ـ تكون قيمة المكافآة بحد آقصي نصف آخر راتب يحصل عليه تقربيا .
ـ يحصل العامل علي مكافآة نهاية الخدمة قيمتها آجر ٧٥ يوما بعد قضاء ٥ سنوات عمل .
ـ يستحق العامل آجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الاولي من تاريخ التحاقه بالعمل .
فيما وضع قانون التآمينات الاجتماعية والمعاشات آيضا في المادة رقم ١٢٦ شكل وكيفية تقيم المكافآة للعامل وهي:
ـ آن يحصل العامل علي آجر شهري كامل وذلك عن سنوات الخبرة التي قضاها في العمل .
ـ آن يحصل العامل علي آجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ابتداء من السنة السادسة لتاريخ التحاقه بالعمل وذلك اذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وذلك وفقا لآحكام تآمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في القانون .
ـ يستحق العامل المكافاة المنصوص عليها في القانون عن سنوات الخدمة السابقة علي سن الثامنة عشر وذلك للمتدرج وللعامل عند بلوغ سن الستين وتحسب هذه المكافآة علي آساس آخر ما كان يتقاضاه .
ـ يستفيد العاملون بالقطاع الخاص من آحكام قانون التامين الاجتماعي حيث قرر القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ آن تحل تآمينات البطالة والشيخوخة والعجز والوفاة محل مكافاة نهاية الخدمة وآصبح الملتزم بمعاش العامل او الموظف آو بتعويضه عند انتهاء خدمته هو هيئة التآمينات الاجتماعية وليس صاحب العمل .
ـ ونصت المادة رقم ٣٠ من قانون التآمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ آنه يستحق المؤمن عليه مكافاة نهاية خدمة متي توافرت إحدي حالات استحقاق المعاش آو تعويض الدفعة الواحدة .
ـ يستحق العامل المكافاة آيا كانت مدة خدمته فلا يشترط لاستحقاقها آن يكون قضي سنة كاملة في خدمة صاحب العمل واذا تضمنت مدة خدمة العامل كسور للسنة فانه يستحق مكافاة عن هذه الكسور بنسبة ما قضاه منها في العمل .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مكافأة نهاية الخدمة
إقرأ أيضاً:
وزارة الموارد البشرية تمكّن المستفيدين وتوسع أثر الخدمات الاجتماعية
واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال عام 2024 جهودها الرامية إلى تطوير منظومة التنمية الاجتماعية ورفع كفاءة الخدمات وتمكين الفئات المستفيدة، ضمن التزامها بدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبالتكامل مع مختلف القطاعات ذات العلاقة وإطلاق العديد من البرامج التنموية والمبادرات النوعية.
وأظهر مؤشر تمكين المستفيدين القادرين على العمل أن الوزارة تجاوزت المستهدف المرحلي في نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل، وسجل المؤشر ارتفاعًا بمقدار 5.7 نقاط مئوية بين عام 2016 والنصف الأول من عام 2024، مدعومًا بمبادرات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئات عمل مهيأة تتيح سهولة الوصول، وتعزز فرص توظيفهم ومشاركتهم في الحياة المهنية، ومن أبرز هذه الجهود تجديد اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة خلال عام 2024.
وسجل المؤشر معدل نمو سنوي مركب بلغ 7.17%، متجاوزًا مستهدفه السنوي ومقتربًا من تحقيق مستهدف عام 2030، انعكاسًا للبرامج والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق دمجهم الكامل في المجتمع، وتعزيز حقوقهم ضمن بيئات عمل عادلة وشاملة، ونجحت الوزارة في تجاوز مستهدفاتها بتوفير فرص تدريب وتوظيف لأكثر من 120 ألف مستفيد ومستفيدة، وبلغت نسبة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل 13.4%.
وفي سياق متصل، شهد مؤشر تمكين المستفيدين من الإعانات المالية القادرين على العمل تحسنًا تصاعديًا منذ بدء قياسه في عام 2017 بنسبة بلغت 1% آنذاك، ليواصل ارتفاعه تدريجيًا، ويتجاوز مستهدفاته السنوية لعامي 2024 و2025، مدعومًا بتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتسهيل الوصول إلى البرامج التدريبية، وتنفيذ مبادرات لتعزيز الثقافة والوعي الرقمي لدى المستفيدين.
وواصلت الوزارة جهودها في تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتمكنت من تحقيق نسبة تمكين بلغت 33.7% عبر ثلاثة مسارات متكاملة: مسار التوظيف عبر المنصات وملتقيات التوظيف، ومسار دعم المشاريع الريادية فنيًا وماليًا، ومسار التأهيل الذي يركز على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للمستفيدين لدعم اندماجهم في سوق العمل.
وفي إطار تعزيز دور القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية، وامتدادًا لإستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات التي أطلقتها الوزارة، ارتفعت نسبة مساهمات الشركات في الإنفاق الاجتماعي إلى 4.15%، وبلغت مساهمات القطاع الخاص أكثر من 4 مليارات ريال عبر المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية؛ مما مكّن من إطلاق مبادرات استفاد منها أكثر من 9 ملايين شخص في مختلف مناطق المملكة.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تواصل تطوير منظومة التنمية الاجتماعية، وتعزيز مجالات التمكين للفئات المستفيدة، بما يدعم بناء مجتمع أكثر حيوية وشمولية واستدامة؛ انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة